«المركز»: 12.5 مليار دولار قيمة الأصول المدارة في صناديق الأسهم الخليجية

    قال تقرير المركز المالي الكويتي حول أداء صناديق الأسهم الخليجية في العام الماضي: ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقيت إيجابية في معظم فترات العام 2010، لتظهر تعافيا كبيرا من الأزمة المالية العالمية. وشهد مؤشر «ستاندرد اند بورز» لدول الخليج فصلين متتالين من المكاسب، ففي الربع الأخير من 2010 حقق 4% مقابل المكاسب التي جناها في الربع الثالث وبلغت 10%، لترتفع بذلك المكاسب السنوية إلى 16%. أما أفضل الصناديق أداء عل الأساس الفصلي فجاءت من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق القطرية الذي ارتفع 13%، ليرتفع بذلك عن السنة كلها بنسبة 26%، ليكون ثاني أفضل المؤشرات أداء في 2010 من بين مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، أما أسوؤها أداء فكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق البحرينية الذي فقد 3% ليصبح انخفاضه عن السنة كلها بنحو 21%. على صعيد آخر، بلغت قيمة الأصول المدارة عند نهاية 2010 نحو 12.5 مليار دولار، أي بنمو سنوي قدره 4%، بعد أن تمت إضافة 8 صناديق أخرى للمجموعة، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المغطاة 147 صندوقا. وبالنسبة للأصول المدارة في الصناديق السعودية فكانت ثابتة دون تغيير طول السنة والفصول، في حين شهدت الصناديق الكويتية زيادة سنوية بنحو 10% ونمو فصلي بنسبة 6%. في غضون ذلك، تفوقت العوائد المرجحة على الأصول للصناديق السعودية على مؤشر ستاندرد اند بورز للسوق السعودية وحققت مكاسب سنوية بنحو 14% مقابل 9% للمؤشر، في الوقت الذي فقدت فيه الصناديق الإماراتية 4% مقابل خسارة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الإماراتية 3%. وأخيرا، شاركت الأسواق الخليجية العالم في انتعاش ما بعد الأزمة المالية، وكان أداؤها إيجابيا في أغلب الأحيان خلال 2010، لكن معظم الأسواق سجلت في الربع الثاني انخفاضا هائلا بسبب تعثر الأسواق في مايو بعد وصول أزمة الديون الأوروبية السيادية في اليونان إلى ذروتها الأمر الذي تسبب بانتشار الذعر والخوف في أنحاء واسعة من الأسواق، من جهته، أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الخليجية عام 2010 بارتفاع سنوي قدره 16%، ليعزز المكاسب التي تحققت في الربع الرابع وبلغت 5%. وبالنسبة لمؤشر سوق الكويت فارتفع بنسبة 6.75% في الربع الثالث من 2010، ومع ذلك، انعكس الاتجاه في الربع الأخير ليسجل السوق خسارة قدرها 0.4%، وهو ما جعل البورصة تغلق دون تغيير على خسارة بنحو 1%. وعلى صعيد القطاعات، ارتفع قطاع البنوك بنسبة42.5%، مقابل خسارة قطاعي الاستثمار والعقار بنسبة 15.6%، و13.3% على التوالي. من جهتهم، استجاب مديرو الصناديق إلى مجريات السوق وزادوا انكشافهم على الأسهم، أما توزيعهم على الأسهم فوصل إلى ذروته عند 90% مع نهاية ديسمبر 2010، وإلى أدنى مستواه مع نهاية يونيو 2010 عندما بلغ 82%، وعلى أساس الأصول المرجحة، ارتفعت صناديق الأسهم الكويتية بنسبة 16.7% عن السنة كلها. وكان المركز المالي الكويتي (المركز) أكبر مدير صندوق أسهم بأصول مدارة قدرها 886 مليون دولار ليشكل 21.5% من الحصة السوقية.