غرفة التجارة: التجار والمستوردون ليست لهم علاقة بالزيادة الحاصلة بالأسعار

أرجعت دراسة اعدتها غرفة تجارة وصناعة الكويت ظاهرة ارتفاع الاسعار الى مجموعة من العوامل والمسببات الرئيسية الخارجية والمحلية التي لادخل للتجار او المستوردين فيها. وقال المدير العام للغرفة احمد الهارون في تصريحات صحافية لـ «كونا» امس ان خلاصة نتائج الدراسات التي قامت بها الغرفة توصلت الى وجود حقيقة اقتصادية واقعة تشترك فيها الكويت مع سائر دول العالم تتمثل في ظاهرة التضخم أو ارتفاع الاسعار. واضاف الهارون انه تبين ان هذه الظاهرة ترجع في جذورها واصولها لاسباب خارجية وأخرى محلية ليس للتاجر الكويتي فيها أي دور أو تأثير في ظل الأوضاع الاقتصادية والتجارية السائدة في العالم من جهة والنظام الاقتصادي والتجاري المعمول به في الكويت من جهة ثانية. واكد انه ما من شك في ان هذا الواقع لا يغيب عن نظر الجهات الرسمية المعنية التي تضطلع بمسؤوليات ومهام كبيرة لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تفاقمها وتأثيراتها الضارة على النطاق المحلي بما في ذلك محاربة أي احتكار يتحكم في الأسواق الأمر الذي من شأنه الحيلولة دون دفع الأسعار إلى الأعلى بشكل غير مبرر. واوضح ان معدل التضخم في الكويت كما اصطلح على قياسه عالميا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك لم يخرج كثيرا في اطاره التاريخي عن الحدود المألوفة عالميا سوى في حالات معينة وفترات محدودة. ووفقا لاحصاءات وزارة التخطيط بقيت معدلات التضخم في الاقتصاد الكويتي خلال الفترة بين 2000 و2004 بحدود 1.3% كحد أقصى الا انها ارتفعت الى 4.1% بنهاية عام 2005 ثم تراجعت الى 3% بنهاية عام 2006 لتعاود الارتفاع الى 4.8% خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2007. واستعرض الهارون ابرز العوامل التي تقف وراء ظاهرة ارتفاع الاسعار ومن بينها اسعار الصرف موضحا ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وبالتحديد اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار وبالتالي مقابل الدينار الذي بقي مربوطا بالدولار حتى شهر مايو 2007. وقال ان الجانب الاكبر من الواردات الكويتية يأتي من الدول التي ارتفعت عملاتها الى حد كبير مقابل الدينار وعلى سبيل المثال أدى انخفاض سعر الدينار عام 2006 بنسبة 9.8% أمام اليورو بنسبة 12% أمام الاسترليني الى زيادة تكلفة الواردات بنسبة 25% من دول الاتحاد الأوروبي و 19% من بريطانيا. واشار الهارون الى ان ذلك حدا ببنك الكويت المركزي كي يتخذ قراره بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة من العملات مع الاخذ بعين الاعتبار علاقات الكويت التجارية والمالية مع الدول التي تدخل عملاتها في مكونات السلة متوقعا ان يؤدي هذا القرار ولو بعد حين الى تخفيض معدل التضخم. واوضح ان أسعار السلع المستوردة التي تعتمد عليها الكويت بشكل شبه كلي لتلبية احتياجاتها المحلية شهدت ارتفاعا كبيرا حيث تصاعدت وتيرة ارتفاع أسعار هذه السلع بصورة خاصة في السنوات الأخيرة تحت تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية بما فيها النفط والغاز على تكلفة هذه السلع. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي الى أن الأسعار الحقيقية للمعادن كمثال ارتفعت في الفترة بين 2000 و2006 بنسبة 180% كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 157%. واشار الى عامل آخر ساهم بصورة مؤثرة في ارتفاع اسعار الواردات وهو تكاليف الشحن والنقل التي زادت هي الأخرى بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود الى جانب عوامل اخرى مثل انتشار الأوبئة والامراض التي كانت لها آثارها على ارتفاع أسعار بعض المنتجات والكوارث الطبيعية التي أدت الى زيادة أسعار بعض المحاصيل في الأسواق العالمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )