«وضوح»: مليارا دينار خسائر القيمة السوقية للبورصة في فبراير

قال التقــرير الشهـــــــري لمركز وضـوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان تداولات السوق الكويتي شهدت خلال شهر فبراير تراجعات حادة أفقدته مكاسب سعرية لأكثر من سبعة أشهر. حيث أغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.481 وهو الأدنى له منذ ما يقرب من سبعة أشهر وكذلك فقد المؤشر الوزني أكثر من 5.8% من قيمته ليخسر مكاسب حققها على مدار أكثر من خمسة أشهر بوصول قيمته الى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي وذلك في ظل الأجواء السياسية المضطربة التي ألقت بظلالها على أسواق المال الاقليمية والتي جاءت جميعها باغلاقات سلبية بنهاية الشهر وان كان السوق الكويتي صاحب نسبة التراجع الأكبر بين تلك الأسواق التي بدأت في التهاوي مع بداية الأحداث السياسية بمصر وما ان آلت الأمور الى الاستقرار حتى انتقلت عدوى الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاح السياسي الى الدول المجاورة والتي تصاعدت حدتها في اليمن والبحرين مع انتصاف شهر فبراير. وقد أثرت تلك الأحداث على القرارات الاستثمارية المتعلقة بأسواق المال باعتبارها من أكثر أنواع الاستثمار حساسية بمثل هذه التوترات مما ساهم بشكل كبير في تسييل المحافظ الاستثمارية مع احجام أصحاب السيولة عن الدخول في مخاطرة خلال تلك الفترة ما ساهم بنحو كبير في تهاوي القيمة السوقية لمعظم الأسهم المتداولة بعيدا عن قيمها العادلة ووصلت بالكثير منها الى ما دون القيمة الاسمية والدفترية بل وصل باسهم القطاع غير الكويتي الى أدنى مستوى له منذ عام 2005 أي وصول القيمة السوقية لبعض أسهمه الى ما دون المستوى السعري لأكثر من 6 سنوات ماضية. وبالرغم من الانعكاسات الايجابية لتلك الأحداث على أسعار النفط الذي سينعكس بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة إلا ان السوق الكويتي لم يلق أي مردود ايجابي منها. وشهدت الأحداث خلال الشهر إعلان مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق وتوزيعها على الجهات المعنية والمختصة حيث تضمنت المسودة 432 مادة ويأتي ذلك بهدف إبداء الملاحظات على تلك المواد للخروج بقوانين رقابية تحكم السيطرة وتنظم عمل سوق المال بصورة أفضل. الأحداث الاقتصادية وكانت الأخبار المتعلقة بشركة زين هي المحرك الأساسي للتداولات في حال اعتبار ان الظروف السياسية بالمنطقة صاحبة جزء كبير من توجيه حركة المؤشرات إلا أن صفقة زين كانت احد الأمور الضاغطة على تداولات السوق خلال فبراير حيث جاءت القرارات الإدارية المتعلقة بعدم قبول العروض المقدمة لبيع شركة زين الكويتية حصتها البالغة 25% في شركة زين السعودية كتهديد لإتمام عملية بيع 46% من أسهم شركة زين الكويتية لصالح شركة اتصالات الإماراتية، حيث توالت العروض على شركة زين الكويتية لشراء حصتها في زين السعودية من ثلاث جهات مختلفة من بينها المملكة القابضة السعودية وشركة بتلكو البحرينية الا أن قرار مجلس إدارة زين برفض تلك العروض وإعلان 4 تنفيذيين بالشركة استقالتهم مباشرة عقب رفض تلك العروض جاء بمثابة صدمة لمستثمري زين الكويتية الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على أداء سهم زين خلال تداولات الشهر ووصوله الى مستويات سعرية اقل من مستواه قبل إعلان اتصالات نيتها لشراء 46% من أسهمها بل وانعكس ذلك بصورة كبيرة على أداء السوق بصفة عامة. وعلى صعيد نتائج قطاع البنوك، لم تشفع النتائج المالية للقطاع البنكي والتي جاءت ايجابية في مجملها حيث التهمت المكاسب السوقية التي حققتها اسهم القطاع منذ بداية ديسمبر الماضي كما تراجعت المؤشرات السعرية والوزنية للقطاع الى مستويات شهر ديسمبر الذي شهد بداية انطلاقة قوية لمؤشراته والتي قادها بنك الكويت الوطني. وكان قطاع العقارات والاستثمار من بين أكثر القطاعات تأثرا خلال الشهر وان كانت متراكمة منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 إلا ان حدتها زادت مع تلك التغيرات التي يشهدها أداء سوق الأسهم الكويتي حيث تراجع المؤشر السعري لقطاع العقارات الى ما دون مستويات بداية عام 2003 بالرغم من إعلان شركة البدر للاستثمار العقاري عن تقدمها لعرض شراء حصص في شركتي «اجوان» و«ريم العقارية» بأسعار مضاعفة للقيمة السوقية بما يشير الى مستوى التدني الذي وصلت اليه القيم السوقية لأسهم القطاع وكذلك تراجع المؤشر السعري لقطاع الاستثمار الى مستويات نهاية عام 2003 وذلك بعد كسره لأدنى نقطة له في يوليو الماضي. الأحداث الجيوسياسية من ناحية أخرى، ساهمت الاضطرابات