الطبطبائي: خطة خاصة بمراجعة السياسة التجارية تبدأ في ديسمبر و300 مليار دولار استثماراتنا الخارجية

سيتارمان: توقعات بانتعاش كبير لحركة التجارة الدولية مع الكويت خلال الفترة المقبلة   محمود فاروق كشف رئيس الإدارة الدولية في بنك «الدوحة» كريس فيلنر عن حجم الارتفاع الذي شهدته المعدلات التجارية العالمية خلال السنوات الأربع الفائتة، مبينا انه منذ عام 2005 وحتى عام 2009 شهدت صعودا بلغت نسبته حوالي 54%. جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان «تعزيز التبادل التجاري الدولي» التي نظمها بنك الدوحة وحاضر فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الدوحة» ر.سيتارمان، ورئيس الإدارة الدولية في بنك «الدوحة» كريس فيلنر وذلك لمناقشة أهم ايجابيات دعم العلاقات التجارية بين دول العالم وعلى وجه الخصوص بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ومناقشة التحليل الفني للوضع الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وما تسببت فيه من كساد للأسواق العالمية على صعيد أسواق المال وأسعار السلع الاستهلاكية والعقارات وكذلك أسعار صرف العملات والتي تمثل هاجسا للعديد من الدول الكبرى في الوقت الحالي. وتأتي الندوة التي نظمها «بنك الدوحة»، بحضور عدد كبير من مسؤولي البنك على رأسهم كل المديرين الإقليميين ومديري المكاتب التمثيلية لبنك الدوحة في كل انحاء العالم من منطلق واهتمام البنك المتواصل بتعزيز اطر التواصل والعلاقات التجارية بين دول الخليج بعضها البعض، وبين الدول الأجنبية في الاتحاد الأوروبي وأميركا وكذلك دول شرق آسيا. وأضاف فيلنر أن التجارة الدولية والمتعلقة بالصادرات والواردات من والى الكويت شهدت نشاطا ملحوظا هي الأخرى خلال نفس الفترة حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 6.1 مليارات دينار، إلى 14.4 مليار دينار بما يقارب 55%، فيما زادت الواردات من 3.2 مليارات دينار إلى 5.1 مليارات دينار. مستقبل الكويت من جهته كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي عن خطة الكويت الخاصة بمراجعة السياسة التجارية والتي من المزمع بدءها في ديسمبر من العام 2011، بما يساعد على تعزيز موقعها بين الدول المنضمة لمنظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي لطرح المشاريع التنموية ودعم تنويع مصادر الدخل من شأنه تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، خصوصا في ظل دخول الكويت في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وتنسيق القوانين الخاصة بالتعريفة الجمركية ومنع الازدواج الضريبي والتي أعطت دعما كبيرا للدولة، لافتا إلى انه على الرغم من ذلك لاتزال الكويت في حاجة إلى تعميق علاقاتها التجارية. وشدد على أهمية وبعد نظر الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الامير والخاصة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وهو الذي يتماشى إلى حد كبير مع الإمكانيات والمميزات التي تتمتع بها الكويت لعدد من الأسباب. وزاد ان الأهم من ذلك هي تمتع الكويت بوفرة رأس المال، مشيرا إلى أن استثمارات الكويت الخارجية بلغت حتى الآن 300 مليار دولار، حيث ان الاقتصاد الكويتي من الاقتصادات الحرة المفتوحة التي تدعمه القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي وقوانين الـ B.O.T، والخصخصة. وأشاد بمتانة الأجهزة المصرفية الكويتية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى استقرار سوق الكويت للأوراق المالية، وفضلا عن ذلك فإن الكويت لا تعبر عن كيان دولة منفصل، بل تتعاظم أهميتها باعتبارها عضوا في مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الصدد أكد أهمية البعد الإقليمي في إبراز دور الكويت عالميا، وتسهيل مشاركتها الفاعلة في حركة التجارة الدولية، خصوصا في ظل اتفاقيات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة والتي تفرض حرية لانتقال الأفراد ورؤوس الأموال وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية بين الدول المنضمة إلى المجلس. لافتا إلى أن تنفيذ المرحلة الأخيرة الخاصة بتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والمتمثلة في إصدار العملة الخليجية الموحدة من شانها إعطاء قوة تفاوضية ومركز متميز لدول المجلس بين الكيانات الاقتصادية الأخرى. ولفت الطبطبائي إلى دور خطة التنمية في دعم مركز الكويت في منظمة التجارة العالمية، خصوصا مع خطط التمويل التي تصل إلى 120 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتأثير مشاريع التنمية على البنية التحتية للدولة. تحديات عالمية وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية الشاملة وتأثيرها على دعم العلاقات التجارية الدولية، تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الدوحة» ر.سيتارمان، قائلا «ان دول العالم تحاول الآن الخروج من براثن الأزمة المالية العالمية، وقد نجحت العديد من الدول في تحقيق هذا المسعى وعلى رأسها الدول الناشئة والتي تضم دول الخليج العربي التي حققت تصحيحا كبيرا في مدخولاتها مع ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى مستوياتها في فترة ما قبل الأزمة» وتطرق ر.