«الوطني»: 4.4 مليارات دينار فائض الميزانية المتوقع للسنة المالية 2010/2011

قال بنك الكويت الوطني في موجزه حول المالية العامة للدولة ان أرقام المالية العامة الأخيرة تقدم دليلا جديدا على أن المصروفات تسير بحسب ما تم إقراره في الميزانية، وأن ارتفاع أسعار النفط سيساعد الكويت على تسجيل فائض سنوي ضخم آخر في الميزانية للسنة المالية الحالية 2010/2011، وهو الفائض الثاني عشر على التوالي. وقد بلغت المصروفات الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 9.1 مليارات دينار، أي بارتفاع نسبته 36% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع جزئيا تأثير تحويلين خاصين بين مؤسسات حكومية، وهما: التحويلات الاستثنائية لصندوق التأمينات الاجتماعية وارتفاع الدعم على الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية جراء ارتفاع أسعار النفط، وإذا ما استثنينا هذين العاملين، تكون المصروفات قد ارتفعت بنسبة أقل قدرها 7.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ولاحظ «الوطني» كذلك أن المصروفات تسير بوتيرة ثابتة عموما، فقد شكلت المصروفات الفعلية الإجمالية 56% تلك المعتمدة في الميزانية، أي أكثر بقليل من النسبة المعهودة لهذة الفترة من السنة، ولكن هذا التحسن كان أكثر وضوحا في المصروفات الرأسمالية الشديدة الأهمية، إذ شكلت فعليا 52% من مستواها المعتمد في الميزانية حتى الآن، مقارنة مع ما نسبته 37% فقط في السنوات السابقة للفترة نفسها من السنة، ورغم أن هذه النسب لاتزال متدنية، إلا أن وتيرة المصروفات عادة ما تتسارع في الأشهر الأخيرة من السنة ويتم تعديلها صعودا في بيانات إقفال الميزانية. واوضح «الوطني» انه إذا ما ألغينا تأثير التحويلات الاستثنائية وغيرها من الدفعات المماثلة، يقدر أن تكون المصروفات المحفزة للطلب قد ارتفعت بنسبة 9% في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة مقارنة بالسنة السابقة، وفي حين أن هذا الارتفاع يعتبر أقل تواضعا مما هو محقق في المصروفات الإجمالية، إلا أنه لايزال يمثل دعما جيدا للاقتصاد، ونتوقع أن ينمو الإنفاق المحفز للطلب إلى ما يقارب 15% للسنة المالية بأكملها. من جهة ثانية، ارتفعت الإيرادات الإجمالية بواقع 15% على اساس سنوي، وهذا التحسن يعكس ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ معدل سعر برميل الخام الكويتي 78 دولارا في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، أي بارتفاع نسبته 16% عن السنة الماضية، وشكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 93% من الإجمالي، وارتفعت أيضا الإيرادات غير النفطية بنسبة لافتة بلغت 41%، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 17%، ما يعكس تحسنا في قطاع التجارة، ولكن صلب الارتفاع جاء من مدفوعات لجنة تعويضات الأمم المتحدة. وقال «الوطني «انه يبدو أكيدا أن الميزانية السنوية للدولة ستشهد فائضا ضخما آخر، إذ بلغ الفائض في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 7.8 مليارات دينار، ولكن غالبا ما يتقلص هذا الفائض مع تسارع وتيرة المصروفات في الأشهر الأخيرة من السنة، وتوقع أن يبلغ 4.4 مليارات دينار بنهاية السنة، ويشمل هذا الرقم مصروفات بقيمة 1.1 مليار دينار عن المنحة الأميرية البالغة 1000 دينار لكل مواطن كويتي والتي دفعت في شهر فبراير الماضي.