الشمالي: قمة الكويت الأولى شكّلت نهجاً جديداً للاهتمام بالاقتصاد العربي

رشيد: 1.4 مليار دولار قيمة مساهمة 15 دولة في المبادرة الكويتية لإنشاء صندوق تمويل المشروعات الصغيرةشرم الشيخ ـ خديجة حمودة يصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى شرم الشيخ اليوم مترئسا الوفد الكويتي المشارك في أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثانية خلال الفترة من 18 الى 19 الجاري. حيث سيكون في استقبال سموه الرئيس المصري محمد حسني مبارك. على صعيد متصل أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان قمة الكويت الاقتصادية الأولى مثلت نهجا جديدا للاهتمام العربي بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية كأساس وركيزة للأمن القومي العربي، مبينا انه لأول مرة في تاريخ العمل العربي المشترك يتم الإعداد للقمم العربية بمشاركة فاعلة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شهدت الأعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ نشاطا مكثفا بتعاون حكومات الدول العربية مع شركاء التنمية ممثلا في القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني من أجل خلق مصالح مشتركة لخدمة المجتمع العربي وتطوير نظامه الاقتصادي لمواكبة تطورات النظام الاقتصادي العالمي وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون العربي المشترك، وأشار الشمالي الى ان الكويت عندما سعت لاستضافة القمة الاقتصادية الأولى كانت تعي جيدا حجم التحديات التي تواجه الأمة العربية والمتمثلة في تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام وتواضع حجم التجارة البينية وحجم الاستثمارات المحلية، بالاضافة الى هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية في الكثير من البلدان العربية وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية. وقال الشمالي على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثانية انه لإنجاح هذه القمة تم وضع عدد من الأهداف الرئيسية لها تتمثل في تدعيم علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز الاستراتيجيات التنموية الشاملة وتعزيز آليات التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات والمؤسسات الدولية. وأضاف الشمالي ان اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ التي شكلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي قامت بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاختيار البرامج والمشروعات التي يمكن عرضها على القمة وقال الشمالي: كان من أهمها ان تكون هذه المشروعات معززة للتكامل والاندماج في الوطن العربي، وان يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة على المواطن العربي، وان يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في اختيار وتمويل هذه المشاريع، وان يراعى ذلك المدى الزمني الذي يستغرقه تنفيذها وان تتضمن هذه البرامج والمشاريع آليات تمويلها وتنفيذها. وأفاد بأن قمة الكويت الأولى صدر عنها العديد من القرارات والمشاريع التي تمثل نقلة نوعية للعمل الاقتصادي العربي المشترك والتي تركزت في وضع برنامج زمني للاتحاد الجمركي العربي ومشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والأمن الغذائي العربي والأمن المائي العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وقال ان كل ذلك يصب أخيرا في صالح المواطن العربي ولابد ان نبذل المزيد من الجهد لتنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع. وقال ان من أهم نتائج قمة الكويت الأولى دخول المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حيز النفاذ، خاصة في توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص العربي بمبلغ ملياري دولار، حيث ساهمت 13 دولة عربية في المبادرة بمقر الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، وأضاف انه تم إقرار اللائحة التنظيمية للمبادرة، وأكدت الدول العربية مساهمتها بمبلغ وقدره مليار و298 مليون دولار، بالاضافة الى مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في هذا الحساب وقدم الشمالي الشكر للدول التي ساهمت في المبادرة. وأعرب الشمالي عن أمله في أن تؤدي قرارات قمة شرم الشيخ الى تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات العمل العربي المشترك والتركيز بشكل أساسي على تقييم مدى تنفيذ القرارات والمشاريع المشتركة ومعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه عملية التنفيذ من اجل وضع الحلول المناسبة لها. طريق التعافي من الأزمة من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة م.رشيد محمد رشيد ان انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت واكب حدوث أزمة مالية عالمية كان لها ومازال آثار بعيدة المدى على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لدول العالم أجمع، وما كاد العالم يظن ان طريق التعافي من تلك الأزمة قد بدأ حتى سرعان ما تبين له ان تأثيراتها أبعد بكثير مما كان متصورا، وان انعكاساتها على عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيرا عما كان معتقدا، وقد أدى ذلك الى انعكاسات سلبية خاصة على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية للعملات الرئيسية. وأضاف رشيد على هامش اجتماعات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية ان القمة تعقد في ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة نتيجة للفيضانات والجفاف أو الزلازل والأعاصير التي شهدتها مناطق عديدة من العالم، مما كان له آثار سلبية كبيرة أدت الى نقص كبير في محاصيل السلع الغذائية الرئيسية والارتفاع الكبير في أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك. وقال ان الأزمات المالية والاقتصادية التي مرّ بها العالم خلال السنوات القليلة الأخيرة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الأزمات وضمان الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية. ووجه م.