302 مليون دينار أرباح «الوطني» الصافية عن 2010 بنمو 14%

البحر: النتائج تؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح 87 فلساً ربحية السهم وإجمالي الموجودات إلى 12.9 مليار دينار و2.1 مليار حقوق المساهمين اعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه أرباحا صافية قياسية بلغت 301.7 مليون دينار (1075 مليون دولار) عن عام 2010، مقابل 265.2 مليون دينار (945 مليون دولار) عن عام 2009، أي بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي. وارتفعت ربحية السهم في العام 2010 إلى 87 فلسا للسهم الواحد مقابل 79 فلسا في العام 2009، كما بلغت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني 12.9 مليار دينار، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2.1 مليار دينار بنمو نسبته 21%، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات 2.4% ونسبة العائد على حقوق المساهمين 17.7% بنهاية ديسمبر 2010. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية لدى البنك الوطني إلى 1.65% بنسبة تغطيه قدرها 209%. ارباح تاريخية وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر: «أن نمو أرباح «الوطني» وتجاوزها عتبة المليار دولار هذا العام لأول مرة في تاريخه رغم الأزمة المالية العالمية وتداعايتها على الكويت والمنطقة، يؤكد مجددا متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، لنتمكن من المحافظة على أعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية، وليؤكد ريادتنا كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2010 بإجماع عالمي من أكبر المؤسسات الدولية». وأشار البحر إلى أن نتائج «الوطني» لهذا العام تثبت قدرة البنك على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، كما انه استطاع أن يحافظ على مر السنوات على جودة أصوله التي تعتبر الأفضل بالمعايير الإقليمية والعالمية، وذلك بفعل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه وإدارة المخاطر الرصينة لديه وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها، إلى جانب استقرار إدارته ووضوح رؤيته، ليكون البنك الأكثر أمانا في العالم العربي. وشدد البحر على أن جميع أرباح الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا وإقليميا، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 499 مليون دينار كويتي بنهاية 2010، وذلك تأكيدا على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التوسعية الناجحة. وعلى صعيد التوزيعات، قال البحر ان مجلس إدارة بنك الكويت الوطني قرر التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من قيمة السهم الاسمية (أي 40 فلسا للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 10% (أي عشرة أسهم عن كل مائة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وأضاف أن الوطني واصل في العام 2010 مسيرة إنجازاته، لاسيما على صعيد التوسع محليا وإقليميا، ومن أهمها دخول السوق المصرفي الإسلامي بشراء حصة استراتيجية في بنك بوبيان، والاكتتاب القياسي في زيادة رأسماله الذي تخطى خمسة أضعاف الأسهم المصدرة، إلى جانب الحصول على رخصة العمل في سورية والنمو القوي في نشاطات وإيرادات فروعنا الخارجية. تصنيفات البنك ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما اختير الوطني هذا العام بإجماع عالمي أفضل بنك في الشرق الأوسط من قبل كل من «ذي بانكر» و«يوروماني» و«جلوبل فاينانس» التي اختارته أيضا البنك الأكثر أمانا في العالم العربي للعام الثاني على التوالي. وتمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعا حول العالم من بينها 70 فرعا محليا وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا. «الوطني».. مدرسة الانضباط والالتزام هشام أبوشادي تجاوز ارباح بنك الكويت الوطني حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخه لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة ثمار جهود حثيثة للإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك الذين تعلموا الانضباط والالتزام في مدرسة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب والتي كانت أهم عامل في تجاوز البنك للأزمات التي مرت بها الكويت خاصة الأزمة العالمية التي لاتزال تؤثر على العديد من البنوك العالمية والخليجية في الوقت الذي أظهرت فيه جميع البيانات المالية للبنك الوطني لعام 2010 تجاوز تداعياتها بكل جدارة واقتدار ليواصل مسيرة دوره الرئيسي في عمليات التنمية الاقتصادية التي يتوقع ان يقود البنك عمليات تمويل مشاريعها. البنك لن يقوم ببيع سندات في العام الحالي دبدوب: أرباح «الوطني» يتوقع أن تحقق نمواً بين 10 و15% في 2011 محمد البدري توقع رئيس المديرين التنفيذيين في بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب ان يتراوح معدل نمو أرباح البنك بين 10% و15% خلال العام الحالي، مشيرا الى ان «الوطني» يخطط للتوسع داخل السوق السوري. واضاف دبدوب في مقابلة هاتفية أجرتها معه وكالة «بلومبرج» عقب إعلان بنك الكويت الوطني أمس عن نمو أرباحه الصافية خلال العام 2010 بنسبة 14%، ان «النمو الائتماني خلال العام الحالي سيعتمد على النشاط الاقتصادي في البلاد»، مشيرا الى ان «البنوك الكويتية سيكون لديها هذا العام نمو في إجمالي الائتمان الداخلي بنسبة 10%، إن لم يكن أكثر». وقال دبدوب: «في العام 2010، توقعنا ان يكون معدل النمو في البنك بين 10% و15%، ومازلنا في المعدل نفسه»، مضيفا: «نحن بنك متحفظ، فإذا ما نظرت إلى عامل النمو على الأقل خلال السنوات الـ 10 او الـ 15 الأخيرة، فستجد المعدل نفسه، بين 10% و15%، وكحد أقصى 20%». وأوضح ان الحكومة الكويتية وافقت في فبراير من العام الماضي على خطة تنموية مدتها 4 سنوات تتضمن أنفاقا بنحو 30.8 مليار دينار «110 مليارات دولار»، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة إنتاج الدولة من النفط والغاز، وإنشاء سكك حديدية ومترو للأنفاق، وتوسعة مطار الكويت الدولي، وبناء مدن سكنية جديدة، ومزيدا من الإنفاق على المستشفيات والطرق، وإنشاء ميناء في جزيرة بوبيان، مبينا ان نتائج هذه الخطة تعتمد بشكل رئيسي على تنفيذ بنودها وما تضمنته من مشاريع. وأكد دبدوب: «على أي حال، الحكومة وقعت عقدين في إطار تنفيذ الخطة التنموية، ونحن نتوقع أنه بنهاية الربع الأول من 2011 يكون هناك على الأقل عقد او عقدان جديدان»، مشددا على إن «الفاعلية والنشاط الاقتصادية للبلاد يعتمدان على الإنفاق الحكومي، فالميزانية موجودة، ونحن نأمل في أن نرى نشاطا اقتصاديا اكبر وأفضل العام الحالي». وأعرب دبدوب عن أمله في أن يشهد العام 2011 مزيدا من التطور لأنشطة الوطني، حيث ان عمليات البنك خارج الكويت ساهمت في أكثر من 20% من الأرباح التي حققها البنك في 2010». واكد دبدوب ان «الوطني» لن يقوم ببيع سندات في 2011، نظرا لأنه قام بزيادة رأسماله بنسبة 10% الى 360 مليون دينار في أكتوبر الماضي، ومن ثم بلغ إجمالي أصوله 12.9 مليار دينار بنهاية عام 2010. البنك يستضيف خبير الطاقة العالمي دانيال يرغين في ندوته اليوم أعلن بنك الكويت الوطني عن استضافته خبير الطاقة العالمي الحائز جائزة بوليتزر المرموقة د.دانيال يرغين في ندوة بعنوان «مستقبل الطاقة الجديدة»، سيتحدث خلالها أمام عملاء البنك الوطني وكبار الضيوف والمسؤولين عن مستقبل الطاقة وآخر المستجدات والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة العالمية وتأثيراتها على منطقة الشرق الأوسط. يعد د. دانيال يرغين مرجعا عالميا مرموقا في مجال الطاقة والاقتصاد والسياسات الدولية ويلعب دورا مهما في قطاع الطاقة العالمي، وقد حاز جائزة بوليتزر العالمية عن كتابه «الجائزة: ملحمة السعي إلى النفط، المال والسلطة» الذي نال شهرة عالمية واسعة وترجم إلى أكثر من 17 لغة، ليعتمد سريعا كمرجع موثوق لتاريخ صناعة النفط وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يدرس في كبرى الجامعات والمعاهد العالمية. ويحظى يرغين بشهرة عالمية واسعة كمؤلف وقيادي في مجال الأعمال، وهو مؤسس ورئيس معهد كامبريدج لأبحاث الطاقة، من أهم المؤسسات الاستشارية في هذا المجال، وقد ترأس يرغين في مسيرته المهنية الطويلة مركز أبحاث وتطوير استراتيجيات الطاقة التابع لوزارة الطاقة الأميركية، كما يشغل منصب عضو في المجلس الوطني الأميركي للطاقة.