المرزوق: 5 أساسيات يجب أن تتوافر لنجاح أي مركز مالي

الهاجري: فكرة إنشاء سوق ديون في المنطقة لاتزال بعيدة شريف حمدي قال رئيس جمعية CFA فرع الكويت ام ار راجو ان هناك زيادة 19% في عدد المرشحين من الكويت الذين خضعوا لامتحانات المستوى الأول لشهادة المحللين الماليين المعتمدين، مضيفا «على الرغم من ظروف السوق الصعبة، يظل الشرق الأوسط منطقة تتسم بالحيوية وسرعة النمو، حيث تشهد زيادة إجمالية قدرها 12% في عدد المرشحين للخضوع للامتحانات، والذي يبعث أكثر على الاطمئنان هو أن الكويت شهدت نموا يفوق المتوسط للمنطقة في عدد المرشحين، ما يعكس استمرار نمو الكويت كمركز للنشاط المالي والاستثماري، ويؤكد من ناحية أخرى على أهمية ان يعمل خبراء الاستثمار في هذا البلد على حيازة أفضل المؤهلات الدولية على الإطلاق». وأوضح راجو في كلمة ألقاها خلال حفل الجمعية السنوي الثالث امس الأول في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حيث جرى تكريم 17 من المعتمدين بعد نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA نتائج امتحانات برنامج المحلل المالي المعتمد (CFA) التي أظهرت نسبة نجاح قدرها 36% عالميا من أصل ما مجموعه 46644 مرشحا خضعوا للامتحان في جميع أنحاء العالم. الأزمة المالية من جانبه، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق ان الأزمة المالية العالمية الشديدة أظهرت بعض نقاط الضعف المهمة في النظام المالي العالمي، جعلتنا بحاجة طارئة إلى إصلاحات مالية. وأضاف المرزوق: استعادت بعض الاقتصادات العالمية نموها مؤخرا بمعدلات منخفضة وذلك في ظل تحسن الأوضاع المالية، على الرغم من اختلاف موجة التعافي بين البلدان واستمرار بعض المخاطر في الظهور خاصة في البلدان الأوروبية التي تواجه مشاكل كبيرة في ارتفاع الدين. وتابع قائلا: إذا نظرنا إلى المستقبل فسنجد أن الاقتصاد الكويتي لديه المقومات ليكون متنوعا بنظرة مستقبلية ايجابية في الوقت الذي يتوقع له معدلات نمو ثابتة على المدى المتوسط في الوقت الذي سيدفع فيه التعافي العالمي الطلب على النفط واستمرار تطبيق الحكومة للخطة التنموية. وزاد المرزوق: «نتطلع إلى إسراع الحكومة في تطبيقها للخطة التنموية الحالية التي تشكل الخطوة الأولية لإستراتجية التنمية في الدولة، والتي يجب التعامل معها على انها نقطة بداية لمواجهة العقبات التي تعرقل حاليا التنمية، وتحفز الاقتصاد المحلي وسوق الائتمان». وأشار المرزوق الى ان احد أساسيات نجاح الخطة التنموية يرتبط بإستراتجية تمويل المشاريع التنموية الضخمة، مع ضرورة الأخذ في الحسبان قابلية نجاح المشاريع وغيرها من الأمور. وأوضح انه على الرغم من ذلك فلاتزال هناك بعض التحديات التي تواجه المشاريع، وعلى الحكومة أن تواصل جهودها كي تطبق الخطة بنجاح بالتنسيق مع مجلس الأمة لتحقيق إصلاحات ناجحة من شأنها ان تعزز البنية القانونية لخلق بيئة مناسبة من شأنها إشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في الاقتصاد. ولفت المرزوق الى ان القطاع الخاص لا يوفر الفرص الاستثمارية فحسب، بل يخلق المزيد من فرص العمل التي لن يستطيع أن يؤمنها القطاع العام في السنوات المقبلة. وعدد المرزوق 5 أساسيات يجب أن تتوافر لنجاح أي مركز مالي، ولجذب الأعمال وهي، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وبيئة تشريعية مناسبة، وموارد بشرية وخبرات واسعة، وتواصل جيد إلى جانب بنية تحتية وخدمات داعمة، وأخيرا إطار تشريعي أساسي. من جهته، قال المدير العام في شركة المركز المالي مناف الهاجري ان شهادة الـ «CFA» تذهب أبعد من نشر المعرفة للتحول إلى مؤسسة تساعد على تغيير هيكلة السياسات، في معظم القضايا، مشيرا إلى أنه على القطاع المالي أن يؤدي دوره الرئيسي كبوابة للتمويلات البديلة وإرضاء رغبات المستثمرين مع شهيتهم المنفتحة على المخاطر بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية والأهداف السياسية. وأشار الهاجري إلى أن القطاع المالي يبقى بالرغم من التحديات التشريعية والسياسية والحوكمة واحدا من أكثر القطاعات حراكا في المنطقة ويجب أن يتم دعمه ليبقى كذلك. واعتبر الهاجري ان إحدى المميزات التي تميز الكويت عن غيرها هي ثقافة الحوار والنقاش والصراحة التي تواجه بها مسائلها الحقيقية. وأضاف الهاجري ان المنطقة الخليجية تشهد الكثير من الحالات الاقتصادية