الساير: 2010 أثبت صحة إستراتيجية «الوطني» وقدرته على تحقيق الإنجازات

دبدوب: أداء البنك كان متميزاً بكل المعايير الإقليمية والعالمية ووضعه قوي للمضي في مسيرة النمو نمو أرباح «الوطني» 14% في 2010 رغم الأزمة وحقوق المساهمين قفزت 21% إلى 2.1 مليار البنك وظّف أكثر من 234 كويتياً وكويتية في 2010 ونسبة العمالة الوطنية لديه تتجاوز الـ 60%شريف حمدي أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير أن بنك الكويت الوطني نجح في تعزيز مكانته الريادية على الساحتين المحلية والإقليمية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي شهدها العام 2010، مشيرا إلى أن «الوطني» استطاع في العام الماضي أن يحافظ على وتيرة نمو أرباحه ليثبت مجددا صحة خياراته الاستراتيجية وقوته المالية وقدرته على تحقيق الإنجازات في أصعب الظروف بفضل المناعة والمرونة التي يتمتع بهما في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية. أداء مالي متميز وقال الساير في كلمته أمام الجمعية العمومية التي عقدها البنك أمس أن «الوطني» نجح في تحقيق أرباح صافية بلغت 301.7 مليون دينار (1075 مليون دولار) خلال العام 2010، مسجلا نموا بواقع 14% مقارنة مع 265.2 مليون دينار (نحو 925 مليون دولار) في العام 2009، مشيرا إلى أن تخطي الأرباح عتبة المليار دولار في 2010 يؤكد متانة الوطني المالية وقدرته على مواصلة النمو في مواجهة الأزمة. وأضاف الساير أن ربحية سهم البنك الوطني ارتفعت في العام 2010 إلى 87 فلسا للسهم الواحد مقابل 79 فلسا في العام 2009، كما بلغت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني 12.9 مليار دينار ، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 2.1 مليار دينار بنمو نسبته 21%، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات 2.4% ونسبة العائد على حقوق المساهمين 17.7% بنهاية ديسمبر 2010. وأشار الساير إلى أن الوطني عزز تواجده في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية بزيادة حصته في بنك بوبيان إلى 47%، وقد نجحت الاستراتيجية التي وضعها الوطني في تحول بنك بوبيان إلى الربحية في 2010، لينطلق هذا العام بميزانية أقوى ليكون لاعبا أساسيا على الساحة المصرفية المحلية، مشيرا الى انه على الصعيد الاقليمي والخارجي نجح البنك في تعزيز اوجه الدمج والتكامل بين وحدات المجموعة، مبينا ان الفروع الخارجية ساهمت في نسبة تتجاوز الــ 20% من الارباح الكلية للمجموعة. وقال الساير ان انجازات البنك تكللت باحتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى بنوك الشرق الأوسط من قبل وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة واختياره بإجماع المؤسسات المالية المرموقة كأفضل بنك في الشرق الاوسط لعام 2010، مشيرا الى حرص البنك على مواصلة دوره الاجتماعي لجهة توظيف العمالة الكويتية، الى جانب مواصلة تطوير كفاءات كوادره البشرية من خلال اكاديمية الوطني وبرامج التدريب والتطوير الاخرى الموجهة لجميع موظفي الوطني، مؤكدا حرص البنك على تقديم جميع سبل الدعم والرعاية للانشطة المجتمعية والانسانية المختلفة. الموارد البشرية واضاف الساير ان بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2010 انتهاج سياسته القائمة على تطوير قدرات وكفاءة كوادره البشرية ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى تأهيل الكوادر الكويتية وتنمية الثروة البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لقادة المستقبل. وفي إطار حرصه على ترسيخ صورته كنموذج حي ومتميز لقدرة شركات القطاع الخاص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع مشاركتها في أعمال البنك ونجاحاته، قام البنك بتوظيف 234 مواطنا كويتيا من الجنسين خلال العام 2010 لتتجاوز بذلك نسبة العمالة الوطنية لدى البنك الـ 60% من إجمالي القوى العاملة لديه. كما قام البنك بتنظيم أكثر من 170 دورة تدريبية لتأهيل كوادره الشابة وتخريج جيل شاب قادر على تطوير العمل المصرفي في البلاد. وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، أكد الساير أن الظروف الاقتصادية لم تثن إدارة بنك الكويت الوطني عن الاستمرار في تأكيد حضور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وإثبات دوره كواحد من أهم رواد خدمة المجتمع في الكويت، حيث حرص البنك على ترجمة توجهاته على أرض الواقع في هذا المجال خلال عام 2010 عبر سلسلة من المبادرات شملت المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية والبيئية وغيرها، لافتا الى ان مساهمات البنك الوطني في تنمية المجتمع الكويتي تجاوزت ما قيمته 105 ملايين دينار بين العامي 1992 و2010، ليكون بذلك أحد أكبر مؤسسات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرا الى انه وفي المرحلة المقبلة سيحافظ «الوطني» على هذه السياسة التي تأتي على رأس أوليات مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية. واختتم الساير كلمته بتوجيه التهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير و5 أعوام على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم بالبلاد. كما توجه بالشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية والحكومية ولمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح لدعمهم المتواصل لكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي في البلاد مما كان له نتائج ملموسة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تشهده الكويت، وكذلك توجه بالشكر والتقدير لجميع مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيدا بالجهود الكبيرة والالتزام الكامل الذي تبذله إدارة بنك الكويت الوطني من مديرين وموظفين وعاملين من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجددا العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة هذا البنك الرائدة وصون سمعته