السياسية في مصر مع نهاية الشهر الماضي في دفع الأسعار العالمية لخام برنت لتجاوز المائة دولار للبرميل وذلك في ظل القلق الذي حدث من تأثير تلك الأحداث على قناة السويس وما ان هدأت الأمور في مصر حتى تصاعدت خلال فبراير في جارتها ليبيا صاحبة الـ 2% من انتاج النفط العالمي والتي تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا والـ 3% من الاحتياطيات النفطية والتي تمثل 44 مليار برميل الأمر الذي دفع بالأسعار لمستويات تتجاوز الـ 108 دولارات للبرميل وهو أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام الأمر الذي ظهرت معه التوقعات بوصول المستويات السعرية الى النقاط التاريخية القصوى عند 147 دولارا للبرميل. النفط الكويتي وفي سياق ذي صلة، شهدت سلة أوپيك ارتفاعات متسارعة خلال الشهر، فقد واصلت أسعار النفط الخام مزيج برنت ارتفاعاتها محققة أداء بلغ 24% منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ سعر البرميل 107 دولارات في السابع والعشرين من شهر فبراير بفارق 21 دولارا عن نهاية العام 2010، والجدير بالذكر بأن الأسعار الحالية هي الأعلى منذ أغسطس 2008، وبقاء الأسعار عند تلك المستويات يعني فوائض تفوق 6 مليارات دينار بالنسبة للسنة المالية 2010/2011، وتأتي الارتفاعات الأخيرة على أثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى قرار منظمة أوپيك بالإبقاء على حجم الإنتاج والانتعاش العالمي بشكل عام. وكذلك شهدت اسعار الذهب العالمية تواليا في ارتفاع الأسعار خلال شهر فبراير بعد تجاوزها لأكثر من 1400 دولار للأوقية في ظل ارتفاع الطلب العالمي كملاذ امن مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وكذلك مع وجود أنباء عن دخول البنوك المركزية العالمية كمشتر لدعم احتياطياتها من المعدن الثمين في الوقت الذي أعلن فيه المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع الطلب على الذهب بمنطقة الشرق الاوسط خلال الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 39%. حركة المؤشر فنياً وتشير المعطيات الفنية الحالية إلى تراجعات المؤشر الحالية، والتي قد تستهدف مستوى 6.280 نقطة، تمثل تحركات تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود المؤشر الارتفاع مرة أخرى، مستهدفا الوصول إلى مستوى 6.600 نقطة وصولا إلى مستوى 6.770 نقطة، إلا أن انتهاء موجات المؤشر الهبوطية مرهون تنفيذها بعدم انزلاقه أسفل مستوى 6.280 نقطة بصفة يومية. كما يجب الإشارة هنا إلى أن ارتفاعات المؤشر المحتملة من الصعب أن تذهب لأبعد من مستوى 6.770 نقطة في ظل الظروف الفنية الراهنة، الأمر الذي يجعلنا نرجح انحصار تحركات المؤشر السعري على المدى القصير بين مستوى دعم يبلغ 6.280 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 6.770 نقطة. وقد بلغت القيمة السوقية بنهاية شهر فبراير من العام الحالي للشركات المدرجة في السوق الكويتي 33.667 مليون دينار مقارنة مع حوالي 35.735 مليون دينار في نهاية شهر يناير الماضي لتمثل انخفاضا نسبته 5.7%. مجريات التداول   أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حركة تداولات شهر فبراير عند مستوى 6.481.1 نقطة منخفضا عن إغلاق آخر جلسات شهر يناير والذي كان عند مستوى 6.859.2 لتبلغ نسبة الانخفاض نحو 5.5% محققا خسائر شهرية بواقع 378.1 نقطة. وعلى الجانب الآخر أغلق المؤشر الوزني في آخر جلسات شهر فبراير عند مستوى 453 نقطة منخفضا بنسبة 5.8% عن مستوى إغلاقه في شهر يناير والذي بلغ 480.9 نقطة بخسارة مقدارها 27.9 نقطة بنهاية الشهر. وخلال 19 جلسة بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.892 ملايين سهم مقارنة بحوالي 5.905 ملايين سهم تم تداولها في يناير الماضي مؤديا إلى انخفاض أحجام التداول بنحو 34%. وجاءت كميات التداول من خلال تنفيذ 61.822 صفقة محققة ما قيمته 643 مليون دينار مقارنة مع 80.999 صفقة بواقع ما قيمته 845 مليون دينار بنهاية شهر يناير الماضي، مما يعني انخفاض عدد الصفقات وقيم التداول بواقع 24% لكل منهما مع نهاية شهر يناير. وعلى صعيد القطاعات فقد انخفضت المؤشرات الوزنية لجميع قطاعات تصدرها قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 9.7% عن الشهر الماضي ليغلق عند المستوى الوزني 179.6 نقطة، يليه قطاع الصناعة مغلقا عند المستوى الوزني 371.9 نقطة منخفضا بواقع 9.2%، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 189.7 نقطة متراجعا بنسبة 7.3% وكان أقل الانخفاضات من نصيب قطاع التأمين والذي تراجع مؤشره الوزني بما نسبته 2.5%.