4.5 مليارات دينار أرباحاً تتوقعها الشركات المدرجة في بورصة الكويت مع نهاية الربع الثالث

عاطف رمضان توقع أحد المحللين الاقتصاديين لـ «الأنباء» ان يحقق سوق الكويت للاوراق المالية بنهاية الربع الثالث ما يقارب الـ 4.5 مليارات دينار كأرباح للشركات المدرجة، مقارنة بملياري دينار أرباحا حققتها الشركات لنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف المحلل ان قطاع الاستثمار يأتي في المرتبة الاولى بصافي ربح قدره 1.5 مليار دينار، ويليه في الترتيب قطاع البنوك الذي حقق أرباحا قدرها 870 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات حيث حقق 600 مليون دينار. وأشار الى ان القطاع الصناعي احتل المرتبة الرابعة بتحقيقه 470 مليون دينار لتلك الفترة من العام الماضي، كما احتل القطاع «غير الكويتي» الترتيب الخامس، وذلك بربح قدره 435 مليون دينار. ونصح المحلل الاقتصادي صغار المستثمرين بإعادة خارطة استثماراتهم من خلال التركيز على القطاعات التي حققت أداء متميزا خلال النصف الاول والتقليل من الشركات التي لم تستطع الصمود أو قدمت أداء متواضعا خلال النصف الاول أو حققت خسائر، خصوصا ان الفترة المتبقية لنهاية 30 سبتمبر لا تتجاوز شهرا ونصف الشهر، وسيتم خلالها التخلص من بعض الاسهم المضاربية واعادة بناء مراكز في الاسهم ذات الاداء المتميز، وذلك حتى نهاية النصف المتبقي من هذا العام. ولفت الى انه ستحقق بعض الشركات طفرة كبيرة في أرباحها، ويأتي ذلك بفعل الارباح غير المحققة، الامر الذي يستدعي «الحذر الشديد». ونصح المحلل صغار المستثمرين بعدم الاندفاع وراء الشائعات والتسريبات المتعمدة على بعض الاسهم، خصوصا ان سيولة السوق - على حد قوله - بدأت بالضعف، حيث يواجه السوق حاليا دعما عند 12.350 ألف نقطة ومقاومة فيما بين 12.550، 12.600 ألف نقطة. ونصح ايضا المحلل بضرورة تقليص المحفظة في حال اذا كسر المؤشر حاجز الـ 12.100 الف نقطة، مشيرا الى ان من الشركات التي ينصح بالتركيز عليها التي حققت أرباحا من عملياتها التشغيلية، وعلى وجه التحديد قطاع البنوك وقطاع الخدمات وشركات الاسمنت والبناء. وأشار الى انه ينصح «بالتقليل» من الشركات التي حققت أداء استثنائيا قد لا يتكرر في السنة المقبلة، وكذلك التقليل ايضا من شركات المقاولات حيث تواجه وضعا حرجا من ارتفاع تكاليفها التشغيلية، ومن الاهمية بمكان كذلك توخي الحذر من الشركات المدرجة حديثا لكون بعض هذه الشركات تعاني من خلل هيكلي لتمويل عملياتها، مما يحملها بتكاليف تمويل مرتفعة نسبيا وتضطر للاقتراض بمعدلات غير طبيعية، وبالتالي قد لا توزع أرباحا نقدية مجزية وتضطر كذلك لتكرار توزيعات أرباح منحة مما يؤثر سلبا على المركز المالي للشركة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )