الشركات الموقوفة.. من يحاسب مجالس إداراتها؟ وهل «التدليس» أصبح شعارها؟!

المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي واضحة وكثير من المستثمرين سيلجأون للقضاء بعد سلسلة اجتماعات عقدت في عدة أماكن متفرقة الحل في محاسبة أعضاء مجالس الإدارات وتغريم تلك الشركات عن كل يوم إيقاف وإحالة البعض منها للنيابةماضي الهاجري ماذا يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية الذي وقف حاله وشُلت سيولته وأخذ الصغار يصرخون بعد فقدهم أكثر من 90% من مدخراتهم بسبب لعب الكبار! هناك اليوم طرق احترافية عديدة للبعض ممن لا يخاف الله ولا يتقيه ويستحل أموال المستثمرين حتى ولو كانت بطرق مخالفة للقانون وهو ما يمكن ان نعتبره أمرا يقع تحت طائلة باب التدليس، حسب المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على: «يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بإبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالإشارة». وباختصار فإن التدليس هو عبارة عن استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، او إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او إخفاء وجوده، أو الإيهام بوجود ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة. وما يقصد بالتدليس والطرق الاحترافية لعمليات النصب التي يقودها البعض ممن لا يضعون الأمانة نصب أعينهم هي أن تسعى بعض مجالس الإدارات لخفض رأس المال بعد ان يتم إيقاف تداول السهم أي لا يتم الإعلان عن تخفيض رأس المال إلا بعدما يتم إيقاف السهم مما يجعل المستثمرين وتحديدا الصغار منهم يتوهمون بعمليات شراء كبيرة تتم على السهم قبل إيقافه ومن ثم يتم الإعلان عن قرار خفض رأس المال للشركة! ودون سابق إنذار وهذا تدليس يعاقب عليه القانون. وهناك اليوم شركات موقوفة بالجملة في البورصة ولا عزاء لصغار المستثمرين بعد تجميد أموالهم وبدلا من ان تكون هناك أوضاع جيدة للشركة ترسم البسمة على شفاه المستثمرين بها، يفاجأون بخفض رأس المال، وهو ما يعني انخفاض ما استثمره بنحو 50% او اكثر ودون سبب مقنع ودون سابق إنذار، فهل يعقل هذا؟ ومن المسؤول عنه؟! والغريب ان هناك شركات عديدة واجهت عمليات نصب واحتيال واستيلاء على أصولها من قبل «من لا يخاف الله» دون حسيب او رقيب و«على عينك يا تاجر» والأغرب أن من يملكون القرار يتفرجون، وهو ما يمكن تفسيره على انه مباركة لهذا العمل الشنيع الذي جعل أموال المواطنين والمستثمرين تتبخر. والكارثة ان تلك الظاهرة طالت أموال الشعب عبر استثمارات الهيئة العامة للاستثمارات ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول التي استثمرت أموال صغار المستثمرين في تلك الشركات التي مازالت حتى كتابة تلك الأسطر موقوفة عن التداول بسبب سوء إدارات تلك الشركات التي وللأسف «تغامر» كثيرا بأموال المستثمرين عبر مشاريع إن وجدت فهي «فاشلة»، وهو ما يجعل تلك الشركات تخسر أكثر من 70% الى 90% من رأس المال الامر الذي يتطلب زيادة او خفض رأس المال على حساب الجهات المستثمرة وأولها صغار المستثمرين الذين ذهبت أموالهم أمام أعينهم وهم لا يستطيعون عمل شيء غير الدعاء لله او اللجوء الى القضاء. وللأسف البورصة تعيش أسوأ مراحلها والسبب يعود لعدم الشفافية وتطبيق القوانين بشكلها السليم لأن «من أمن العقوبة أساء الأدب»، وهذا ما يجعل بعض رؤساء الشركات أو مجالس إدارتها يسيئون الأدب من خلال التدليس بمعلومات تجعل المستثمرين يتوجهون لشركاتهم وبعدها بفترة قليلة يتم الإعلان عن إيقاف السهم، وخفض رأسماله، ما يفقد تلك الادارات المصداقية ويزيد الفساد، الذي هز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الكويتي. ومن الحلول التي يمكن ان تحد من مشكلة التدليس ان تباشر إدارة البورصة وبشكل حقيقي فتح التحقيق مع مجالس الإدارات التي تلاعبت على ان يتم تحويلها للنيابة ومن ثم تغريمها في كل يوم يكون السهم موقوفا فيه عن التداول. تلك الخطوة قد تساهم بشكل مباشر في تنظيف السوق من الشركات «المتعفنة» - حسب ما صرح وزير التجارة والصناعة - التي نهبت اموال المستثمرين خصوصا الصغار منهم الذين اتفقوا على اللجوء للقضاء لإنصافهم وإرجاع حقوقهم المسلوبة من قبل تلك الإدارات التي مازالت تماطل دون وجه حق في عودة أسهم شركاتهم للتداول بحجج واهية ما أنزل الله بها من سلطان.