صبرة: الكويت لديها قوانين رائدة في مجال تنظيم العمل وحقوق العمال

القاهرة ـ هناء السيد استعرض رئيس قسم شؤون العمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالرحيم صبرة دور غرفة تجارة وصناعة الكويت والقوانين التي صدرت من اجل حماية العمال واصحاب العمل. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها منظمة العمل العربية بمناسبة مرور 46 عاما على انشاء المنظمة وتناولت الندوة دور الاعلام في خدمة قضايا العمل العربية. وأشار صبرة الى ان منظمة العمل العربية تتميز عن غيرها من المنظمات، حيث تضم اطراف العمل الثلاثة ممثلين في مشاركة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، كما تناقش كل قضايا وتشريعات العمل وحقوق العمال واصحاب الاعمال من اجل النهوض بالقوى العاملة العربية ووضع اتفاقيات عمل عربية متوازنة التي تنظم حقوق العمال. وألمح الى ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تعد الدرع الواقية الذي يدافع عن حقوق العمال واصحاب العمل، خاصة ان الغرفة التجارية تضم جميع اصحاب العمل بالكويت من شركات ومصانع كبيرة وصغيرة، وتقوم الغرفة بالدفاع عن مصالح العمال خاصة انه مع صدور اي قانون او تشريع يصدر تدعى الغرفة لتقول رأيها بما يخدم مصلحة اصحاب العمل والعمال وما يحقق العدالة، مشيرا الى دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تضع القوانين التي تنظم العلاقة بين اصحاب العمل والعمال. وأوضح ان الكويت لديها قوانين رائدة في مجال تنظيم العمل، مؤكدا ان حقوق العمال بالكويت محفوظة ومصونة ومتطورة، مشيرا الى ان قانون رقم 6 لعام 2010 يعمل من اجل صالح العمال حيث منح العمال زيادة في مدة الاجازات من 21 يوما الى شهر مع بداية التعيين، كذلك منح المرأة حقوقا كثيرة بالاضافة الى حماية العمال في مكافأة نهاية الخدمة والتعيينات وعقود العمل، واشار الى ان اصحاب العمل لا يبخسون العمال حقوقهم لكن العمال ليست لديهم ثقافة عن حقوقهم، لذلك تعقد الغرفة ندوات ومؤتمرات لكل العاملين بالقطاعات المختلفة منها النقل والاسمنت والتجارة ومجال البتروكيماويات والصناعة والنفط، مشيرا الى انه بصدور قانون دعم العمالة الوطنية لعام 2000 وكان يحدد نسبا للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص قامت الغرفة بعقد العديد من الندوات لتوعية اصحاب الاعمال والعمال بكل حقوقهم. وحول الغاء نظام الكفيل، اكد ان الغرفة تعمل مع كل ما يخدم العمال وصاحب العمل، والغاء نظام الكفيل لا نعارضه تماما وتم وضع البديل المناسب، حيث من المقرر ان يتم انشاء هيئة مستقلة لاستقدام العمالة وتوزيعها حسب احتياجات سوق العمل الكويتي. واشار الى ان قرار الغاء نظام الكفيل لم يأت الا بعد دراسة من خلال منظمة العمل الدولية والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد العمال وتوصلوا لهذا الحل الذي اذا تم تطبيقه فسيحقق بالطبع مصالح كثيرة للعمال. كما اوضح ان الغرفة تتعاون مع جميع المنظمات العربية والدولية وتشارك في كل المؤتمرات والندوات والدورات التدربية، مشيرا الى ان الكويت وقعت على ثلاث اتفاقيات عربية خاصة بالتفتيش عن العمل وبيئة العمل مع منظمة العمل العربية بما يخدم اهداف المنظمة، كما نمدها بالاحصائيات والمعلومات ونتابع كذلك الدراسات التي تعدها المنظمة، مشيرا الى مشاركة الكويت في مؤتمر العمل العربي القادم المقرر عقده في بيروت مارس المقبل حيث تشارك الغرفة بوفد يمثل اصحاب العمل والعمال.