الشراء الملحوظ على أسهم البنوك خاصة «الوطني» و«الدولي» يحدّ من خسائر البورصة وتوقعات بارتفاعها تدريجياً

ضعف تحرك المجاميع الاستثمارية على أسهم شركاتها وعودة «ألافكو» للارتفاع استحواذ قيمة تداول أسهم  5 شركات على 57.1% من القيمة الإجماليةهشام ابو شادي في الوقت الذي استمر فيه الاتجاه النزولي لمؤشري سوق الكويت للاوراق المالية امس، سجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا مقارنة بأول من امس خاصة قيمة التداول ارتفعت بنسبة 56.8% مقارنة بأول من امس جراء التداولات المرتفعة على اسهم البنوك خاصة البنك الوطني، فيما استمر الاتجاه النزولي لاغلب اسهم الشركات الرخيصة في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم. وتظهر آلية التداول ان السوق يتوقع ان يعود الى الارتفاع التدريجي مرة اخرى عبر الاتجاه المضاربي على اسهم الشركات الرخيصة خاصة اسهم الشركات التابعة للمجاميع الاستثمارية القادرة على تحريك اسهم شركاتها وقيادة النشاط عليها، ويدعم النشاط المضاربي تعطش اوساط المتداولين للدخول على اي اسهم لتحقيق مكاسب سوقية سريعة مهما كانت نسبة المخاطر، في الوقت الذي يفضل فيه متعاملون اخرون الدخول في اسهم شركات نسبة المخاطر فيها محدودة حتى ان كانت المكاسب محدودة، فرغم ان هناك شعورا بالتفاؤل بتحسن المناخ الاقتصادي خلال العام الحالي، الا ان نتائج هذا التحسن لن تظهر على القطاع الخاص بشكل ملموس الا في العام القادم شريطة ان تسارع الحكومة بطرح العديد من المشاريع التنموية، فوفقا لبرنامج المشاريع التنموية كان يفترض ان تنفق الحكومة في السنة الاولى للخطة نحو 5 مليارات دينار، الا انها لم تنفق سوى 735 مليون دينار، وبفرضية ان اضافة المبلغ المتبقي الى المبلغ الذي يفترض انفاقه في السنة الثانية لخطة التنمية، فإن الحكومة يجب ان تنفق حوالي 10 مليارات دينار في السنة الثانية لخطة التنمية، ولكن في ظل بطء الحكومة في طرح المشاريع والخلافات المتواصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنه يصعب على الحكومة إنفاق نصف المبلغ الذي يفترض انفاقه في السنة الثانية للخطة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 7.9 نقاط ليغلق على 6915 نقطة بانخفاض نسبته 0.11% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 2.03 نقطة ليغلق على 482.61 نقطة بانخفاض نسبته 0.42% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 182.3 مليون سهم نفذت من خلال 3019 صفقة قيمتها 35.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 121 شركة من اصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 31 شركة، وتراجعت اسعار اسهم 42 شركة وحافظت اسهم 48 شركة على اسعارها و95 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.1 مليون سهم نفذت من خلال 599 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 49.8 مليون سهم نفذت من خلال 853 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة اذ تم تداول 58.7 مليون سهم نفذت من خلال 839 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار، وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 33.7 مليون سهم نفذت من خلال 438 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 9 ملايين سهم نفذت من خلال 243 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار. الشراء الاستثماري يمثل الشراء الاستثماري الخيار الافضل الذي يجب على اوساط المتداولين اللجوء اليه في ظل استمرار معاناة العديد من الشركات، فرغم ان هناك مجاميع استثمارية تسعى لتصعيد اسهمها عبر المضاربة عليها الا انه من الضروري الحذر من هذه المضاربات، وعدم المبالغة والطمع في تحقيق ارباح سوقية من هذه المضاربات، فيما ان خيار الشراء الاستثماري في الوقت الراهن يعد الافضل خاصة على اسهم الشركات التشغيلية لاسباب ابرزها، محدودية المخاطر على هذه الاسهم بالاضافة الى قدرتها على تحقيق نمو جيد في ارباحها خلال العام الحالي، الامر الذي سيدفع اسعار اسهمها للارتفاع، وتأكيا على ذلكفان من استثمر في اسهم البنوك منذ بداية العام الماضي حتى الآن حقق مكاسب سوقية تتراوح بين 5 و95%، فيما ان من اشترى اسهم الشركات الرخيصة خلال تلك الفترة تكبد خسائر سوقية كبيرة. آلية التداول حافظت معظم اسهم البنوك على اسعارها رغم انها تشهد انخفاضا في الاسعار خلال مراحل التداول نتيجة عمليات البيع التي شهدتها بعض الاسهم خاصة سهم البنك الوطني الذي شهد عمليات بيع ملحوظة، الا انه قابلها أيضا عمليات شراء قوية ايضا دفعت السهم للاستقرار على سعره الحالي، وهذا يعطي مؤشرا بأن السهم بسعره الحالي مغر للشراء، كذلك رغم عمليات البيع الملحوظة على سهم البنك الدولي، الا انه قابلتها عمليات شراء ايضا أدت لاستقراره على سعر 360 فلسا. وسجلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها في تداولات بشكل عام باستثناء بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها، فقد شهد سهم «ايفا» ارتفاعا في تداولاته وسعره السوقي بشكل محدود، وذلك في اطار التداولات المرتفعة نسبيا على معظم أسهم الشركات التابعة لها. واستمر الاتجاه النزولي لسهم الاستثمارات الوطنية تأثرا بالمخاوف التي تسود أوساط المتداولين تجاه عدم اتمام صفقة زين ـ اتصالات رغم تأكيد طرفي الصفقة بأن اجراءات اتمامها مستمرة، وان هناك توقعات بأن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، الا ان أوساط المتداولين لن يتفاعلوا مع أي أسهم مرتبطة بالصفقة الا مع اعلان واضح عن اتمامها. واستمر الاتجاه النزولي لأغلب أسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة، فقد سجل سهم الوطنية العقارية انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة تأثرا بانخفاض سهم اجيليتي الذي انخفض تأثرا بالحريق الضخم الذي وقع في أحد مخازنها الكبرى مساء أول من امس، واستمر الاتجاه النزولي لسهم انجازات بفعل عمليات البيع القوية على السهم استمرارا لجني الارباح. الصناعة والخدمات حافظت أغلب أسهم الشركات الصناعية على أسعارها في تداولات ضعيفة، كما استمرت التداولات الضعيفة على أسهم الشركات الخدماتية. فقد استمرت التداولات الضعيفة على سهم زين الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، حيث يتوقع ان يستمر ضعف التداول على السهم مع انخفاض تدريجي في سعره، فيما سجل سهم الوطنية للاتصالات انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة، وسجل سهم اجيليتي انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، وحقق سهم الافكو مكاسب سوقية جيدة ايضا بفعل عودة القوة الشرائية على السهم، فيما شهد سهم صفاة طاقة عمليات بيع ملحوظة أدت لتراجع سعره. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم خمس شركات على 57.1% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 121 شركة. أرقام ومؤشرات *استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات والبالغة 20.5 مليون دينار على 57.1% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، البنك الدولي، بنك برقان، بيتك، وآلافكو. *استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 7.5 ملايين دينار على 20.8% من اجمالي القيمة. *حققت مؤشرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع التأمين بمقدار 15.7 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 8.2 نقاط، فيما تراجعت مؤشرات اربعة قطاعات اعلاها قطاع البنوك بمقدار 43 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 20.1 نقطة.