سيتارمان إلى العلاقة التي تربط ارتفاع معدلات التجارة العالمية من جهة، وبين ارتفاع الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والموارد الطبيعية، لافتا إلى أن دول الخليج باعتبارها من أهم منتجي الطاقة في العالم ستشكل ضلعا مهما في دفع التجارة الدولية. وتوقع أن تشهد الكويت انتعاشا كبيرا خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية لعدد من الأسباب، تتعلق أولها برؤية الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، وأيضا إطلاق خطط التنمية والتي ستستقطب من خلالها شركات عالمية وخليجية وإقليمية للاستثمار داخل الدولة مما سيدعم نشاط حرة الاستيراد والتصدير. أما فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، فأكد سيتارمان أن الأسواق الناشئة والمتمثلة في روسيا والهند والصين هي كلمة السر في مسيرة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لما تشهده من تحركات إنمائية ونشاطات اقتصادية من شانها تحويلها إلى دول صناعية وتجارية متميزة على الصعيد العالمي. ذلك بالإضافة إلى الدول الكبرى التي يتوقع لها أن تشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي. وحول الدروس التي خلفتها لنا الأزمة المالية العالمية، أشار سيتارمان إلى أن التركيز على التشريعات والإجراءات الاحترازية والرقابة احد أهم الدروس التي تعلم منها العالم خلال الأزمة العالمية، وهي الأمور التي لم ينتبه إليها الاقتصاديون خلال فترة ما قبل الكساد والتي بدأوا استيعابها في الوقت الحالي. وعن السبب وراء اختيار التجارة الدولية موضوعا لندوة «بنك الدوحة»، لفت سيتارمان إلى أن البنك دائم التواصل مع الفعاليات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد والعملاء بوجه خاص، وان بروز دور التجارة العالمية ووجوب تعزيزها في الوقت الحالي أهم العناصر التي يجب تحقيقها لدعم الدول التي تتعرض للكساد. قوافل تجارية وأكد المدير الإقليمي لـ«بنك الدوحة» فرع الكويت، احمد يوسف المهزع، أن البنك سيواصل أنشطته الاقتصادية والاجتماعية، إيمانا منه بدوره في سبيل المشاركة المجتمعية، مشيدا بالحضور الهائل من قبل الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها د.رشيد الطبطبائي والذي سلمه درعا تذكارية بهذه المناسبة. وقال المهزع ان الندوة التي تم إقامتها حول «التبادل التجاري الدولي» تأتي من منطلق اهتمام البنك بطرح الافكار ومشاركة العملاء والمختصين بأهم الأمور التي تتعلق بمستقبل الاقتصاد المحلي والعالمي. ولفت إلى أن أهمية هذا الطرح ترجع إلى كون الكويت دائما محط أنظار القوافل التجارية من جميع أنحاء العالم ومنذ قديم الأزل، حيث تتمتع بموقع جغرافي مميز على الخارطة الخليجية، وهو الأمر الذي سيتضح أثره بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة، وفي ظل الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير، والخاصة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وحول دور «بنك الدوحة» في تعزيز الروابط التجارية بين المستثمرين في الكويت وقطر، بين المهزع ان البنك هو نافذة الكويتيين نحو السوق القطري، لافتا إلى أن الهدف من وجود البنك في السوق الكويتي هو دعم أواصر العلاقات الاستثمارية وتسهيل انتقال رؤوس الأموال المستثمرة في كلا البلدين، فضلا عن تقديم خدمات متميزة للأفراد والمستثمرين. وأضاف المهزع «ان اتساع الاستثمارات الكويتية في أنحاء القطر العربي وبالأخص في دولة قطر، هو الذي دفع البنك الى الإصرار على ان يكون له محل قدم في دولة الكويت، مشيرا الى ان العمل القطري الكويتي يمتد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو ليس أمرا وليد اللحظة». خطط التنمية.. والعلاقات الكويتية القطرية أكد د.سيتارمان على أهمية خطط الكويت التنموية، مشيرا الى انه لا يمكن إغفال هذه الخطوة الجادة وتأثيراتها على الاقتصاد الكويتي وكذلك دول الجوار والتي من شانها المشاركة في مثل هذه المشروعات التنموية. واثني سيتارمان على العلاقات الاقتصادية الكويتية القطرية، لافتا إلى أنها تمتد منذ امد بعيد، متوقعا ان تلاقي المزيد من الدعم خلال السنوات المقبلة، خصوصا وان هناك مبالغ هائلة تتعدى الـ 50 مليار دولار، والتي تم تخصيصها من أجل تطوير البنية التحتية وتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة والحيوية. وأطلق سيتارمان دعوته الى الشركات الكويتية، من اجل تشجيعها للدخول في استثمارات مشتركة مع قطر بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار المتبادل، مؤكدا على ان «بنك الدوحة» سيظل الداعم لتوطيد هذه العلاقات من خلال فروعه في كلا البلدين. وحول توقعاته بشأن مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والكويت خلال الفترة المقبلة، اشاد سيتارمان بمتانة وقوة اقتصاد كلتا الدولتين وملاءتهما المالية في دعم مشاريع التنموية المشتركة بما يعود بالصالح على الجميع. وفي إشارة له إلى العلاقات القديمة بين البلدين في المجال التجاري، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الكويت في الخارطة الخليجية، توقع سيتارمان أن ترتفع الاستثمارات البينية بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجال العقار والاستثمار. ولفت سيتارمان إلى مشاريع التنمية التي اتخذتها قطر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التي ستتخذها في الأعوام المقبلة والمبالغ الهائلة التي تم تخصيصها، عقب حصول قطر على شرف استضافة نهائيات كأس العالم لعام 2022، ستدعم بشكل كبير العلاقات الاستثمارية بين الكويت وقطر.