السيف لـ «الأنباء»: ننتظر التقرير النهائي الشامل للجنة المؤقتة لمناقشة أوضاع الموظفين في البورصة

75% النسبة المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال للعمالة الوطنيةشريف حمدي قال مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف ان إدارة السوق تنتظر التقرير النهائي الذي تعكف على إعداده اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها قبل فترة برئاسة ابراهيم الابراهيم والتي تتضمن مقترحات تطويرية على أكثر من مسار بما فيها واقع الموظفين العاملين في البورصة الكويتية في ظل اقتراب تفعيل قانون هيئة اسواق المال. ويذكر انه في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، فإنه سوف يحدد مصير العديد من الموظفين الاجانب في مختلف إدارات البورصة والذين سيتأثرون بما جاء في القانون الذي ينص في احدى فقراته على أن عدد الموظفين الكويتيين يجب ألا يقل عن 75%، في حين ان نسبة المواطنين العاملين بالبورصة الكويتية تقـــارب الـ 60%، وبالتالي فإنه من الممكن ان يتم إحلال عمالة وطنية بقدر هذه النسبة عوضا عن العمالة الوافدة في البورصة. وقال السيف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان إدارة السوق طلبت من اللجنة المؤقتة إلى جانب مهام أخرى إعداد خطة شاملة عن أوضاع الموظفين خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، لافتا الى ان إدارة السوق ستبحث تفاصيل الخطة خلال انعقاد اللجنة الفنية للسوق التي ستلتئم قريبا وذلك تمهيدا لرفع التوصيات النهائية بشأنها لمناقشتها في اجتماع اللجنة الرئيسية للسوق المنتظر انعقادها قبل نهاية يناير الجاري. وفي سياق متصل هناك حالة من الترقب تسود حاليا أروقة سوق الكويت للأوراق المالية بين الموظفين العاملين بالبورصة، حيث يتناقل الموظفون فيما بينهم الشائعات المتعلقة بالتقاعد او البقاء او الانتقال فضلا عن الاستغناء عقب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمقرر لها 19 مارس المقبل. ويعتبر هذا الموضوع الشغل الشاغل لغالبية الموظفين في البورصة سواء من المواطنين او المقيمين على حد سواء، فالتكهنات تجد لها مرتعا كبيرا بين هؤلاء الموظفين وتحتل جزءا كبيرا من اهتماماتهم اليومية، فهناك من يردد ان غالبية الموظفين سيتم الإبقاء عليهم في البورصة ولن ينتقل الى مبنى هيئة أسواق المال الجديد المطل على شارع الخليج سوى القليل من العاملين بالإدارات المختلفة ممن يمتلكون الخبرات الكبيرة، في حين يردد آخرون ان الخبرات الحالية سيتم الاحتفاظ بها في ادارات السوق على ان تأتي هيئة اسواق المال بخبرات خارجية. وتشير مصادر داخل البورصة الى ان أحاديث النميمة لا تنقطع وباب التكهنات مفتوح على مصراعيه حول مصير الموظفين العاملين بسوق الكويت للأوراق المالية وخصوصا المقيمين، حيث تشير التكهنات الى احتمالات الاستغناء عن أعداد كبيرة منهم. ويبدو ان الترقب سيظل سيد الموقف لحين اتضاح الرؤية بتحديد الهياكل الوظيفية في إدارة البورصة وهيئة أسواق المال.