رامز : المركزي المصري يسمح لسعر الجنيه بالاستجابة للطلب

قال البنك المركزي المصري إنه مستعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه المصري في الأشهر المقبلة إذا تراجع الطلب على العملة وإنه لا يستهدف سعر صرف محددا. وقال نائب محافظ البنك هشام رامز إن حجم اتفاقات إعادة شراء أذون الخزانة يوم الثلاثاء المقبل لتوفير سيولة للبنوك المحلية سيتحدد في يوم المعاملة. وأضاف في مقابلة مع «رويترز» «سياستنا دائما هي أننا لا نستهدف أسعارا محددة للعملة. وأضاف «سياستنا دائما هي أننا نريد السوق.. نريد أن تعكس الأسعار العرض والطلب». ومضى يقول «ما نحرص عليه بشدة هو السيولة في السوق». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني أن البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الأشهر المقبلة إذا تراجع الطلب عليها أجاب رامز «نعم». ويقول محللون إن قيمة الجنيه المصري تراجعت بالفعل بعد انهيار بعض الأركان الرئيسية للطلب بما فيها السياحة والاستثمار الأجنبي خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وخسر الجنيه 1.8% مقابل الدولار منذ اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير. وتوقع الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا أن يتراجع الجنيه ـ الذي أغلق أمس الاول عند 5.924 جنيهات للدولار ـ إلى 6.30 مقابل العملة الأميركية بنهاية 2011. ولم يفرض البنك المركزي اي قيود على تحويل المستثمرين الأجانب أموالا إلى خارج البلاد أو من الجنيه المصري لكنه أجل مدة تسوية التحويلات من المصريين التي تتجاوز 100 ألف دولار إلى 5 أيام بدلا من اثنين. وقال رامز إن هذا يهدف للسماح للسلطات بالتأكد من أن المعاملات «حقيقية» وإنه إجراء مؤقت فقط. لكن مصرفيين يقولون إن إطالة أجل مدة التسويات يهدف لمنح الحكومة الوقت للتحقيق في التحويلات من جانب مصريين مقربين من الحكومة التي أطيح بها للتأكد من أنهم لم يحصلوا على أموالهم بشكل غير قانوني. وقال رامز إن البنك المركزي كان يستعد لتحويلات بين 8 و10 مليارات دولار من الجنيه مباشرة بعد إعادة فتح البنوك في السادس من ابريل بعد إغلاقها لأسبوع بسبب الاضطرابات لكن لم يتم تحويل سوى 1.7مليار دولار في اليوم الأول ونحو مليار دولار في كل يوم من اليومين التاليين. وتابع أن البنك يقلص احتياطياته لتغطية عجز في ميزان المدفوعات كإجراء مؤقت إلى أن يعود الاقتصاد للوقوف على قدميه. ووفقا للإحصاءات الرسمية تراجعت الاحتياطيات بواقع 1.7 مليار دولار في فبراير إلى 33.3 مليار دولار والاحتياطيات غير الرسمية بواقع 3.3 مليارات دولار. وقال رامز «يتم استخدامه لتغطية عجز ميزان المدفوعات. إنه يعكس تماما ما يحدث في ميزان المدفوعات». وقال رامز إن نظام إعادة شراء أذون خزانة أسبوعيا في سوق النقد أعلنه البنك المركزي الاسبوع الماضي سيضمن توافر السيولة للبنوك المحلية بعدما باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة أثناء الاضطرابات السياسية. وقال البنك الأسبوع الماضي إن اتفاقات إعادة الشراء تهدف لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل تحت السيطرة. واستطرد رامز قائلا «نعتقد بالتأكيد أن البنوك ستحتاج بعض السيولة في السوق في الأيام المقبلة لأن البنوك دخلت عندما باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة وكانت أمام البنوك المحلية فرصة الشراء بأسعار جيدة والدخول لذلك سيحتاجون لبعض السيولة قصيرة الأجل». وأضاف «هذا تسهيل متوافر عند الطلب. ربما لا يلمسه أحد. إنه موجود إذا احتاج البنك للسيولة». وتابع قوله إن البنك المركزي سيعلن حجم أذون الخزانة التي سيعيد شراءها في يوم كل معاملة وإن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستحدد السعر كل 6 اسابيع في اجتماعاتها العادية.