ذراع بحثية لـ «المركزي الماليزي» تضع قواعد إسلامية للتحوط

تعكف أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي التابعة للبنك المركزي الماليزي على صياغة قواعد لتنظيم استخدام المشتقات بهدف تدعيم إطار إدارة المخاطر في هذا القطاع وإصلاح الصورة السائدة عن ضعف التزام البنوك بقواعد الشريعة الاسلامية. وقد تساعد هذه القواعد على سد فجوة كبيرة في القطاع الذي يواجه صعوبة في إنتاج أدوات تحوط لا تشبه أدوات المضاربة وهي عقبة رئيسية قد تعرض البنوك الإسلامية لتقلبات كبيرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة. وستحدد القواعد التي تضعها الأكاديمية الحدود التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها لكي تضمن أن استخدام المشتقات يتوافق مع تحريم الإسلام للقمار. وقال أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث في الأكاديمية خلال مقابلة مع رويترز «المشتقات الإسلامية مازالت أداة مثيرة للجدل رغم أن الأهداف التي استحدثت من أجلها هذه الأداة كانت واضحة ونبيلة للتحوط من المخاطر المحتملة». واضاف «ما الفرق بين المضاربة والتحوط؟ علينا تعريف التحوط بوضوح». وتحظر صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار الهياكل المصرفية الغامضة لتجنب الاستغلال وهي قاعدة يقول بعض المراقبين إنها تحول دون استخدام أدوات التحوط الشائعة مثل مبادلات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الآجلة. لكن بعض خبراء التمويل الإسلامي يقولون إن المشتقات مسموح بها مادامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة. وقال أشرف إن قواعد الأكاديمية التي يتعين أن يوافق البنك المركزي الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ ستضمن استخدام البنوك الإسلامية للمشتقات للتحوط فقط عن طريق تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات. وقال إن القواعد ستتعامل أيضا مع المسائل القانونية والشرعية الناشئة عن الاستخدام الشائع لمفهومي الوعد والتورق لهيكلة المشتقات الإسلامية. ويستخدم الوعد غالبا كأساس للمشتقات الإسلامية لكنه ليس ملزما إلا لطرف واحد وقد تنشأ صعوبات عندما يرغب طرف في إتمام الاتفاق بينما يرفض الآخر. والمواعدة الثنائية محظورة لأنها ترقى إلى أن تكون عقدا قانونيا وهو ما يخالف قاعدة شرعية تستوجب إتمام مبادلات العملة بشكل فوري. واضاف إن قواعد الأكاديمية ستنظر في استخدام مواعدات غير مرتبطة تتضمن مجموعات مختلفة من الشروط لتفادي نشوء عقد قانوني. وإذا دخلت قواعد الأكاديمية حيز التنفيذ فإنها ستطبق على البنوك الإسلامية العاملة في ماليزيا مثل الأذرع الإسلامية لبنك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وسيتي بالإضافة إلى بيت التمويل الكويتي وبنك سي.آي.ام.بي ومصرف الراجحي السعودي. وتأتي هذه القواعد الجديدة في الوقت الذي يسعى فيه المنظمون والبنوك الإسلامية للارتقاء بصورة الصناعة التي تأثرت بنزاع قانوني كبير بشأن التوافق مع الشريعة وتصورات عن عدم كفاية الرقابة. واضاف «الهدف الرئيسي من وضع حدود للمشتقات هو تقوية نشاط الصناعة لكي تصبح عملية التوافق مع الشريعة بأكملها أكثر شفافية وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من عدم التوافق مع الشريعة ومخاطر سوء السمعة ».