الإجازات تدفع سيولة العقار في نوفمبر للتراجع بنسبة 14.5% بالغة 171 مليون دينار لعدد 583 عقاراً

«الخاص» يحتل المرتبة الأولى بعدد 416 عقاراً على مستوى العقود والوكالات بسيولة قدرها 84.9 مليون دينار عمر راشد دفعت الإجازات التي شهدها شهر نوفمبر سيولة السوق للتراجع بنسبة 14.5% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد العقارات المتداولة خلال الشهر بواقع 4.5% مقارنة بشهر أكتوبر، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة خلال نوفمبر 583 عقارا على مستوى العقود والوكالات، فيما سجلت الإحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل عن شهر أكتوبر عدد عقارات بلغت 558 عقارا على مستوى العقود والوكالات. وأظهرت الإحصائيات المسجلة للعقارات التي تم تداولها خلال شهر نوفمبر أن عدد العقارات التي تم تداولها على مستوى العقود والوكالات بلغت 583 عقدا ووكالة بقيمة 171 مليون دينار، بلغ عدد العقود 552 عقارا بلغت نسبتها 94.6% من إجمالي العقارات المتداولة فيما بلغت الوكالات العقارية 31 عقارا نسبتها 5.3% من إجمالي العقارات المتداولة. وقد حصلت التداولات العقارية على مستوى العقود على حصة الأسد من سيولة العقار خلال نوفمبر، حيث بلغت قيمتها 161.2 مليون دينار مثلت نسبتها 94.2%، فيما بلغت سيولة الوكالات العقارية المتداولة خلال الشهر 9.8 ملايين دينار بلغت نسبتها 5.7%. وبمقارنة التداولات الشهرية في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر نجد أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه التداولات العقارية من حيث العدد بواقع 25 عقارا وبزيادة طفيفة قدرها 4.5%، تراجعت السيولة بقيمة 14.2% خلال نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، حيث بلغت سيولة العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات في أكتوبر 199.3 مليون دينار مقارنة بسيولة قدرها 171 مليون دينار خلال شهر نوفمبر. وعلى المستوى القطاعي، احتل قطاع السكن الخاص المرتبة الأولى في حجم التداولات العقارية بالغا 416 عقارا على مستوى العقود والوكالات بسيولة قدرها 84.9 مليون دينار، حيث بلغ عدد العقود المسجلة 388 عقارا فيما بلغ عدد الوكالات 28 عقارا. وجاء القطاع الاستثماري في المركز الثاني من حيث التداولات العقارية، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 153 عقارا بسيولة قدرها 53 مليون دينار نصيب العقود منها 150 عقارا فيما بلغ نصيب الوكالات المتداولة منها 3 عقارات فقط. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثالث من حيث عدد العقارات التي تم تداولها على المستوى القطاعي حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 8 عقارات بسيولة قدرها 4.1 ملايين دينار. وجاءت تداولات العقار التجاري خلال شهر نوفمبر في مستويات متدنية حيث لم تزد على 4 عقارات فقط بسيولة قدرها 5.7 ملايين دينار. وجاء قطاع المخازن في المركز الرابع بعدد عقارين وبسيولة قدرها 13.5 مليون دينار. حولي في المرتبة الأولى بعدد 202 عقار وفي استعراض لأداء التداولات العقارية على مستوى المحافظات، تصدرت محافظة حولي المرتبة الأولى من حيث عدد العقارات المتداولة بعدد 202 عقار على مستوى العقود والوكالات. وقد استحوذت العقود المتداولة على مستوى المحافظة على 116 عقارا وبنسبة بلغت 57.4% من إجمالي العقارات المتداولة، في حين جاءت تداولات السكن الاستثماري في المرتبة الثانية بعدد 77 عقارا مثلت نسبتها 38% من إجمالي العقارات التي تم تداولها خلال الشهر. وكان قطاع العقارات التجارية هو الأقل من حيث عدد العقارات المتداولة بالغا عقارا واحدا فيما جاءت تداولات المخازن عقارين فقط. 135 عقاراً في «الأحمدي» وجاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية بعدد 135 عقارا، توزعت على السكن الخاص بواقع 95 عقارا فيما جاءت تداولات الاستثماري بعدد 53 عقارا وتركزت تلك التداولات في العقود المتداولة على مستوى المحافظة فيما بلغ عدد الوكالات العقارية 7 عقارات توزعت على السكن الخاص بواقع 6 عقارات والاستثماري بواقع عقار واحد، فيما خلت تداولات التجاري والمخازن والصناعي من أي تداولات خلال الشهر. «مبارك الكبير» في المركز الثالث وفي المركز الثالث جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد تداولات بلغت 102 عقار على مستوى العقود والوكالات المتداولة، حيث بلغت على مستوى العقود المسجلة بعدد 95 عقارا في السكن الخاص وعقار في الاستثماري، فيما تركزت التداولات في الوكالات العقارية على السكن الخاص بعدد 6 عقارات ولم تشهد تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن أي تداولات. 77 عقاراً في الفروانية وبعدد 77 عقارا احتلت الفروانية المركز الرابع، حيث احتل السكن الخاص المركز الأول بعدد 55 عقارا فيما جاء العقار الصناعي في المركز الثاني بعدد 8 عقارات وجاء العقار الاستثماري في المركز الثالث بعدد 7 عقارات وجاء العقار التجاري في المركز الثالث بواقع عقار واحد. العاصمة بعدد 51 عقاراً وفي المركز الخامس، جاءت محافظة العاصمة بعدد 51 عقارا على مستوى العقود والوكالات خلال نوفمبر، حيث احتل السكن الخاص المرتبة الأولى بعدد 43 عقارا، وجاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بعدد 10 عقارات واحتل العقار التجاري المرتبة الثالثة بعدد عقارين. فيما خلت تداولات المخازن والصناعي من أي حركة عليه خلال الشهر. «الجهراء» في المركز الأخير واحتلت محافظة الجهراء المركز الأخير بعدد 16 عقارا فقط تركزت في السكن الخاص بواقع 14 عقارا، فيما جاءت تداولات الاستثماري بواقع عقارين فقط وخلت تداولات التجاري والمخازن والصناعي من أي حركة عليها خلال شهر نوفمبر.