عاطف رمضان
أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع الكويت وباكستان ساهمت بشكل فعال في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 238 مليون دولار خلال العام 2009، مشيرا إلى أن هذا الرقم اقل كثيرا من طموحاتنا، خاصة أن باكستان تملك المقومات التي تجعلها في وضع أفضل كثيرا ليس في التبادل التجاري فحسب، بل في قدرتها على جذب الاستثمارات في شتى الميادين. وأضاف الهارون في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الثالث للجنة الكويتية ـ الباكستانية المشتركة الذي عقد أمس أن هذه الاجتماعات تعد فرصة طيبة يمكن من خلالها بحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت وباكستان وذلك لكونها تضع الجميع في لقاءات مباشرة يتم من خلالها بحث العوائق والمشكلات التي تواجه الطرفين، وكذلك بحث السبل الكفيلة التي من شأنها ان تساهم في تطوير مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع بلدين صديقين.
وأوضح ان اقتصاد الكويت ظل لعقود عديدة اقتصادا مختلطا يلعب فيه كل من القطاعين العام والخاص دورا مكملا للآخر، فقد ظلت الدولة ولعقود عديدة تقوم بدور رئيسي في تنظيم النشاط الاقتصادي وتعزيز اطاره القانوني والمؤسسي وتطوير بنيته التحتية، لافتا الى ان القطاع الخاص الكويتي يضطلع بدور فعال في تنشيط النمو الاقتصادي وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحديثها من خلال اسهاماته في تكوين الرأسمال الثابت وتوفير فرص العمل للمواطنين. وبين الهارون ان خطة التنمية التي يتم تنفيذها من قبل الحكومة تم رصد ما يقارب 128 مليار دولار لتنفيذها حيث تتضمن رؤية الكويت في عام 2035 وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ويقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وتوفير بنية تحتية مناسبة وتشريعات متطورة وبيئة استثمارية مشجعة.
وزاد ان باكستان لديها الكثير من الصادرات الصناعية والزراعية بالاضافة الى الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري الملائم القادر على المشاركة والمنافسة في مشاريع خطتنا الخمسية سواء بشكل مباشر او من خلال شراكات باكستانية ـ كويتية.
واشار الهارون إلى اهمية مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الدخول والتعرف على الفرص الاستثمارية واقامة المعارض التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
من جانبه، أفاد وزير مالية باكستان د.عبدالحفيظ شيخ بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده والكويت فاق 2.3 مليار دولار العام الماضي، مضيفا ان 75% من واردات بلاده النفطية تأتي من الكويت، لافتا الى ان اجتماع اللجنة يهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتقديم الشكر الى الحكومة والشعب الكويتي على ما قدموه من مساعدات ودعم لبلاده اثر الفيضانات التي ضربتها مؤخرا.
وبين الوزير شيخ ان الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده مفتوحة امام القطاعين الحكومي والخاص الكويتيين على حد سواء من خلال العمل المشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ونظيرتها الباكستانية، مشيرا في هذا الصدد إلى لقائه مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم. وقال اننا نرى الفرص والامكانيات الاقتصادية الضخمة المتاحة امام توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات سواء بين القطاع الخاص أو القطاع العام والفرص الاستثمارية المتاحة والمتعددة في باكستان امام رجال الاعمال الكويتيين.
وعن تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الباكستاني، اوضح ان المؤشرات الاقتصادية في باكستان اظهرت تعافيا بمعظمها، الا أن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي ساهمت في الحد من عمليات التعافي الاقتصادي.
استثمارات متعددة لـ «الهيئة» في باكستان
أكد وزير مالية باكستان د.عبدالحفيظ شيخ أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والكويت فاق 2.3 مليار دولار في 2010، مضيفا ان 75% من واردات بلاده النفطية تأتي من الكويت.
وقال لـ «كونا» ان زيارته الحالية إلى الكويت تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتقديم الشكر الى الحكومة والشعب الكويتي على ما قدموه من مساعدات ودعم إلى بلاده اثر الفيضانات التي ضربتها مؤخرا.
وأوضح ان لقاءه بالعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الهيئة للاستثمار في الاقتصاد الباكستاني، مبينا ان الوفد قدم فرصا استثمارية في هذا الشأن في مجال النفط والغاز والزراعة ومشاريع البنى التحتية.
وذكر ان الهيئة تمتلك استثمارات متعددة في باكستان عبر الشركة الكويتية للاستثمار، مشيرا إلى ان بلاده تتمتع بنظام اقتصادي ليبرالي لاسيما في مجال الاستثمارات الأجنبية حيث لا قيود على حجم مساهمة هذه الاستثمارات في المشاريع الباكستانية من مختلف القطاعات، إضافة الى الحرية في حركة رؤوس الأموال.
وبين الوزير شيخ ان الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده مفتوحة أمام القطاعين الحكومي والخاص الكويتيين على حد سواء من خلال العمل المشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ونظيرتها الباكستانية، مشيدا بهذا الصدد بلقائه برئيس الغرفة علي الغانم.
وقال اننا نرى الفرص والإمكانيات الاقتصادية الضخمة المتاحة أمام توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات سواء بين القطاع الخاص أو القطاع العام والفرص الاستثمارية المتاحة والمتعددة في باكستان أمام رجال الأعمال الكويتيين.
وعن تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الباكستاني أوضح ان المؤشرات الاقتصادية في باكستان أظهرت تعافيا بمعظمها إلا أن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي ساهمت في الحد من عمليات التعافي الاقتصادي.