ترتيب أعمال التدقيق الداخلي يعزز مبادئ حوكمة الشركات

سلطت شركة «بيكر تلي» الكويت للمحاسبة واستشارات الأعمال، في تقريرها الدوري تحت عنوان «انعكاسات نظام الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات» الضوء على أهمية الرقابة الداخلية في كونها أحد العناصر الرئيسية في حوكمة الشركات، وتتمتع باحترام وثقة كل من إدارة المؤسسة والجهات الحكومية لما تقدمه من فحص شامل وتقييم موضوعي لأنشطة الأعمال، وذلك بعدما شهدت الآونة الأخيرة تنامي أهمية دور التدقيق الداخلي تباعا باعتباره احدى أدوات الرقابة الداخلية بما يعزز تطبيق مبادئ الحوكمة نظرا لتأثيراتها المتعددة في التدقيق الداخلي في الشركات ومؤسسات الأعمال المختلفة، وخاصة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية الراهنة التي أطاحت بكثير من مؤسسات المال والأعمال العالمية انهارت على أثرها اقتصاديات دول متقدمة ونامية وما تبعها من آثار سلبية حاقت بقطاع البنوك والشركات والقطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب الآثار السلبية الأخرى على فرص العمل والتوظيف والإنتاجية الاقتصادية. وبمناسبة اصدار التقرير الدوري، قال الرئيس التنفيذي في «بيكر تلي الكويت» هشام سرور ان التقرير أشار إلى أن استحداث وتنظيم إجراءات وآليات عالية الكفاءة لتحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح وترتيب أعمال التدقيق الداخلي وكذلك إيجاد آلية أكثر فاعلية للرقابة على أداء شركات المحاسبة والتدقيق لضمان تحقيق الحد الكافي من النزاهة والكفاءة في أداء عملها، هو من بين الأدوات الفعالة في التعامل مع تداعيات الأزمة. كما تناول التقرير التدقيق الداخلي بالتفصيل، مشيرا إلى أنه عبارة عن نشاط ذي منهجية منتظمة ومحايدة يهدف إلى تقييم وتحسين فعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وزيادة قيمة عمليات المنشأة وتحسين أدائها كما يساعد في تحقيق أهداف المنشأة، ويمكن وصف خدمات التدقيق الداخلي بأنها خدمات وقائية للإدارة لأنها تحمي أموال المنشأة وتحمي الخطط الإدارية ضد الانحراف وتضمن دقة البيانات التي تستخدمها الإدارة في توجيه السياسات العامة للمنشأة، كما تعمل على ادخال التحسينات على الطرق الإدارية والرقابية لمواكبة التطورات الجارية، ويعتبر التدقيق الداخلي أداة من أدوات قياس كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. واوضح سرور ان التقرير ربط التدقيق الداخلي بثقة أصحاب المصالح مشددا على أن التدقيق الداخلي يلعب دورا مهما في حوكمة الشركات خصوصا بالنسبة للشركات المدرجة، حيث ان وجود وظيفة «المدقق الداخلي» يرفع من مستوى ثقة أصحاب المصالح بقدرة الشركة على تحقيق الأهداف التي تخطط للوصول إليها، ذلك أن وظيفة التدقيق الداخلي تقوم بالتحقق من وجود نظام رقابة داخلية فاعل داخل الشركة مما يمنح قطاعات الشركة قدرة أكبر على تحقيق أهدافها وإدارتها للمخاطر بكفاءة وفاعلية، كما يسهم التدقيق الداخلي أيضا في الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح مادام يساعد القطاعات المختلفة في الشركة على تحقيق أهدافها. هذا وخلص التقرير إلى عدة توصيات منها: ضرورة إيجاد نظام رقابي فعال ضمن أنظمة الشركات يضمن توافر البيئة المناسبة لتطبيق دعائم وأسس حوكمة الشركات بفاعلية، وجوب تعريف أعضاء إدارة التدقيق الداخلي بمبادئ حوكمة الشركات ووجوب التزام فرق التدقيق الداخلي بمراجعة التزام الشركة بمبادئ الحوكمة ضمن برامج التدقيق الداخلي.