النقي: «الصناعات الكويتية القابضة» ترعى معرض الصناعات الكويتية 2011

أعلنت شركة الصناعات الكويتية القابضة عن رعايتها لمعرض الصناعات الكويتية الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 25 يناير الى 5 فبراير 2011. وبهذه المناسبة قال مدير عام الشركة محمد علي النقي ان الاهمية التي ينطوي عليها معرض الصناعات شجعت الشركة ودعتها لرعايته إيمانا منها بالدور الذي يلعبه المعرض بالنسبة للمنتج الوطني. وأشار النقي في تصريح صحافي الى انه نظرا لأهمية معرض الصناعات الكويتية فقد كلفت الشركة شركتين من شركاتها الزميلة للمشاركة فيه، وهما شركتا «العربية للمعادن الخفيفة» و«الزجاج المتحدة». وأوضح ان «العربية للمعادن الخفيفة» تعتبر من اولى الشركات الكويتية في مجال سحب وبثق الألمنيوم حيث تم إنشاؤها في العام 1976 فيما تحرص دائما على تطبيق مواصفات الجودة الكويتية ومعايير الأيزو العالمية إذ إنها حائزة على عدة جوائز في مجال الايزو منها: شهادة الايزو في مجال الصحة والسلامة المهنية OHASAS 18001:1999، شهادة الأيزو في الإدارة ISO9001:2000، شهادة الأيزو في البيئة ISO14001:2004 إلى جانب حصولها على جائزة «جابر للجودة» عام 2009، أما الزجاج المتحدة فقد تأسست عام 1977 والتزمت كذلك بتطبيق مواصفات الجودة الكويتية ومتطلبات الأيزو العالمية فيما حرصت على ان تحصل عليها ايضا. وشدد على ان الشركات الزميلة تحرص دائما على التطوير ومواكبة كل ما هو جديد في مجال الصناعة بما ينعكس على جودة المنتجات وارضاء العملاء. وألمح النقي الى ان شركة الصناعات الكويتية القابضة تابعت بعد تأسيسها تنظيم مؤتمر «عربال» في عام 1983 بالتعاون مع سكرتارية عربال الدائمة بالكويت والذي يعنى بصناعة الألمنيوم في العالم والوطن العربي والخليج بصفة خاصة. وحول المعوقات التي تعترض المسيرة الصناعية في البلاد قال النقي ان اهمها يتمثل في مشكلة الإغراق التي يعاني منها المنتج والسوق الكويتي وذلك بسبب عدم فرض القيود على الواردات وايضا بسبب الاتفاقات الدولية التي تعنى بالتجارة العالمية التي تحد من فرض القيود على الصادرات والواردات بين الدول، داعيا الجهات الحكومية الى فرض المواصفات التي تتلاءم مع المواصفات الكويتية والخليجية لتحقق نوعا من الحماية للمنتج الوطني وان يكون لتلك المنتجات قيمة مضافة للمنتج الكويتي وليس العكس على أن تكون منافسا قويا من دون اي مواصفات سوى قلة السعر. وأضاف انه من المعوقات الأخرى التي تعترض الصناعة المحلية التمويل وقد ظهر بوضوح عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عانى منها الجميع، حيث اتجهت البنوك الكويتية الى التشدد وفرض القيود عند تقديم القروض والتسهيلات للشركات الراغبة رغم الايمان بأن القطاع الصناعي من القطاعات التي لم تتأثر كثيرا كما حدث للقطاع الاستثماري. وأوضح النقي ان ثالث هذه المعوقات يتمثل في البيروقراطية والروتين الذي اصبح سمة للمؤسسات الحكومية المعنية واصبح مرض العصر فيها حيث تقف دائما بالعراقيل والتعقيدات امام اصحاب الشركات.