«كولدويل بانكر»: التوتر السياسي في المنطقة يستوجب تغيير إستراتيجيات الشركات العقارية

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت تداعيات حالة التوتر السياسي التي تصيب المنطقة العربية وأثره على الاستثمار العقاري في الخليج والدول العربية بشكل عام، لافتا إلى ضرورة تغيير استراتيجيات الشركات العقارية الكويتية التي كانت دائما ما تبحث عن فرص استثمارية عقارية خارجية في عدد من دول المنطقة مثل دول شمال أفريقيا، لاسيما مصر وتونس والمغرب وبعض الدول الخليجية مثل البحرين والتي تعاني أغلبها الآن من موجة اضطرابات عارمة. وأكد التقرير أن الفترة الحالية تستوجب إعادة النظر وتوخي الحذر من قبل الشركات في الخطط المستقبلية للمشاريع العقارية في تلك الدول، لاسيما تلك التي كان مخططا تنفيذها بالتعاون مع حكومات الدول لتنفيذ مشاريع إسكانية وأخرى سياحية، وذلك في ظل عمليات المحاسبة التي تتم للمسؤولين في الجهات الحكومية، واحتمالات أن تتسع لتشمل إلغاء عقود مع مستثمرين في أراض تابعة لأملاك تلك الدول. وبين التقرير انه من المتوقع أن تواجه الشركات العقارية التي لديها أصول عقارية ضخمة في الدول المتوترة حاليا خسائر نتيجة تراجع أسعار العقارات في تلك الدول وهو ما سيظهر واضحا في عمليات إعادة التقييم العقاري التي ستقوم الشركات بإجرائها، هذا بالإضافة إلى حالة الشلل التي أصابت حركة تسويق العقارات في المشاريع العقارية في أغلب الدول المضطربة سياسيا. على صعيد متصل لفت التقرير إلى سعي عدد من الشركات العقارية والاستثمارية الكويتية التي اتجهت إلى الاستثمار في الأسواق العقارية العربية إلى تأمين ممتلكاتها واستثماراتها في الدول العربية التي تشهد توترا سياسيا وذلك تخوفا من تعرضها لأضرار تنعكس سلبا على أدائها، كما اتجهت شركات أخرى إلى تأمين جميع ممتلكاتها واستثماراتها الخليجية في مختلف دول الشرق الأوسط خشية أن تنطلق عدوى الثورة الشعبية إلى تلك الدول على أثر التطورات الأخيرة في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن. وأشار التقرير إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العقارية والاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي حولت اهتمامها منذ بداية الأزمة المالية العالمية من سوق دبي العقاري إلى بعض الدول العربية التي لم يكن تأثيرها بالأزمة ملحوظا في ظل ارتفاع حجم الطلب فيها على شراء العقارات نظرا للكثافة السكانية هناك. وأكد التقرير أن بعض الشركات العقارية تدرس الآن عدة خيارات لضمان عدم تعرض استثماراتها إلى أي من أنواع التخريب في حال انتقلت الأحداث إلى دول عربية أخرى وأبرزها تخفيض حجم المساهمات في المشاريع التي تدخل كشريك بها في الدول التي تشهد درجة مرتفعة من التوتر الشعبي ومنها الأردن والجزائر واليمن والبحرين، إلى جانب السعي وراء تأمين تلك الممتلكات من قبل شركات تأمين ذات سمعة عالمية لضمان عدم ضياع رؤوس الأموال خلال المرحلة الحرجة المقبلة، علاوة على زيادة عناصر الأمان في الممتلكات والتعاقد مع شركات للحراسات الخاصة، حيث تعتبر تلك الإجراءات خطوات احترازية تجنبا لأي أحداث قد تشهدها الشوارع العربية خلال الفترة الحالية. ودعا التقرير مسؤولي الشركات العقارية الكويتية إلى التركيز في استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة على الاستثمار العقاري المحلي بجميع قطاعاته والذي يبقى آمنا في ظل هذا التوتر الذي تمر به المنطقة العربية ككل مع الأخذ في الاعتبار عدم اعتماد أي توسعات خارجية دون دراسة وافية عن مختلف النواحي السياسية والاقتصادية للأسواق التي يرغب الاستثمار بها.