«دار الاستثمار»: اللجنة التنسيقية تهدد بالاستقالة ما لم نوافق على خطة الرسملة المتضمنة التنازل عن 90% من الشركة مقابل أقل من نصف الديون!

أصدرت شركة دار الاستثمار «الدار» بيانا عن اجتماع مجلس الإدارة الأخير والذي ناقش كتاب الاستقالة الموجه من اللجنة التنسيقية إلى الشركة. وفي البيان ان الاستقالة تأتي إذ لم يصدر مجلس الإدارة تعهد بالتفاوض على تحويل جزء من الديون إلى حصص في رأسمال الشركة ودعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على ذلك قبل 28/11/2010، كما تتضمن تهديدا مباشر لمجلس الإدارة مالم يوافق على خطة الرسملة والتي تتضمن التنازل عن 90% من الشركة مقابل أقل من نصف الديون. وجاء بيان الشركة للرد على ان تمرير رسائل إلى الصحف قبل منح مجلس الإدارة فرصة لمناقشتها، مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص إحراز تقدم في شأن إعادة الهيكلة وتشكيل ضغوط رامية إلى الحيلولة دون التوصل إلى حل توافقي. وفيما يلي نص بيان الشركة: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار). اجتمع مجلس إدارة شركة دار الاستثمار صباح الخميس 25/11/2010 للنظر في كتاب الاستقالة الموجه من اللجنة التنسيقية إلى الشركة واصدر البيان التالي: تلقى المجلس كتاب اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين الذي نشرته الصحف والذي تعلن فيه اللجنة الاستقالة من عملها مالم يصدر مجلس الإدارة تعهدا بالتفاوض على تحويل جزء من الديون إلى حصص في رأسمال الشركة ودعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على ذلك قبل 28/11/2010، كما تتضمن تهديدا مباشر لمجلس الادارة مالم يوافق على خطة الرسملة والتي تتضمن التنازل عن 90% من الشركة مقابل أقل من نصف الديون. واعتبر المجلس أن تمرير هذه الرسالة إلى الصحف قبل منح مجلس الادارة فرصة لمناقشتها، مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص إحراز تقدم في شأن اعادة الهيكلة وتشكيل ضغوط رامية إلى الحيلولة دون التوصل إلى حل توافقي. وتوضح الشركة بهذا البيان، أنها واللجنة التنسيقية عملا بجهد وتوافق طوال ستة عشر شهرا تمخض عن خطة اعادة الهيكلة المـتفق عليها بين الطرفين، والتي تم تقديمها إلى المحكمة المخـتصة بإعادة هيكلة شركات الاستثمار، إلا أن الشركة لاحظت أن تحولا جوهريا وخطيرا حدث في توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها، بعد أن أحالت المحكمة المختصة بإعادة الهيكلة ملف شركة دار الاستثمار إلى بنك الكويت المركزي لدراسة الخطة المقدمة من الشركة والتى وافقت عليها اللجنة التنسيقية بالاجماع ووافق عليها اكثر من 80% من البنوك والمستثمرين. وقد تزامن ذلك مع فرض بنك الكويت المركزي على الجهة الاستشارية التي عينها ضرورة أن تتوافق الخطة مع المعايير التي أصدرها بتاريخ 10/6/2010 والذي فرض تطبيقها بأثر رجعي بالمخالفة لصريح نصوص المادة 74 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي، والتي صدرت بعد أن باشرت الجهة الاستشارية عملها في دراسة خطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة إلى المحكمة المختصة. وقد بدأ مع ذلك تغيير جوهري في اتجاهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها وذلك بقيامها بتقديم عرض للشركة يتضمن تنازل المساهمين عن 97% من رأسمال الشركة للدائنين مقابل 575 مليون دينار من الدين فقط، أي حوالي نصف الدين ثم قامت اللجنة بتعديل العرض إلى تنازل المساهمين عن 90% من رأسمال الشركة مقابل تنازل الدائنين عن 475 مليون دينار