الشاذة، اذ انه بالرغم من الفوائض المالية الضخمة فإن الأسواق المالية هي من أكثر الأسواق ضعفا، وبالرغم من جودة الوضع الائتماني فإن معظم القطاعات الخاصة تعاني من المشاكل. وأضاف الهاجري أن القطاع المالي في فرعيه المصرفي والبديل يجب أن يحصل على الدعم للمساعدة على تحقيق أهداف الكويت، لافتا الى انه في المرحلة الحالية قد تكون للقطاع المصرفي قدرة محدودة لتمويل هذه المشاريع، بالرغم من الربحية المستمرة في القطاع، إلا أن نمو الائتمان والودائع قد تباطأ، كما أن التوقعات بقدرة البنوك على تمويل هذه المشاريع لإعادة بعض الانتعاش لدفاتر ائتمانها يبدو شاقة إلى حد ما، مشيرا الى ان القطاع المالي غير المصرفي قد عبر عن اهتمام كبير في سد الفجوات التمويلية في هذه الخطة. وأشار الهاجري إلى أن سوق السندات هو مثال أساسي كاحدى المسائل الصعبة، لافتا الى ان إنشاء سوق دين محلي منظم قد يقطع شوطا طويلا نحو التمويلات المصرفية التقليدية الإضافية، خاصة حين يتعلق الأمر بالمشاريع الطويلة الأمد والعالية المخاطر بالإضافة إلى المساعدة على خفض تكاليف التمويل. وذكر أنه للأسف فكرة إنشاء سوق ديون في المنطقة لاتزال بعيدة، لأن الأسواق الرئيسية الـ 3 في المنطقة وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، لم تحتج يوما إلى جمع الأموال عبر أسواق مماثلة بالنظر إلى الفوائض المالية المرتفعة. وأضاف الهاجري ان الحكومة بحاجة إلى تبسيط وزيادة فاعلية الوزارات المتعددة والمؤسسات الحكومية التي على علاقة بالمصادقة على المشاريع وتسجيل الشركات وإدارة إجراءات المناقصات، بهدف خلق جو تنافسي لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي. «كامكو» راعٍ ذهبي للحفل أعلنت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن مشاركتها كراع ذهبي في حفل توزيع شهادات المحلل المالي المجاز (CFA) للعام 2011 والذي نظمه معهد المحللين الماليين المجازين ـ الكويت (CFA Kuwait) . وجاءت هذه الرعاية الذهبية من «كامكو» للسنة الثانية على التوالي انطلاقا من حرصها الدائم على المشاركة باستمرار في مختلف المناسبات المالية والاستثمارية ذات الصلة بمجالات عملها كشركة متخصصة في إدارة الأصول والخدمات المالية والاستشارات والبحوث الاستثمارية. وبهذه المناسبة، صرحت رئيس دائرة المبيعات والتسويق بالوكالة في كامكو رولا المحتسب قائلة: «تلعب المؤسسات المعروفة مثل معهد المحللين الماليين المجازين دورا بارزا في تعزيز الإدارة المالية الحكيمة وفي ترسيخ النزاهة في الأسواق المالية، ويسرنا أن ندعم مناسبة يتم فيها تقدير التميز في مجال المال والأعمال كما نتمنى لمعهد المحللين الماليين المجازين ـ الكويت كل التوفيق والنجاح». وحضر الحفل رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، ومستشار الشؤون الاقتصادية لدى السفارة الأميركية في الكويت أوليفر ب. جون وعدد من كبار الشخصيات من قطاع الأعمال في الكويت. وتضمن الحفل عرضا فنيا توضيحيا للصورة العامة للأسواق المالية الدولية ألقاه الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك جوليس بير - سنغافورة د.انانثا نشقوران. يذكر أن دعم كل من قطاع التعليم والإدارة الرشيدة (حوكمة الشركات) وأخلاقيات المهنة كان بشكل دائم بندا رئيسيا على جدول أعمال كامكو الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. نظرة استشرافية لـ 2011 حضر الحفل أكثر من 150 ضيفا، استمعوا فيها إلى د.أنانثا ناجيشواران، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك جوليوس باير (سنغافورة)، الذي ألقى نظرة استشرافية على أوضاع السوق للعام 2011. وفي استعراضه القضايا والاتجاهات المستقبلية للسنة المقبلة، قدم د.ناجيشواران عددا من الاستنتاجات الموجزة، قال فيها: «نحن نتوقع استمرار الانتعاش بسرعات متعددة جنبا إلى جنب مع ارتفاع مخاطر التضخم. لكن، ومع قطع الشوط الأفضل من الانتعاش، تتزايد احتمالات حدوث خيبات أمل دورية. وذكر ان خطر حدوث تراجع مزدوج مازال محدقا، مع استمرار انخفاض معدلات النمو دون المستوى في الولايات المتحدة، ونحن نلحظ في الأفق مخاطر متجددة جراء أوضاع الديون السيادية في أوروبا، وباعتبار أن السيولة ستبقى وافرة في 2011 على الأقل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان، فإن ذلك يمهد الطريق لحالة صعود تحركها السيولة».