2.5 مليار دولار حجم الأقساط التأمينية في أسواق الخليج

كشفت دراسة أعدتها مؤخرا مؤسسة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني حول سوق التأمين الخليجية أن أسواق التأمين في دول المنطقة تعتبر من أقل الأسواق تأمينا في العالم بمعيار نسبة الأقساط التأمينية إلى إجمالي الناتج الإجمالي واعتباره مؤشرا لاتساع الرقعة التأمينية. ويقدر خبراء حجم الأقساط التأمينية في أسواق الخليج بنحو 2.5 مليار دولار وهو مبلغ لا تتعدى نسبته نصفا في المائة من إجمالي الناتج الإجمالي الخليجي عام 2005، إلا أن الدراسة تقول إن هناك ثلاثة تطورات رئيسية ستسهم في إحداث زيادة كبيرة في أسواق التأمين الخليجية سواء للأفراد أو المؤسسات وهي زيادة المشاريع والثروات لدى الحكومات والمؤسسات والأفراد، التي تؤدي بدورها إلى زيادة الأصول المؤمنة، وقيام السلطات الحكومية والتشريعية باتخاذ المزيد من القوانين والإجراءات التي تقوم البنية التأمينية للاقتصاد والمجتمع وخاصة فرص التأمين الصحي للأفراد والتأمين الإجباري للسيارات وزيادة الوعي التأميني في المجتمع. ولاحظت الدراسة أن إدخال التأمين الإجباري على السيارات والتأمين الصحي في السعودية كان له التأثير الأكبر في نمو سوق التأمين الخليجية نظرا لما تمثله السوق السعودية من ثقل كبير مع سكان يتجاوز تعداد 20 مليون نسمة وتعتبر السعودية والإمارات أكبر سوقين في منطقة الخليج العربي وتوضح هذه الدراسات أن نمو الإيرادات النفطية يدعم الاقتصاديات الخليجية، كما أن المستهلكين باتوا أكثر اهتماما بالتأمين على الحياة والإسكان وصور التأمين الأخرى. فالسوق الخليجية التي يبلغ حجمها حاليا نحو 2.5 مليار دولار تنمو بنسبة 20% سنويا منذ عام 2002، حيث تراوحت نسبة النمو بين 30% في كل من السعودية والإمارات إلى 50% في البحرين ويمثل التأمين على السيارات نحو 70% من السوق، لكن ظهور التكافل أو التأمين الذي يتفق والشريعة الإسلامية الذي يقوم على مفهوم مماثل لمفهوم صناديق الاستثمار التبادلي بدأ يعزز نمو سوق التأمين في منطقة الخليج. وحول أوضاع شركات التأمين الخليجية توضح الدراسة أن معظم هذه الشركات لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى تقوية رأس مالها حيث تتمتع شركات التأمين الخليجية بخاصية استثنائية وهي قدرتها على تمويل نفسها ذاتيا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )