«المصرية ـ الكويتية» تحث الحكومة المصرية على سرعة حسم قرار تحويل أرض العياط

طالبت الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار التي تمتلك مشروع أرض العياط على مساحة 26 ألف فدان في محافظة 6 أكتوبر، الحكومة المصرية بالإسراع في البت في قرار تحويل الأرض من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام العمراني. وأوضح العضو المنتدب للشركة وعضو مجلس الشعب المصري أحمد عبدالسلام قورة في حوار مع برنامج «48 ساعة» على قناة المحور الفضائية المصرية، أن الشركة قدمت كل ما هو مطلوب منها للجهات المختصة ومستعدة لدفع حقوق الدولة لتحويل نشاط الأرض في حال قررت الحكومة ذلك. وأضاف أن الشركة المصرية ـ الكويتية والتي يساهم الجانب الكويتي في رأسمالها بنسبة تزيد على 70% عبر شركات المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركة منا القابضة وأطراف وجهات أخرى تباحثت مؤخرا مع الدولة بشأن قبولها لمطالب الحكومة المصرية بشأن تحويل نشاط الأرض من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام العمراني. وشدد على أن الشركة أبدت استعدادها لتنفيذ رغبات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأرض ووفق المصلحة العامة ومصلحة الطرفين وبما يتوافق مع خطط الدولة الرامية لإنشاء 5 مدن مليونية جديدة من بينها مدينة في المنطقة التي تقع فيها ارض الشركة. وجدد عبدالسلام التأكيد على أن ما أثير من شائعات غير صحيحة عن الشركة ومسؤوليها من أطراف بقصد أو من دون قصد لا يستند إلى المنطق، خصوصا ان الموقف القانوني للشركة سليم ويستند إلى عقود ملكية وقوانين وإجراءات وموافقات من مختلف الجهات ذات الصلة. وأعرب عن ثقته في حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية وحمايتها من محاولات الإضرار بها من قبل البعض لدوافع شخصية وذاتية لا تنظر إلى المصلحة العليا للبلاد. وبخصوص ما يروج من قبل البعض بشأن عدم التزام الشركة باستصلاح الأرض وزراعتها أكد عبدالسلام ان الشركة وبشهادة الجهات الحكومية وعدد من اللجان البرلمانية المستقلة أثبتت جديتها، وقال: «نظرا لتأخر إنجاز هويس العياط وتوفير المياه من قبل وزارة الري للاستصلاح والزراعة قامت الشركة وعلى نفقتها الخاصة بإنفاق نحو 500 مليون جنيه في إنشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة وقامت بأعمال البنية التحتية لنحو 10 آلاف فدان واستغلال ما أتاحته لها الدولة من مياه لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان منها بل وزراعة نحو 3 آلاف فدان وإنشاء مزرعة تجريبية لاختبار أنواع المحاصيل المناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع جهات محلية ودولية». وشدد على أن الشركة تأسست واشترت الأرض قبل دخوله مجلس الشعب المصري عام 2005 حيث تأسست الشركة عام 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 3.8 مليارات جنيه والمصدر والمدفوع 380 مليون جنيه وفي إطار سياسات الدولة لتشجيع استصلاح الأراضي اشترت الشركة الأرض من الحكومة المصرية وسددت كامل الثمن سنة 2002 بالأسعار التي تبيع بها هيئة التنمية الزراعية لسنوات وبنفس الاشتراطات العامة للهيئة، كما حصلت على موافقة كل الجهات المختصة وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004، بشأن ملكية الشركة للأرض ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصريين.