«الدوسري لصناعة الألمنيوم» تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليون دولار في 2011

أحمد مغربي قال رئيس مجلس ادارة شركة الدوسري لصناعة الألمنيوم فوزي الدوسري ان الشركة أبرمت في عام 2010 عقودا بلغ حجمها نحو 15 مليون دولار، مبينا أن حجم العقود التي تخطط الشركة لانجازها في 2011 لن تقل عن 30 مليون دولار. وأوضح الدوسري في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس أن العائد الذي تم تحقيقه بالنسبة لحجم المشاريع التي تم انجازها خلال عام 2010 لم يقل عن 20%، مؤكدا ان هذا العائد سيشهد ارتفاعا في السنة الحالية بالنظر الى حجم العقود التي سيتم انجازها إضافة الى سرعة الانجاز الذي تحققه الشركة يوما بعد يوم. وأشار الدوسري الى ان نشاط الشركة لايزال ضمن السوق المحلية فيما تلقت «الدوسري للالمنيوم» عروضا خارجية لتوسيع نشاطها، لافتتاح أفرع في السوق الخليجية ولاتزال تلك العروض قيد الدراسة من قبل مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية. وبين أن الشركة سعت ولاتزال تسعى لاستكمال جميع الشروط اللازمة للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية والتي اشترطتها مؤخرا ادارة السوق، مبينا ان بعض الشروط قد تم استكمالها والبعض الآخر ينتظر من حيث توسيع قاعدة المساهمين وزيادة رأس مال الشركة الى الحد المطلوب. وأشار الى ان حدة المنافسة بدأت تظهر في السوق المحلي على منتج الألمنيوم بالنظر الى ان معظم الابنية التي تشيد في الوقت الراهن تحتاج الى كميات هائلة للاكساء بهذه المادة، مضيفا أن حجم الطلب على الألمنيوم يزداد بشكل متسارع بالنظر الى ما راحت تفرزه خطة التنمية مؤخرا من مشاريع بدأت تظهر آثارها على ارض الواقع من خلال إعلانات بعض الشركات عن فوزها بمناقصات او عقود تنبع في مجملها من منبع خطة التنمية. واستغرب الدوسري من قول البعض ان خطة التنمية لاتزال تصريحات وحبرا على الأوراق، بقوله: استغرب تلك الآراء التي تطالعنا بها وسائل الإعلام عن عدم وجود آثار لخطة التنمية على ارض الواقع في الوقت الذي تعلن لاحقا تلك الشركات او المصادر انها فازت او انها تتجه نحو الدخول في استثمارات بمشاريع تنبع من دراسات خطة التنمية. وأشار الدوسري الى ان العقود التي تبرمها الشركة في معظمها تكون وفق تعاملات «الكاش» وليس وفق ديون قصيرة او طويلة الأجل، مشيرا الى ان هذا مؤشر الى ان الشركات الكويتية قد خرجت من نفق الازمة المالية العالمية، مبينا ان بعض العقود الفردية التي تبرمها الشركة تثبت ان السيولة بدأت تنساب الى أيادي الناس بالنظر الى أقدام المتعاقدين على الدفع بالكاش وعدم اللجوء الى الاقتراض من أي جهة تمويلية. من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة الدوسري لصناعات الألمنيوم لؤي الإبراهيم ان أمرا في غاية الأهمية برز في الآونة الأخيرة وهو وجود منتجات وقطاعات من الألمنيوم صينية الصنع يصل سعر الطن فيها الى نصف ما هو عليه في السوق او اقل بحدود 1000 دولار للطن لكنها لا تطابق المعايير والمواصفات العالمية والتي قد ينخدع المستهلك فيها كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما قامت مجموعة من الصناعيين بجمع عينات من هذه المنتجات وتحضير ملف لعرضه على وزارة الاقتصاد للنظر فيه وإيقاف الخسائر بالنسبة لهم والتي تقدر بملايين الدولارات. وأضاف الابراهيم «ان الارتفاع الذي تشهده أسعار الألمنيوم في هذه الآونة سواء كان هذا الارتفاع على مستوى العالم او الكويت خاصة والذي وصل من حيث المادة الخام الى حدود 3000 دولار للطن المتري والى حدود 4000 دولار للطن للقطاعات المصنعة إنما يرتكز على عوامل خارجية وداخلية تجعل من هذا المعدن يحقق أرقاما قياسية من فترة لأخرى ولكن هذا الارتفاع يتفاوت حتى على مستوى منطقة الخليج حيث وصل الى 12% تقريبا في الامارات وحوالي 8% في البحرين ويلامس حدود 15% في الكويت».