«التجارة» تحيل الشركات المخالفة غير الخاضعة لرقابة «المركزي» إلى النيابة

«الوزارة» لن تترك الحبل على الغارب والقضاء يتولى الشركات الخاسرة 75% من رؤوس أموالها لتصفيتهاعاطف رمضان أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن بعض الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي لم تقدم بياناتها المالية للوزارة عن السنوات السابقة تبرر موقفها للوزارة بأن ميزانياتها لاتزال قيد الدراسة ومعلقة بالمركزي. وأضاف المسؤول في تصريح لـ «الأنباء» أن هناك اتفاقا بين «التجارة» و«المركزي» يقضي بمخاطبة الوزارة البنك المركزي حول تقديم الشركات الاستثمارية المخالفة ميزانياتها له أم لا، حتى تقوم الوزارة بإحالة هذه الشركات للنيابة. واستطرد المسؤول قائلا: أما الشركات التي قدمت ميزانياتها لبنك الكويت المركزي فهذه الشركات لها شأن آخر وستتخذ الوزارة إجراءاتها تجاهها بناء على إفادة يقدمها المركزي للوزارة. وذكر المسؤول أن هناك 350 شركة لم تقدم بيانات 2009 وأن هناك عددا كبيرا منها لم يقدم أيضا ميزانيات 2008، لافتا إلى أن تقديم ميزانيات العام 2010 على الأبواب وسيكون وضع هذه الشركات حرجا. وزاد قائلا: «التجارة» ستحيل هذه الشركات المخالفة للنيابة للعمل على حفظ حقوق المساهمين. ولفت المسؤول إلى أن الوزارة في حال تركت الحبل على الغارب ولم تقدم هذه الشركات بيانات مالية لعدد من السنوات فكيف يمكن للوزارة أن تعلم الشركات التي خسرت 75% من رؤوس أموالها؟ ومضى قائلا: القضاء هو الجهة التي يحق لها أن تجبر الشركات على الاعتراف بأسباب الخسائر لاتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية من خسر 75% من رأسماله.