«الأوفست» تطالب بتعديل قانوني الـ B.O.T والخصخصة

محمود فاروق دعا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست انور الجودر نواب مجلس الأمة الى تعديل التشريعات خاصة قانوني الـ B.O.T والخصخصة وذلك لفتح المجال أكثر أمام نظام الأوفست للدخول على المشاريع الخاصة بالقانونين باعتبارهما البوابة الرئيسية لدخول الشركات الأجنبية على ادارة هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الأجنبية. وأكد الجودر خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة امس ان نظام الأوفست يفتح أبواب الشراكة مع شركات أجنبية في المشاريع الجديدة التي سيتم طرحها ضمن إطار خطة التنمية، بالاضافة الى المدن الجديدة مثل مدينة الحرير وذلك من خلال تحديد الفرص التي يتم دخول الشركات عليها، لافتا إلى ان الإشكالية في العقبات الكثيرة التي تقف امامنا في تحديد المشروعات التي يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول عليها وإدارتها. وأشار الى ان تأخر تنفيذ الخصخصة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ساعد على تراجع أدائها وسط شركات الطيران الأخرى، مبينا انه من المفترض ان تقوم الدولة بالإسراع في الحصول على مشغل عالمي لها مقابل نسبة معينة من الأرباح، الأمر الذي سيساهم في عودتها إلى ما كانت عليه خلال السنوات الماضية. وأشار الى ان برنامج الأوفست قد تم إنشاؤه في عام 1992 إذ تم تولية وزارة المالية ادارة البرنامج الذي استمر لعدة سنوات غير ان البرنامج لم يحقق الأهداف المرجوة منه فتم توقيفه حتى عام 2006 الذي تمت إعادة تفعيله آنذاك من خلال إنشاء الشركة الوطنية للاوفست المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار بغرض ادارة برنامج الاوفست الكويتي نيابة عن وزارة المالية. وبين الجودر ان تطبيق البرنامج يكون على العقود العسكرية التي تتجاوز الـ 3 ملايين دينار، والعقود المدنية التي تتجاوز الـ 10 ملايين دينار للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في المجالات المختلفة عن طريق شراكات طويلة الأمد بين الملتزمين وجهات محلية خاصة وعامة او من خلال شركات اخرى متخصصة تنفذ التزامات الأوفست نيابة عنها. واضاف أن الشركة الوطنية للأوفست بصدد العمل على تنقيح الاجراءات والانظمة الجديدة للاوفست بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج لذلك تعتبر هذه الفترة من أهم المراحل الانتقالية للشركة. وأشار الى أن إستراتيجية البرنامج خلال المرحلة المقبلة تتمثل في التركيز على إيجاد شراكة مستدامة من خلال مستثمرين أجانب ملتزمين ببرنامج الأوفست نيابة عنها وإيجاد فرص استثمارية مشجعة ذات مردود اقتصادي يتم طرحها وفق المعايير الدولية بما يضمن الشفافية ويتوافق مع مبدأ الحوكمة عن طريق شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص كما يركز البرنامج على دعم المشاريع التنموية المطروحة بالكويت بالخبرات وحقوق المعرفة المتوافرة لدى الشركات الأجنبية التي تلتزم ببرنامج الأوفست نتيجة عقود حكومية مختلفة مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وشدد الجودر على ضرورة تشكيل الشراكات طويلة الأمد بين الشركات العالمية وجهات محلية لما لذلك من الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي وهو ما تسعى إليه الشركة ويتوافق مع توجه الدولة نحو جعل الكويت مركزا اقتصاديا في العالم.