منظمو المعارض العقارية يطالبون «التجارة» بحوار مفتوح لحماية المستهلك

مراد: من يتحمل خسائر الشركات المنظمة في حال أخذ الموافقات المبدئية من الوزارة وتم الإنفاق على المعرض؟ الهارون: الوزارة تطلب من الشركات المنظمة القيام بدور رقابة البلدية على الشركات المشاركة في المعارض القدومي: ضرورة أن تتبنى الوزارة حواراً مباشراَ مع المعنيين بصناعة العقار والمعارض العقارية للوصول لحلول مرضيةأحمد يوسف في الوقت الذي باتت كل الجهات المعنية تلبي رغبة صاحب السمو بالمساهمة في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي، تتخذ جهات أخرى من البيروقراطية الحكومية طريقا آخر. وفي لقاءات متفرقة مع «الأنباء» وصف منظمو المعارض العقارية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم المعارض العقارية في الكويت بـ «التعجيزية». وأكدوا على أن طلبات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة بشأن إقامة معارض عقارية لم توجد مثلها في أي من دول المنطقة التي تتسابق في جذب مزيد من الاستثمارات. وتساءلوا عمن يتحمل خسائر الشركات المنظمة للمعارض العقارية في حال اخذ الموافقات المبدئية من الوزارة وحجزت الفندق وأنفقت على الدعاية وفجأة ترفض الوزارة اقامة المعرض؟ وأشاروا الى ان الوزارة باتت تطلب من شركات تنظيم المعارض العقارية القيام بدور رقابة البلدية على الشركات المشاركة في المعارض العقارية. وتساءلوا عن دور الوزارة في حماية المستهلك من المعارض التي تقام تحت مسميات مختلفة وأغلبها بها صناعات مقلدة وغير رسمية، ثم من يضمن الإيفاء بالعقود التي توقع مع المقاولين في اي من المعارض سواء العقارية او غير العقارية؟ وطالبوا وزارة التجارة بضرورة الحوار البناء مع شركات تنظيم المعارض واتحاد العقاريين وغرفة «التجارة» والصناعة للوصول الى حلول جذرية للتحديات التي باتت تؤرق شركات تنظيم المعارض العقارية في الكويت على اعتبار ان العقار يشكل جزءا هاما في مكونات الاقتصاد المحلي، مؤكدين في الوقت نفسه مد يد العون لوزارة «التجارة» في الارتقاء بصناعة المعارض العقارية. وفيما يلي التفاصيل: بداية، تساءل مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد عن الأسباب التي بموجبها تمنع وزارة التجارة والصناعة إقامة المعارض العقارية، اذا كانت الشركات ملتزمة بجميع المستندات المطلوبة؟ وقال ان الوزارة مؤخرا باتت تطلب طلبات ليست من اختصاص شركات تنظيم المعارض العقارية، بالإضافة الى ان مجمل الطلبات التي تشترطها الوزارة «تعجيزية» وليس بمقدور شركات تنظيم المعارض بالكويت الإيفاء بها. وأشار إلى ان هناك معلومات أكيدة عن ان الوزارة تكيل بمكيالين فتغض الطرف عن بعض المخالفات لبعض الشركات، مقابل إرهاق الأخرى بكثرة الطلبات والتي أغلبها يكون «مستحيلا». وأكد ان الوزارة بهذا التعنت والبيروقراطية قد أخذت منحى مخالفا لتوجيهات صاحب السمو الأمير في عودة الكويت لأن تكون درة الخليج وان تكون مركزا ماليا تجاريا إقليميا في المنطقة. وقال: من يتحمل خسائر الشركات المنظمة للمعارض العقارية في حال اخذ الموافقات المبدئية من الوزارة وبناء عليها حجزت الفندق وأنفقت على الدعاية اللازمة لمعرض، ثم تأتي الوزارة لترفض اقامة المعرض بسبب تعنت في تطبيق القرارات، وأيضا للشروط التعجزية التي تطلبها؟ وأكد مراد ان بعض الطلبات التي اشترطتها وزارة التجارة تتضمن ضرورة تقديم الجهة المنظمة والشركات والمؤسسات التجارية المشاركة في المعرض العقاري وفي حال عرض عقارات خارج الكويت لكتاب رسمي معتمد من الجهات الرسمية في البلد مقر العقار تجيز بيع العقارات المعروضة لغير مواطني الدولة على ان يكون مصدقا من السفارات الكويتية بالخارج حتى يتبين فعلا صحة تلك المشاريع والمخططات المعروضة وحيازة هذه المشاريع سواء عن طريق تملك هذه العقارات أو بموجب عقد تسويق مصدق وألا تكون مؤجرة من الباطن لأي طرف كان، وهنا نتساءل: هل على شركات تنظيم المعرض ان تقوم بذلك؟ وأضاف ان جميع الدول العربية التي تتبني إقامة معارض عقارية لم يتطلب إقامة معرض عقاري فيها سوى صورة ضوئية من نشاط الشركة تثبت فيه استمراريتها فقط، أما الذي يحدث في الكويت من شروط وطلبات فلم يحدث في اي من دول العالم أجمع. وتساءل مراد عن دور الوزارة في حماية المستهلك من المعارض التي تقام تحت مسميات مختلفة وأغلبها بها صناعات مقلدة وغير رسمية، ثم من يضمن الإيفاء بالعقود التي توقع مع المقاولين في اي من المعارض سواء العقارية او غير العقارية؟ وطالب وزارة التجارة بضرورة الحوار البناء مع شركات تنظيم المعارض واتحاد العقاريين وغرفة «التجارة» والصناعة للوصول الى حلول جذرية للتحديات التي باتت تؤرق شركات تنظيم المعارض العقارية في الكويت على اعتبار ان العقار يشكل جزءا مهما في مكونات الاقتصاد المحلي، مؤكدا في الوقت نفسه مد يد العون لوزارة «التجارة» في الارتقاء بصناعة المعارض العقارية. تعنت في التطبيق من جانبها، قالت مدير عام شركة كويت إكسبو للمعارض والمؤتمرات سعاد الهارون ان وزارة التجارة والصناعة تتعنت في تطبيق قرارات وشروط اقامة وتنظيم المعارض العقارية. وأكدت على انه اذا كانت وجهة نظر الوزارة تكمن في الحفاظ على حقوق المستهلكين من عمليات النصب المحتمل ان يتعرضوا لها من الشركات المشاركة، فانه من باب أولى للوزارة ان تتبنى حوار مفتوحا مع الجهات المعنية، علما بان هناك جزءا يخص حماية المستهلك يتعلق بالشركات المنظمة للمعارض العقارية وهو سمعتها بين الشركات. ولفتت الى ان شركات تنظيم المعارض العقارية باتت لا تستطيع تلبية شروط الوزارة، حيث ان الوزارة تطلب من شركات المنظمة القيام بدور رقابة البلدية على الشركات المشاركة في المعارض العقارية. وتساءلت: كيف للوزارة ان تبدي مرونة مع بعض الشركات مقابل التشدد على أخرى، أو ان تطالب شركات بشروط ومواصفات لا يتم تطبيقها على أخرى؟ في إشارة منها الى الكيل بمكيالين. ودعت كلا من المسؤولين عن صناعة العقار بالكويت بالإضافة الى شركات تنظيم المعارض الى العودة الى طاولة الحوار من اجل استراتيجية موحدة يتم التوصل منها الى حلول مرضية للجميع تضمن الحفاظ على حقوق المستهلك الذي هو هدف الشركات المسوقة لمشاريعها وأيضا تضمن الوزارة حمايته من اي تلاعب. حوار مباشر من جهته، طالب العضو المنتدب في شركة تنظيم المعارض والمؤتمرات توب اكسبو وليد قدومي وزارة التجارة والصناعة بضرورة ان تتبنى حوارا مباشرا وفعالا مع كل المعنيين بصناعة العقار والمعارض العقارية. وقال اذا كان الهدف هو الوصول الى حلول فعالة ومرضية لكل من المستهلك وصناعي العقار، فانه على الوزارة ان تصل الى دراسة نتائج يمكن بحثها لتحقيق هذا الهدف. شروط «التجارة» التعجيزية 1 ـ للعقار المحلي يجب على طالب الترخيص تقديم كتاب من البلدية يفيد بأن جميع العقارات المحلية المعروضة في المعرض مطابقة وخاضعة للقانون رقم (2005/5) الخاص ببلدية الكويت. 2 ـ الحصول على موافقة السفارات بالنسبة للعقارات المعروضة من خارج الكويت. 3 ـ تقديم كتاب رسمي من الجهات الرسمية في البلد مقر العقار يجيز بيع العقارات المعروضة لغير مواطني الدولة ومصدق من السفارات الكويتية بالخارج يبين صحة المشاريع والمخططات المعروضة وحيازتها سواء عن طريق تملك هذه العقارات أو بموجب عقد تسويق مصدق وألا تكون مؤجرة من الباطن لأي طرف.