التطورات السياسية السلبية تهوي بالبورصة والافتقار للمحفزات الإيجابية يدفع السيولة للخروج

شركات الاستثمار ستتأثر نتائجها المالية نتيجة استمرار الاتجاه النزولي للسوق استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 53.9% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي عكست حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس تطورات الاحداث السياسية الاخيرة، الأمر الذي ادى لانخفاض ملحوظ في جميع مؤشرات السوق خاصة قيمة التداول التي شهدت انخفاضا كبيرا بسبب حالة شبه الاحجام عن الشراء التي سادت اوساط المتداولين خاصة ان هذه الاحداث جاءت متزامنة مع استمرار الجدل حول صفقة زين ـ اتصالات، وفي ظل تطورات الاحداث الاخيرة، فإن هناك شعورا بدأت تزداد وتيرته تجاه التوقعات بتصاعد سخونة الاوضاع السياسية في الفترة المقبلة الأمر الذي قد يدفع بحل مجلس الأمة، ومعروف تاريخيا ان السوق يشهد نشاطا عندما تصل الاحداث السياسية الى حل مجلس الأمة، وحتى الوصول إلى هذه المرحلة، فإن السوق يتوقع ان يستمر في حالة الضعف التي يشهدها منذ بدء الجدل حول صفقة زين ـ اتصالات، وبالتبعية سيؤدي ذلك إلى انخفاض اسعار الاسهم، الامر الذي سيؤثر على النتائج المالية للشركات في نهاية العام، ما ينعكس سلبا على الاصول المرهونة لدى البنوك، ورغم المحاولات لدعم هذه الاصول حتى لا تتراجع بشدة الا ان الازمات المتلاحقة التي تنعكس سلبا على البورصة ستدفعها للتراجع، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على الشركات التي كانت تأمل في استمرار الاتجاه الصعودي للسوق حتى تتمكن من بيع بعض اصولها السائلة لسداد بعض التزاماتها المالية للبنوك، ولكن في ظل هذه الاوضاع فإن معاناة الشركات ستزداد في ظل استمرار تجاهل الحكومة لهذه المعاناة، الأمر الذي سيدفع بعضها الى حافة الافلاس. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 38.9 نقطة ليغلق على 6821.4 نقطة بانخفاض نسبته 0.57% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.18 نقاط ليغلق على 464.52 نقطة بانخفاض نسبته 0.89% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 103.1 ملايين سهم نفذت من خلال 2012 صفقة قيمتها 17.2 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 110 شركات من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 18 شركة وتراجعت اسعار اسهم 67 شركة وحافظت اسهم 25 شركة على اسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 19.3 مليون سهم نفذت من خلال 487 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 6.8 ملايين سهم نفذت من خلال 225 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 34.9 مليون سهم نفذت من خلال 582 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 28.1 مليون سهم نفذت من خلال 308 صفقات قيمتها 2.2 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 7.5 ملايين سهم نفذت من خلال 284 صفقة قيمتها 1.7 مليون دينار. السيولة المالية التراجع الواضح في السيولة المالية الموجهة للسوق لا يعود الى شحها لدى اوساط المتداولين بل الى افتقار السوق الى المحفزات الايجابية الدافعة للسيولة المالية، وقد بدا ذلك واضحا من خلال اسهم الشركات القيادية الآمنة خاصة اسهم البنوك التي تعتبر الملاذ الآمن الا انه في ظل الاحداث السياسية الاخيرة والجدل حول صفقة زين زادت المخاوف لدى اوساط المتداولين ما دفع الغالبية الى سحب سيولتهم المالية من السوق للحد من الخسائر في ظل الهبوط المتواصل للسوق والذي يبدو انه سيستمر، لذلك فإن التدني الواضح لمعدل قيمة التداول خلال الاسبوع الجاري مؤشر غير مريح خاصة مع اقتراب نهاية العام الحالي. آلية التداول اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف مع تباين في اسعارها ما بين انخفاض اسعار اسهم اربعة بنوك وارتفاع سهم بنك واحد فيما حافظت باقي اسهم القطاع على اسعارها، ورغم الضعف العام على تداولات اسهم البنوك الا ان اسهم 3 بنوك شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها فقد استمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهم بنك برقان الذي يعد الوحيد الذي حقق ارتفاعا في سعره، كما استمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي البنك الدولي والبنك الوطني، حيث يشهد السهمان عمليات تجميع على اسعارهما الحالية وبشكل عام فإن اسهم البنوك تحافظ على اسعارها قياسا بالهبوط الذي تشهده اسهم الشركات الأخرى، وهذا يعود الى ان البنوك تمثل الملاذ الآمن ولديها القدرة على تحقيق نمو جيد في ارباحها في العام القادم على الرغم من التداولات المتواضعة لأسهم الشركات الاستثمارية الا ان معدلات تراجعها كبيرة نسبيا فقد تراجعت بشكل ملحوظ تداولات سهم الاستثمارات الوطنية الذي سجل انخفاضا بمقدار وحدة سعرية، كذلك الامر لسهم الساحل للتنمية والاستثمار الذي انخفض بمقدار وحدة سعرية، فيما انخفض سهم المال للاستثمار بمقدار وحدتين في تداولات مرتفعة نسبيا، ويعد سهم المال للاستثمار من اسهم الشركات الاستثمارية التي ستعلن عن ارباح مرتفعة، كذلك يتوقع ان تعلن عن توزيعات كبيرة وسجل سهم اكتتاب القابضة انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء بفعل تزايد عمليات البيع الملحوظة مقابل الضعف في عمليات الشراء، كذلك انخفض سهم المدينة للتمويل 3 وحدات سعرية في تداولات وتراجعت حركة التداول بشدة على سهم الديرة القابضة مقارنة بأول من امس مع انخفاض محدود في سعره. واستمرت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ باستثناء التداولات المرتفعة على سهم العقارات المتحدة الذي سوف يتم تداوله دون ارباح اعتبارا من يوم الاحد المقبل، وانخفض سهم جيزان العقارية وسهم عقارات الكويت بشكل محدود في تداولات ضعيفة. الصناعة والخدمات ازدادت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية ضعفا مع انخفاض محدود لأسعارها باستثناء ارتفاع سهم مواد البناء بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة لتقليل خسائر مؤشري السوق، وارتفعت نسبيا تداولات سهم منا القابضة الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره. وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة فقد سجل سهم زين انخفاضا محدودا في سعره في تداولات محدودة الا انه غلبت عليها عمليات الشراء، ورغم نفي رئيس مجلس إدارة شركة اجيليتي تلقيه عرضا لشراء شركة الاتصالات التابعة لها في العراق الا انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الرخيصة في القطاع بالضعف مع تراجع واضح في اسعارها، وسجلت معظم اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.9% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 110 شركات. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 9.2 ملايين دينار على 53.9% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، العقارات المتحدة، زين، الدولي، بنك برقان، اجيليتي، المال للاستثمار، منا القابضة، اتصالات. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 2.4 مليون دينار على 13.9% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بمقدار 6.3 نقاط، تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها قطاع الاغذية بمقدار 81.8 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 66.7 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 64.1 نقطة.