العراق ينشئ محكمة خاصة لطمأنة المستثمرين

قال مسؤول عراقي إن العراق أنشأ أول محكمة في البلاد مختصة بالنظر في قضايا التجارة والاستثمار وذلك في خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين واجتذابهم إلى البلد الذي مزقته الحرب. وقال أمير الشمري رئيس المحكمة التجارية إنه جرى انشاء المحكمة في نوفمبر بعد عام من الاعداد. وأضاف الشمري أن المحكمة لا تنظر سوى الدعاوى التي تتضمن طرفا أجنبيا. ونظرت المحكمة عشر قضايا حتى الآن منها قضايا خاصة بشركات أميركية وسويدية ولبنانية. ولم تصدر المحكمة أي احكام بعد. ووصف انشاء المحكمة بأنه توجه جديد في النظام القضائي العراقي. وأبلغ «رويترز» في مقابلة بأنه بعد الانفتاح الاقتصادي واصدار قانون الاستثمار في العراق الذي سمح بمجيء الشركات الاجنبية إلى البلاد فقد رأى مجلس القضاء الأعلى بالعراق ضرورة انشاء محاكم متخصصة. ويحاول العراق التخلص من آثار سنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي بفتح اقتصاده واغراء الاستثمارات والخبرات الاجنبية للمساعدة في اعادة بناء البلاد. وأقر البرلمان العراقي قانون الاستثمار في نوفمبر 2009 للسماح للاجانب بتملك الاراضي لمشروعات سكنية ولتطوير القواعد المنظمة للاستثمار الاجنبي. وقال الشمري إن تركيز اختصاص المحكمة سيكون تلبية حاجة المستثمرين لتسوية النزاعات التجارية سريعا. وقال الشمري الذي يعمل قاضيا منذ 13 عاما إنه سافر إلى الولايات المتحدة ولبنان لدراسة الأساليب المتبعة هناك في التعامل مع النزاعات الاستثمارية. وقال إن مجموعة من القضاة العراقيين ستتلقى تدريبا متخصصا على ايدي وفد قانوني اجنبي في يناير. وقال إن المحكمة يمكنها الاعتماد على القانون التجاري أو قانون الاستثمار أو القانون المدني وفقا لما يناسب كل حالة. لكنه قال إن هناك حاجة لمزيد من التعديلات التشريعية للوفاء باحتياجات المستثمرين خارج قاعة المحكمة أيضا. وأضاف أن هناك سعيا لاجراء تعديلات قانونية تتيح مساحة أكبر للتحكيم وتقلل دور المحكمة مما سيساعد على ارضاء الشركات ويطمئنها بشأن العمل في العراق.