الصعود الملحوظ لمعظم الأسهم القيادية خاصة «الوطني» يحدّ من خسائر البورصة.. و«الدولي» يقود النشاط

التدني الحاد لأسعار الأسهم حفز على الشراء المضاربي الاحترافيهشام أبوشادي أوقفت عمليات الشراء الملحوظ على معظم أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك أمس التدهور الحاد لسوق الكويت للأوراق المالية الذي تباينت حركة مؤشريه بين ارتفاع ملحوظ للمؤشر الوزني وانخفاض محدود للمؤشر السعري في الوقت الذي لاتزال فيه الأوضاع السياسية في المنطقة في وضعها المتفاقم إلا ان وصول أسعار أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك لمستويات متدنية شجع أصحاب السيولة المالية على اقتناص الفرص الراهنة لتحقيق مكاسب سوقية سريعة. فمن الملاحظ في تداولات أمس ان عمليات الشراء يغلب عليها طابع الاحترافية حيث تركزت على أسهم الشركات التي أعلنت عن نمو جيد في أرباحها، فضلا عن رغبة البعض في الحصول على توزيعات الأرباح خاصة للشركات التي اقترب موعد انعقاد جمعيتها العمومية كسهم البنك الوطني الذي حقق مكاسب أمس تقدر بنحو 50% من الخسائر التي تكبدها يومي الثلاثاء والاربعاء والبالغة 120 فلسا. ورغم المكاسب التي حققتها العديد من الأسهم أمس إلا ان ذلك لا يعني ان السوق تعافى من أزمته، فلاتزال العوامل السياسية تشكل ضغوطا على السوق، كما انه لا توجد أي عوامل ايجابية باستثناء وصول الأسعار لمستويات متدنية والتي قد تمثل حافزا للمضاربين لاستغلالها بشكل سريع، حيث يتوقع ان يشهد السوق الأسبوع القادم المزيد من عمليات المضاربة وتصعيد الأسهم سواء القيادية أو الرخيصة لتحقيق مكاسب سوقية سريعة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 10 نقاط ليغلق على 6147.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.16% مقارنة بأول من أمس، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 6.77 نقاط ليغلق على 427.59 نقطة بارتفاع نسبته 1.61% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 158.7 مليون سهم نفذت من خلال 3726 صفقة قيمتها 41.7 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 106 شركات من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة وتراجعت أسعار أسهم 39 شركة وحافظت أسهم 29 شركة على أسعارها و110 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 41.9 مليون سهم نفذت من خلال 1141 صفقة قيمتها 19.5 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 39.3 مليون سهم نفذت من خلال 974 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات الصناعية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 13 مليون سهم نفذت من خلال 404 صفقات قيمتها 3.9 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 31.2 مليون سهم نفذت من خلال 686 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.3 مليون سهم نفذت من خلال 426 صفقة قيمتها 2.2 مليون دينار. الأسهم القيادية تركز القوة الشرائية على أسهم الشركات القيادية خاصة البنوك يظهر احترافية المضاربين في استغلال الفرص المواتية رغم استمرار أجواء التشاؤم تجاه الانعكاسات السلبية للأوضاع السياسية في المنطقة على الأسواق المالية التي لم تتفاعل مع القفزة الملحوظة لأسعار النفط والفوائض المالية المحققة من ذلك، ولكن وفقا للسلوك التاريخي لأوساط المتداولين فان التعامل في السوق قائم على الشراء والبيع اليومي، بل ان الخيار الاستثماري أصبح منحصرا في الشراء لمدة يومين على الأقصى، الأمر الذي يظهر مدى افتقاد أوساط المتداولين الثقة في السوق لأسباب أبرزها داخلي في مقدمتها ضعف الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وعدم الدخول في مشاريع تنموية يستفيد منها مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد. آلية التداول تباينت أسعار أسهم البنوك ما بين الارتفاع والانخفاض في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم خاصة البنك الدولي الذي شهد شراء ملحوظا أدى لارتفاعه على وحدات سعرية، فالأسعار الحالية للسهم تعود لمستويات الربع الثالث من العام الماضي، ورغم ان طبيعة التداولات على السهم غلبت عليها عمليات المضاربة إلا انه يتوقع ان يواصل الارتفاع خاصة انه يتوقع ان تحقق أرباحا جيدة في الربع الأول من العام الحالي. ورغم التداولات الضعيفة نسبيا لسهم البنك الوطني إلا انه حقق مكاسب سوقية ملحوظة وذلك لاقتراب الجمعية العمومية للبنك والتي ستعقد يوم الأحد المقبل، فيما انه رغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم بيتك إلا انه لم يحقق مكاسب سوقية مع استقرار سعره السابق، فيما واصل سهم بنك برقان الانخفاض وان كان بوتيرة محدودة في تداولات مرتفعة نسبيا. على الرغم من التداولات المرتفعة نسبيا على بعض أسهم الشركات الاستثمارية إلا ان اغلبها واصل الانخفاض، فقد انخفض سهم الاستثمارات الوطنية في بدايات التداول بمقدار 50 فلسا ليصل إلى 275 فلسا إلا ان عمليات الشراء التي شهدها قلصت خسائر السهم لتصل إلى 30 فلسا ليغلق على 295 فلسا، فيما سجل سهم الساحل ارتفاعا ملحوظا في سعره بعد ان كان متراجعا بالحد الأدنى. وتباينت أسعار أسهم الشركات العقارية بين الصعود والهبوط في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، فقد شهد سهم الإنماء العقارية تداولات مرتفعة نسبيا مع استقرار سعره، فيما حقق سهم الصالحية العقارية ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف باستثناء بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاته كسهم الصناعات الوطنية الذي حافظ على سعره، فيما استعاد سهم الخليج للكيبلات بعض الخسائر التي تكبدها في اليومين الماضيين إلا ان سهم اسمنت بورتلاند واصل هبوطه وان كان بوتيرة محدودة. وحققت اغلب أسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، فقد شهد سهم زين ارتفاعا في تداولاته وسعره السوقي وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات على 67.6% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 106 شركات. استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 28.2 مليون دينار على 67.6% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، الدولي، بيتك، بنك برقان، الصناعات الوطنية، زين، الافكو. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول سهم البنك الدولي البالغة 6.6 ملايين دينار على 15.8% من القيمة الإجمالية. سجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا اعلاها البنوك بمقدار 95.7 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 51.6 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 55 نقطة، تلاه قطاع التأمين بمقدار 50.6 نقطة. «الراي» تربح 2.2 مليون دينار في 2010 اعتمد مجلس ادارة شركة مجموعة الراي الإعلامية البيانات ‏المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 2.2 مليون دينار ما يعادل 13.98 فلسا للسهم مقارنة بأرباح بلغت 2.8 مليون دينار ما يعادل 34.06 فلسا للسهم للفترة المقارنة من العام الماضي، وأوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس ان إجمالي الموجودات المتداولة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بلغ 8.06 ملايين دينار مقارنة بـ 6.1 ملايين دينار، وبلغ إجمالي الموجودات 46.6 مليون دينار مقارنة بـ 44.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي الموجودات 46.6 مليون دينار مقارنة مع 44.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي المطلوبات المتداولة 8.9 ملايين دينار مقارنة مع 16.4 مليون دينار. كما بلغ إجمالي المطلوبات 22 مليون دينار مقارنة بـ 37.6 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 24.5 مليون دينار مقارنة بـ 7.3 ملايين دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وبينت الشركة أن إجمالي الايرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغ 1.06 مليون دينار وفيما بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 193.8 مليون دينار.