العطرة وتاريخه العريق بما يحقق أفضل المكاسب والعوائد للمساهمين ويحقق طموحات الجميع في ترسيخ تواجد بنك الكويت الوطني كأفضل بنك عربي في العالم. الأعلى تصنيفاً من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن أداء «الوطني» خلال العام 2010 كان متميزا بجميع المعايير الإقليمية والعالمية، وهو في وضع قوي للمضي قدما في مسيرة النمو والتطور. وأضاف أن «الوطني» يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع تجاوز معدل كفاية رأس المال لديه 18.3%. وكشف دبدوب أن إجمالي توزيعات البنك الوطني منذ التأسيس بلغت 6.1 مليارات دينار، منها 1.84 مليار دينار نقدا، أي بما يعادل ثلثي الأرباح المحققة، مشيرا إلى أن الأرباح المحتفظ بها استخدمت في تمويل نمو البنك وتوسعاته. وقال دبدوب ان نتائج الوطني القياسية في العام 2010 توجت باختياره أفضل بنك في الشرق الأوسط بإجماع أهم ثلاث مؤسسات إعلامية دولية متخصصة في الصناعة المالية والمصرفية، كما استطاع البنك في 2010 أن يحافظ على موقعه كأكثر البنوك أمانا في العالم العربي للعام الثاني على التوالي. وفي الوقت نفسه، احتفظ بنك الكويت الوطني خلال العام 2010 بتصنيفه الائتماني الأعلى بين كل البنوك في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة، حيث أكدت وكالة ستاندارد أند بورز على تصنيفها الائتماني طويل الأمد لبنك الكويت الوطني بدرجة A+، مستندة في ذلك إلى قوة الوضع المالي للبنك وأدائه التشغيلي المتين والإدارة الرصينة لمخاطره وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلي، هذا في الوقت الذي ثبتت فيه وكالة فيتش ريتنغز التصنيف الائتماني للبنك عند درجة -AA، فيما أكدت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة Aa2، مستندة في ذلك إلى قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلي ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقليمي، مشيرة إلى أن أهم العوامل التي تدعم تصنيف «الوطني» تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا تترافق مع توسع إقليمي مدروس، فضلا عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم إدارة تنفيذية مستقر ومتمكن. الجمعية العمومية الى ذلك وافقت الجمعية العمومية للبنك الوطني على جدول اعمال الجميعة العمومية، وصادقت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر، ووافقت على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لبلوغه ما يزيد على نصف رأسمال البنك بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الاجباري بمبلغ وقدره 31.221.723/250 دينارا من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. كما وافقت على الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم (40 فلسا لكل سهم)، وتوزيع اسهم منحة بواقع 10% (10 أسهم لكل 100 سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، كما وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على اقتراح زيادة رأسمال البنك من 359.793.192/200 دينارا إلى 395.772.511/400 دينارا موزعا على 3.957.725.114 سهما، قيمة كل سهم منها 100 فلس، وتمثل الزيادة البالغة مبلغا وقدره 35.979.319.200 دينارا ما نسبته 10% من رأس المال المدفوع، وذلك بإصدار 359.793.192 سهما جديدا، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، كل بنسبة ما يملكه (وبواقع 10 أسهم عن كل 100 سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة من حساب الأرباح والخسائر، مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف ببيع كسور الأسهم الناتجة عنها والتبرع بحصيلة بيعها في أوجه الخير، ووافقت العمومية على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضا أو سلفا وأن يقدم كفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2011، وذلك وفقا للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم البنك في حدود النسبة وبالشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية وتعليمات «المركزي» في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره. وتمت الموافقة على إصدار سندات بما لا يجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا، سواء بالدينار الكويتي أو بأي من العملات الأجنبية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد وفائها ومكان طرحها داخل أو خارج الكويت وسائر شروطها وأحكامها. أما الجمعية العمومية غير العادية فوافقت على زيادة رأس المال كما ورد في الجمعية العمومية العادية، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليصبح رأسمال البنك بعد التعديل 395.772.511.400 دينارا موزعا على 3.957.725.114 سهما، قيمة كل سهم منها 100 فلس. النتائج المالية لـ 2010 استعرض دبدوب ابرز نتائج العام 2010 مبينا ان تنويع مصادر الايرادات ساهم في حمايتها من التقلبات، لافتا الى 28% من صافي الايرادات جاءت من مصادر اخرى غير ايرادات الفوائد في حين بلغت 72% من الفوائد، وان نحو 21% من صافي الايرادات من الخارج، في حين بلغت 79% من الكويت. ولفت ال ان معدل كفاية رأس المال في 2010 ارتفع بنسبة 18.3%، مقارنة مع 15% في 2009 و15.3% في عام 2008، مشيرا الى ا نه تم استقطاع مخصصات طوعية بقيمة 62 مليون دينار خلال العامين 2008 و2009 لتصل نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 209%. واشار دبدوب الى ان معدل النمو السنوي لودائع العملاء خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 ارتفع بنسبة 10%، وارتفع معدل النمو السنوي للقروض والسلف بنسبة 18% خلال ذات الفترة، وبلغ النمو السنوي للموجودات بنسبة 16% في ذات الفترة، وارتفع معدل النمو السنوي للأرباح الصافية بنسبة 8%، وارتفع معدل النمو السنوي لحقوق المساهمين بنسبة 26%، اضافة الى ذلك ارتفع معدل النمو السنوي للأصول المدارة بنسبة 8% خلال الفترة من 2005 وحتى 2010.