10 أسباب وراء فشل صفقة «زين ـ اتصالات»

أحمد يوسف رغم تأكيدات مسؤولين كبار في مؤسسة الاتصالات الإماراتية «اتصالات» بشأن تمسك الشركة بإتمام صفقة الاستحواذ على 46% من مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، عقب إعلان «زين» رفضها للعروض المنفردة من قبل لشراء حصتها في «زين ـ السعودية» والتي تضمنت عرضا من المملكة القابضة السعودية وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) البحرينية، ومجموعة الرياض للاستثمار، الا ان مؤسسة «اتصالات» اختارت السيناريو الثالث والذي يتمثل في عدم اتمام الصفقة. وانفردت «الأنباء» من قبل بذكر تفاصيل ثلاثة سيناريوهات لإتمام الصفقة، وكان أخر هذه السيناريوهات والتي كانت قبل شهر من الآن هو إنهاء الصفقة. وتشير مصادر الى ان هناك مجموعة من العوامل التي أدت بمجموعة «اتصالات» الإماراتية الى اتخاذ مثل هذا القرار والذي كان يناقش على اعلى مستويات سيادية في دولة الإمارات المالك الأكبر لـ «الاتصالات». ويأتي قرار عدم إتمام الصفقة الى عدة خلفيات يمكن إيجازها فيما يلي: * انقسام كبير في مجلس إدارة زين حول فكرة بيع 46% منها إلى مجموعة «الاتصالات». *لم تحقق مجموعة الاستثمارات «الوطنية» نسبة الـ 46% اللازمة لتحقيق شرط الاستحواذ في «زين»، بل كانت على مقربة من هذه النسبة. *التحديات التي واجهاتها المفاوضات على الصفقة والتي تمثلت في ضرورة بيع حصة «زين» المقدرة بنسبة 25% في «زين ـ السعودية». *تمديد مجموعة الخير لأكثر من ثلاث مرات للمدى الزمني للفحص النافي للجهالة لشركة «اتصالات»، والتي لم تتمكن من انجازه في الزمن المحدد. *بإعلان اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال دخولها حيز التنفيذ، تكون الصفقة قد خضعت لشروط الاستحواذ فوق نسبة الـ 30%، وهو ما يصعب تطبيقها في الوقت الراهن. * إعلان رئيس مجموعة «الخير الوطنية» ناصر الخرافي، نفاذ الوقت المحدد لإتمام الصفقة ومن ثم، عدم التزام «الخير» بأي عقود او شروط او اتفاقيات كانت قد تمت مع مؤسسة «اتصالات». *الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة والتي ترفع بالتالي من كلفة تأمين الديون التي ستحصل عليها مؤسسة «اتصالات» في تمويل الصفقة. *تأكيدات المجموعة الاستشارية من القانونيين والماليين لدى مؤسسة «الاتصالات» بصعوبة اتمام الصفقة بعد 10 أشهر من المحادثات الجادة. *تحديد الاستحواذ بنسبة 46% وهي اقل نسبة يمكن ان تمولها بنوك الاتحاد الأوروبي في عمليات الاستحواذ، الذي لم يتحقق. *رفض مجموعة «الاتصالات» للسيناريو الثاني، وهو الاستحواذ على حصة تقل عن 30% من «زين»، وذلك أيضا بسبب الشروط التي وضعتها اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. هذا، وتؤكد مصادر داخل مؤسسة «اتصالات» على ان اختيار السيناريو الثالث، وهو عدم اتمام الصفقة انما جاء لهذه الاسباب مجتمعة، الامر الذي استحال معه اتمام الصفقة. من جانب آخر، أعلنت مؤسسة «اتصالات» عن رغبتها في اطلاع مستثمريها والمعنيين بخصوص وضع عرضها المتعلق بطلب الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «زين» عبر مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات. وقالت في بيان لها انها كانت قد تقدمت في 3 نوفمبر 2010 بعرض مشروط بقيمة 1.7 دينار لشراء سهم زين وقامت بإطلاع مستثمريها على وضعية الطلب في 16 يناير 2011 ومجددا في 2 مارس 2011. وعلى ضوء نتائج الفحص الواسع النافي للجهالة الذي قامت به «اتصالات» من قبل مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين وعلى خلفية الاضطرابات السياسية في المنطقة وعدم وجود اجماع من مجلس ادارة (مساهمي) زين وتأثير القانون الملزم للعروض والمتوقع صدوره في الكويت، فإن بنود عرضها المشروطة والملزمة، كما اعلن عنها في 3 نوفمبر 2010 لم تعد قابلة للتطبيق. وعليه، تأسف «اتصالات» أن تعلن بأن المحادثات مع مجموعة «الخير» بخصوص الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة «زين» قد انتهت. وقال رئيس مجلس ادارة اتصالات محمد عمران «نتقدم بوافر الشكر والتقدير لرئيس مجموعة الخير ناصر الخرافي للتعاون الذي أبداه لاتصالات وقيادتها وحسن إدارته وجهده العظيم طوال مراحل العرض». كما أشاد بالدور الرائد الذي لعبه بنك الكويت الوطني ومجموعة مورغن ستانلي في هذه المهمة، وتم العمل معها بمنتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا على عمق العلاقات الإماراتية ـ الكويتية التي تعتبر مثالا للعلاقات الأخوية الراسخة. وتقدم عمران بالشكر والتقدير لشركة «زين» على تعاونها ولجميع الاستشاريين وفرق العمل من جانب «زين» «واتصالات» لما بذلوه من جهود جبارة خلال الفترة السابقة. واختتم عمران قائلا: ان مثل هذه الشركات تمثل تعزيزا للتعاون الاقتصادي الخليجي والعربي الذي يقوم على أسس وقيم احترافية، ونتمنى لإدارة «زين» والعاملين بها التوفيق الدائم والاستمرار في تحقيق مزيد من النجاحات.