من الدين أي أقل من نصف الدين (في وقت اجمع المختصون على أن أصول الدار على المدى المتوسط تساوى أضعاف هذا العرض). ويتضح من ذلك لكل إنسان عاقل أن هذا العرض وبهذه الصورة وفي هذا الوقت ليس الهدف منه التوصل إلى اتفاق على تسوية الديون انما الهدف منه هو إفشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة، وتضييع حقوق المساهمين وحقوق البنوك والمستثمرين، إذ ان المعلوم للجميع والمتخصصين على وجه الخصوص أن التنازل عن 90% من رأسمال الشركة قرار ليس بيد مجلس الإدارة انما هو حق للمساهمين من خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، ولا يتصور أي انسان عاقل أن يتنازل المساهمون عن 90% من رأسمال الشركة مقابل أن يحتفظ المساهمون بنسبة 10% من الشركة وذلك مقابل تنازل البنوك والمستثمرين عن 475 مليون دينار من الدين فقط اي ليس مقابل كامل الدين انما مقابل أقل من نصفه، إذ يبقى ما يقارب الـ 600 مليون دينار ديونا على الشركة. ولاشك أنه يتضح لكل إنسان أن هذا العرض التعسفي والتعجيزي انما الهدف منه هو افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة ومساهميها البالغ عددهم آلاف المساهمين، والذين ستتبخر كل مدخراتهم بهذا العرض. فضلا عن أن اللجنة التنسيقية ومن خلفها بعد أن تأكد لهم بعد مرور سنتين على الأزمة، متانة أصول الشركة وضخامتها وجدوى الاستثمار فيها، تولد لديهم الطمع في الاستيلاء عليها. والكل يعلم ان بنك الكويت المركزي أعطى توجيهاته للبنوك والشركات الاستثمارية في الكويت، وهم أعضاء في اللجنة التنسيقية، بأخذ مخصصات كاملة على الديون المستحقة على شركة دار الاستثمار وذلك قبل أن تختل العلاقة بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، بل أعطى البنك المركزي هذه التوجيهات في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق بين الشركة والبنوك والمستثمرين على خطة اعادة الهيكلة التي تم تقديمها للمحكمة المختصة. ولاشك أن الهدف من ذلك هو التمهيد بأن سقوط الدار لن يضر بالاقتصاد الوطني، وهذا أمر غير صحيح، واختزال غير أمين لحجم الأزمة. وتؤكد الشركة على التزامها التام والقاطع بإنجاح خطة إعادة الهيكلة التوافقية العادلة والتي تم الاتفاق عليها مع البنوك والمستثمرين، والتي أعدت تحت شعار الأموال للبنوك والمستثمرين والشركة وتطور أصولها للمساهمين والذي تم الاتفاق عليه في أكثر من موضع في المفاوضات. وأخيرا، فإننا نلجأ إلى الله العلي القدير الجبار المتكبر، ثم إلى صاحب السمو الأمير حفظه الله، والقضاء الكويتي العادل الذي سيـنصفنا من الظالمين. (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) شركة دار الاستثمار   المحكمة تنظر في تقرير «المركزي» الخاص بـ «الدار» اليوم   علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المحكمة ستنظر اليوم الأحد في رأي البنك المركزي حول خطط دار الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها ومبررات رفضه دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وقالت المصادر ان قرار المحكمة الذي سيتم اتخاذه بناء على تقرير البنك المركزي سيحدد مصير دار الاستثمار، مشيرة الى ان مجلس الدائنين قدم استقالته ومنح مهلة 4 أيام لـ «الدار» للقبول باتفاقية إعادة الهيكلة. وذكرت المصادر ان هناك مفاوضات مع جهة خليجية لشراء حصة بنك بوبيان البالغة 19.9% والمتنازع عليها بين «الدار» والبنك التجاري، مشيرة الى ان هناك احتمالات قوية بالتوصل الى اتفاق لشراء هذه الحصة بسعر ما بين 650 و700 فلس للسهم.