المضف: هيئة الصناعة اتخذت إجراءاتها لمواجهة عدم التنازل عن القسيمة الصناعية للغير

عاطف رمضان افتتح مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف مركز الخدمة المتكاملة في مقر الهيئة أمس، وذلك لتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين مع الهيئة، مما يساهم في سرعة انجاز المعاملات «في أقل جهد ووقت». وذكر د.المضف في تصريح صحافي ان مركز الخدمة يضم 25 موظفا يقومون بتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين مع الهيئة، مشيرا الى ان المعاملات ستكون بنظام «أون لاين» حيث تخطط الهيئة لإنجاز آلية الشباك الواحد مع جهات أخرى مثل البلدية والبيئة والكهرباء والاطفاء للتخفيف عن كاهل الصناعيين. وكشف عن ان الهيئة ستقوم بنقل هذه الخدمة الى مناطق صناعية يتم تنفيذها حاليا مثل منطقة الشدادية التي سيتم طرحها على لجنة المناقصات قريبا لتساعد الصناعيين على انجاز أعمالهم في أقل وقت ممكن، لافتا الى ان قسائم الشدادية ستكون جاهزة لتنفيذ المخطط خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وستكون على مساحة 5 ملايين متر بصافي قسائم نحو 2.8 مليون متر بما يساهم في توفير ألف قسيمة صناعية بمساحات تتراوح بين ألف و10 آلاف متر للقسيمة الواحدة، وسيتم تخصيص القسائم وتوزيعها على المخطط خلال الشهر المقبل بحيث يستطيع المستثمر الانتهاء من كل الاجراءات والموافقات من الجهات الاخرى مع تنفيذ البنية التحتية للقسائم، الامر الذي يساهم في حدوث انفراجة. وذكر ان الهيئة اتخذت عدة اجراءات لمواجهة أي انحرافات في القسائم الصناعية من خلال عدم التنازل عن القسيمة للغير إلا بعد مضي عام من اقامة المصنع وتوفير المزيد من القسائم الصناعية. وبيّن ان قسائم النعايم التي يبدأ العمل فيها خلال عام وستوفر 4 ملايين متر مربع، مؤكدا على تشديد الرقابة، وانه سيتم سحب القسائم بعد 6 شهور من عدم بدء وتنفيذ المشروع، وذلك وفقا لنظام آلي لمواجهة ذلك. وعن مصانع ام الهيمان، ذكر د.المضف ان هذه المصانع اغلقت بسبب مخالفات بيئية وهناك تعاون بين الصناعة والبيئة وان كل المصانع التزمت بما هو مطلوب منها وفق معطيات وقرارات البيئة، وحاليا لا يوجد اغلاق ولكن الاغلاقات تكون للمصانع المخالفة التي تعمل من دون ترخيص وتم تأجيرها للغير دون اخطار، بالاضافة الى مخالفات الامن والسلامة ويتم ذلك من خلال انذار المصنع كمرحلة اولى ثم تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة. ولفت د.المضف الى ان الهيئة تقوم حاليا بتطوير المنطقة الحرة التي تقع تحت ادارتها من خلال اعمال الصيانة والخدمات والنظافة والحراسة والزراعة وتطوير وفق عقود يتم الانفاق عليها من الهيئة، داعيا الى ضرورة مساندة الهيئة في هذا المجال، حيث تقوم بادخال اموال كثيرة للدولة عن طريقها وفي الوقت ذاته تقوم بالانفاق على المنطقة من ميزانية الهيئة. وقال ان قرار اغلاق المكاتب في المنطقة الحرة جاء من وزارة التجارة بصفتها الجهة المشرفة وليس من الهيئة لأنها تقوم برفع المخالفات الى الوزارة لاتخاذ اللازم من خلال تطبيق القانون وازالة المخالفات. من جانبه ذكر مدير عام منظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف ان المنطقة تسعى حاليا الى تنسيق السياسات والبرامج الصناعية لمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر انشاء صندوق برأسمال ملياري دولار لدعم الصناعات الصغيرة في الوطن العربي، لافتا الى انه تم انشاء مجلس الادارة وسيتم العمل به قريبا.