رشيد الدعوة لوزير الاقتصاد الفلسطيني لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الاعمال الفلسطينيين ورحب الوزير الفلسطيني بتلبية الدعوة في اول مارس المقبل على رأس وفد يضم 80 من رجال الاعمال الفلسطينيين من داخل الاراضي الفلسطينية او من بلاد المهجر. كما طلب الوزير الفلسطيني زيادة الصادرات المصرية للسلطة الفلسطينية ومشاركة شركات المقاولات المصرية في تحقيق بعض مشروعات البنية التحتية التي يتم تمويلها من مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول المانحة. وحول مباحثاته مع نائب رئيس الوزراء العراقي والقائم بأعمال وزير التجارة روز نوري شاويس، قال م.رشيد انها تناولت سبل تفعيل التعاون الاقتصادي مع العراق في المرحلة المقبلة، كما طلب المسؤول العراقي الاستفادة من الخبرات المصرية في تدريب الكوادر البشرية العراقية في قطاعات التجارة الخارجية والمنظمات الدولية وطالب ايضا بزيادة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات اعادة اعمار العراق خاصة في الشمال. التطورات السياسية بالمنطقة تلقي بظلالها على جدول أعمال القمة شرم الشيخ ـ د.ب.أ: يتوقع أن تلقي تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة بظلالها على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها غدا الأربعاء رغم وجود مؤشرات بعكس ذلك من جانب المنظمين. وتأتي القمة التي تجمع 22 دولة بالجامعة العربية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر متابعة لقمة الكويت قبل عامين. وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وتركزت العيون في الاجتماع التحضيري على المقاعد الشاغرة للوفد التونسي. إلا أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي سرعان ما أوضح للحاضرين إنهم تأخروا بسبب «حادث طريق». وفي وقت لاحق، أعلن بن حلي أن وزير الخارجية التونسي كمال مرجان رئيس الوفد التونسي سيقدم تقريرا عن تطورات الأوضاع في تونس في أعقاب خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخروجه من البلاد. ويتوقع أن يدفع قادة الأعمال من أجل إنشاء اتحاد جمركي وتحرير الخدمات والسماوات المفتوحة وحرية انتقال الأفراد والسلع. ويتوقع أيضا أن تقوم الوفود بمتابعة اقتراح من اجتماع الكويت بإنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار لتقديم القروض إلى المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وذكر أن نحو 1.3 مليار دولار تم جمعها للصندوق. توقيع مذكرة تعاون شاملة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والبنك الدولي خلال القمة قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعد تقارير عن تحديات التنمية في الوطن العربي، مبينا ان قمة الكويت اصدرت قرارا بتنفيذ اهداف الالفية للتنمية وان تنفيذ هذه البرامج يتطلب ايجاد التمويل اللازم. واضاف انه سيعرض على القمة توصيات التقرير العربي حول ما تحقق من اهداف الالفية في عام 2010 الذي اعدته الجامعة العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية وتم اطلاقه عربيا في ديسمبر الماضي. كما اكد ان مجلس وزراء الصحة العرب ملتزم بتوفير الرعاية الصحية وخاصة خفض وفيات الامهات. واشار موسى الى اهمية مبادرة البنك الدولي للتعاون مع العالم العربي والتي تركز على مجالات مشاريع البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية. وقال ان هذه هي المرة الاولى التي يتقدم فيها البنك الدولي بمبادرة للمجموعة العربية على غرار مقترحاته مع المجموعة الافريقية والاميركية اللاتينية. واضاف اننا سنستمع الى شرح لهذه المبادرة في الجلسة الاولى للقمة يقدمه د.محمود محيي الدين مدير البنك الدولي والمعني بالتعاون مع الدول العربية. واشار الى ان رئيس البنك الدولي قدم هذه المبادرة رسميا امام قمة الكويت، وسنستمع ونتحدث مع المسؤولين في البنك عن تفاصيلها «وستوقع مذكرة تعاون شاملة بين الامانة العامة للجامعة العربية والبنك الدولي». وقال انه سترفع للقمة العربية جهود كل المجالس العربية المتخصصة، مشيرا الى جهود المؤسسات العربية مثل صندوق النقد العربي وصندوق الانماء العربي والبنك الاسلامي والمنظمات العربية المتخصصة في مجالات الزراعة وغيرها والمنظمة العربية للتنمية الادارية والمركز العربي لبحوث المناطق الجافة والاراضي القاحلة (الاكساد) وهي منظمات تعمل كبيوت خبرة للدول العربية تخلق عملا ومدخولا لهذه المنظمات. وقال ان هناك املا في الاسراع بوتيرة التنمية العربية، فهناك مشروعات كبيرة بدأت تدرس او تنفذ مثل الربط الكهربائي العربي والنقل وهو امر يدعونا للتفاؤل بالنسبة للعمل العربي المشترك. وعقب ذلك، تم تحويل الجلسة الى جلسة مغلقة. كما صرح وزير التجارة المصري م.رشيد محمد رشيد بأن مباحثاته مع د.حسن ابراهيم وزير الاقتصاد الفلسطيني تناولت سبل دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة المقبلة. واكد حرص مصر على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية من خلال تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار.