أسهم البنوك تقود السوق للتراجع أغلب فترات التداول ولحظات الإقفال تحول مساره إلى ارتفاع محدود

صعود نسبة السيولة بمقدار 35% ولكنها تظل عند معدلات متدنية استحواذ قيمة تداول أسهم 5 شركات على 65.3% من القيمة الإجماليةشريف حمدي اتسمت حركة تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية بالتذبذب الواضح في جلسة الأمس استكمالا لسيناريو الجلسة التي سبقتها، وان جنحت في اغلب فتراتها الى التراجع المحدود نتيجة تراجع كثير من الأسهم سواء القيادية أو الرخيصة التي كانت محط اهتمام المتداولين في الفترة الاخيرة، وذلك في اغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع البنوك الذي قاد السوق للتراجع اغلب فترات التداول قبل ان تحل لحظات الإقفال لتشهد تحولا في مسار المؤشر السعري الذي اقفل على ارتفاع محدود فيما ظل المؤشر الوزني على حال التراجع حتى نهاية الجلسة. المؤشرات العامة وارتفع المؤشر العام للسوق بمقدار 5.9 نقاط ليغلق على 6758.8 نقطة بارتفاع نسبته 0.09% مقارنة بأول من أمس، فيما حقق المؤشر الوزني انخفاضا بمقدار 1.29 نقطة ليغلق على 473.32 نقطة بانخفاض نسبته 0.27%. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 93.715 مليون سهم نفذت من خلال 2286 صفقة قيمتها 23.566 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 113 شركة من أصل 216 شركة مدرجة ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وتراجعت أسعار أسهم 42 شركة وحافظت أسهم 43 شركة على أسعارها. وسيطرت حالة من الترقب الواضح المصحوب بحذر شديد على كل تعاملات الامس سواء الشرائية او البيعية، وهو ما اتضح من ضعف كميات التداول بشكل لافت، ما أدى بالتبعية الى استمرار ضعف السيولة لليوم الثاني على التوالي في ترجمة واضحة لنفسية المتعاملين في الوقت الحالي. ويبدو ان انظار المتعاملين بالبورصة الكويتية تتجه الى البورصة المصرية التي ستبدأ في العودة للنشاط يوم الأحد المقبل بعد فترة من التوقف بسبب الاحداث السياسية في مصر، ونظرا لوجود مجاميع استثمارية تسعى للاستفادة من انخفاض القيمة السعرية لكثير من الأسهم نشطت عمليات الشراء قبل الاغلاق في اللحظات الاخيرة من عمر جلسة التداول التي شهدت تحولا ملحوظا جراء عمليات شرائية على عدد من الأسهم في أكثر من قطاع خاصة قطاع البنوك الذي قلص خسائره بنسبة 75% على الأقل. ومع ارتفاع نسبة السيولة بمقدار 35% في جلسة الامس مقارنة مع جلسة اول من امس إلا انها لاتزال عند معدلات منخفضة وهو ما يثير المخاوف لدى أوساط شريحة كبيرة من المتعاملين، خاصة ان سهم البنك الوطني استأثر بمفرده على 41.8% من اجمالي السيولة المتوافرة في السوق وذلك لليوم الثاني، اذ استحوذ السهم على 28.7% من القيمة الاجمالية في جلسة اول من امس، وهو ما يشير الى ان هناك خللا في توزيع السيولة على قطاعات السوق. ولليوم الثاني على التوالي يتصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 9.900 ملايين سهم نفذت من خلال 274 صفقة قيمتها 12.1 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعة، اذ تم تداول 22.4 مليون سهم نفذت من خلال 701 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 16.3 مليون سهم نفذت من خلال 320 صفقة قيمتها 2.6 ملايين دينار. وحل قطاع الشركات العقارية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.4 مليون سهم نفذت من خلال 528 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار، وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 15.7 مليون سهم نفذت من خلال 306 صفقات قيمتها 1.3 مليون دينار. آلية التداول واصل قطاع البنوك استحواذه على الغالبية العظمى من السيولة وذلك من خلال 51.7% من القيمة الاجمالية رغم ان القطاع شهد انخفاض اكبر أسهمه وهما الوطني وبيتك فضلا عن سهم الاهلي المتحد، وشهد سهم الوطني تراجعا بمقدار 20 فلسا استقر على أثرها عند مستوى دينار و400 فلس، اما سهم بيتك فتراجع بنفس المقدار ليستقر عند مستوى دينار و220 فلسا وذلك بعد ان قلص خسائره قبل الاغلاق ويبدو ان هناك مخاوف من تأخير البنك في اعلان نتائجه المالية، اما سهم الاهلي المتحد فتراجع بمقدار 10 فلوس ليصل الى مستوى 790 فلسا بعد تداولات محدودة، اما سهما الخليج وبرقان فارتفعا بمقدار 10 فلوس واستقرت باقي أسهم القطاع عند مستويات الاغلاق السابقة بعد تداولات محدودة الى حد كبير وهو على عكس جلسة اول من امس التي شهدت اقبالا نسبيا على أسهم هذا القطاع كونه الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. وشهدت الأسهم الاستثمارية تراجعا ملحوظا في ادائها، حيث ارتفعت أسهم 4 شركات فقط تصدرها سهم المشاريع وان كانت التداولات محدودة الى حد ما، في حين تراجعت أسهم 12 شركة جراء تعرضها لعمليات بيع كونها أسهما يغلب عليها الطابع المضاربي اكثر من الاستثماري، فيما استقرت أسهم 35 شركة استثمارية نتيجة التخوف الذي يسود السوق حاليا. وحظيت أسهم الشركات العقارية بأعلى كميات تداول رغم انخفاض واستقرار قيمة غالبية أسهم هذا القطاع الذي لم ترتفع فيه سوى قيمة 4 أسهم فقط هي الصالحية والتمدين العقارية ودبي الأولى والانماء، حيث شهد الاخير تحسنا ملحوظا في أدائه، اذ تم تداول اكثر من 5 ملايين سهم وارتفاع في القيمة بمقدار 4 فلوس. وتأثر قطاع الصناعة بالانخفاض الملحوظ في أسهم شركة منا القابضة والتي كانت الاكثر تداولا بكمية قاربت الـ 15 مليون سهم، وان غلب عليها البيع كتوجه واضح للتخارج من السهم في ظل استمرار الاوضاع السياسية في مصر، الامر الذي أدى انخفاض السهم بمقدار 4 فلوس استقر على اثرها عند مستوى 102 فلس، وتأثر القطاع ايضا بانخفاض سهمي الكابلات والسفن وهي من الأسهم المرتبطة بصفقة زين في ظل عدم وجود اخبار جديدة عن الصفقة، فيما شهد سهم بورتلاند نشاطا ملحوظا في ظل توقعات بالاعلان عن نتائج مالية ايجابية للشركة. وشهد قطاع الخدمات ارتفاعا ملحوظا في جلسة الامس جراء تحسن اداء عدد من الأسهم في مقدمتها سهم «المشتركة» الذي ارتفع الى الحد الأعلى على وقع الاعلان عن ترسية مناقصة كبيرة على الشركة تبلغ قيمتها 119.9 مليون دينار، كما نشط سهم اجيليتي وارتفع بمقدار 5 فلوس وسهم الرابطة بمقدار فلسين وهو ما انعكس على سهم مركز سلطان الذي ارتفع بمقدار 4 فلوس، اما سهم زين فشهد ضعفا ملحوظا في ادائه، اذ تم تداول 285 الف سهم بقيمة 404 آلاف دينار. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 5 شركات والبالغة 15.3 مليون دينار على 65% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني ومنا القابضة وبيتك ومراكز وبورتلاند. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 9.8 ملايين دينار على 41.8% من القيمة الاجمالية. ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بالامس تصدرها قطاع الخدمات بواقع 53.6 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 31.5 نقطة، تلاه قطاع العقارات بواقع 2.9 نقاط، فيما تراجع قطاع غير الكويتي بمقدار 48.8 نقطة وتلاه البنوك بواقع 25.8 نقطة.