الرومي: «الجهاز الفني» يعكف على دراسة 28 مشروعاً لصالح 9 جهات حكومية أبرزها تطوير جزيرة فيلكا والمترو

أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن مشاركته في مؤتمر الكويت الأول لمشاريع الـ PPP الأول الذي تنظمه شركة مجموعة الخليج للمعارض تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في 4 أبريل المقبل. وبهذه المناسبة ذكر رئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات عادل محمد الرومي في بيان صحافي أن الجهاز قرر المشاركة في المؤتمر دعما للجهود الرامية لتنشيط الاقتصاد الوطني وذلك من خلال مناقشة موضوعية لنظام الـ PPP والمشاريع الجديدة المدرجة في جدول الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لاسيما أن جميع المشاريع لاتزال في مراحل دراسات الجدوى الاقتصادية أو في مراحل تعيين المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى وسعيا من الجهاز للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية التي ستنفذ تلك المشاريع والاستماع إلى وجهات نظرهم لضمان أفضل آلية للتنفيذ وسرعة الإنجاز. وأضاف الرومي بأن مشاركة الجهاز الفني في المؤتمر جاءت أيضا بهدف إبراز طبيعة عمل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات والتركيز على نظام الـ PPP وتحديد إيجابيات هذا النظام وأهميته والتي تتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات العامة لإنجاز الأعمال المطلوبة، فضلا عن إيجاد حلول للمعوقات التي تعترض أداء عمل الجهاز، والتوضيح بأن عملية التخصيص هي من أهم وأفضل العمليات التي اتبعت في جميع أنحاء العالم لتفعيل دور القطاع الخاص. طبيعة عمل الجهاز وعن طبيعة عمل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قال الرومي إن الجهاز يتولى بالتعاون مع الجهات العامة إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008، وإحالتها إلى اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة، ودراسة المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2008، وإعداد دليل إرشادي بشأن المشروعات، وتحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية، ووضع نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها، وإعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده، تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع، ووضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008. وعن المعوقات التي تعترض أداء عمل الجهاز الفني قال الرومي انها تتمثل في طول الدورة المستندية في عملية اتخاذ القرارات في أجهزة الدولة، وضعف التوعية الإعلامية للقطاع الخاص بالقانون رقم 7 لسنة 2008 ومتطلباته في ضوء الإمكانيات المتاحة، فضلا عن ضعف توعية الجهات العامة بمتطلبات القانون رقم 7 لسنة 2008 لتأهيل المشاريع التنموية تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص. مشاريع حالية وأوضح الرومي أن مشاركة الجهاز الفني في المؤتمر جاءت من منطلق حرص الجهاز على التعريف بمشاريع الجهات العامة في الدولة واستعراض آخر التطورات المهمة لها وتحديدا مشاريع بلدية الكويت ومشروع محطة الزور ومشروع الطيران المدني ومشروع المترو ومشروع السكك الحديدية. وبين الرومي أن الجهاز يقوم حاليا على مسح واستكمال الدراسات الأولية للمشروعات والمبادرات التي تحال إليه من قبل اللجنة العليا لتنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ووضع معايير لتشجيع وتسهيل سبل وإجراءات هذه المشاركة مع مراعاة مبادئ العدالة والشفافية. كما يعكف الجهاز حاليا على دراسة 28 مشروعا لتنفيذها لتسع جهات حكومية، أبرزها تطوير جزيرة فيلكا، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والشمسية، وتطوير خدمات ومراقبة الاتصالات الدولية والمترو والسكك الحديدية، ومشروع تأهيل وبناء مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل، مشيرا إلى أن كل تلك المشاريع مازالت في طور المراحل الأولية كدراسات الجدوى الاقتصادية أو مراحل تعيين المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى. وضرب الرومي المثال على ذلك بمشاريع بلدية الكويت التي تضم مشاريع مراكز خدمة الشاليهات، والمدن العمالية، وتطوير شارع عبدالله الأحمد، واستراحات الطرق السريعة، ومركز الفنطاس التجاري، وتدوير النفايات الصلبة. أما عن مشاريع الإدارة العامة للطيران المدني فقال الرومي انها تشمل مشاريع فندق المطار، ومرافق الصيانة الثقيلة للطائرات، ومرافق تموين الطائرات، ومرافق الشحن ضمن مدينة الشحن الجوي. أما بالنسبة لمشروع تطوير جزيرة «فيلكا» التابع لوزارة الأشغال العامة، فقد أقرت اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية تكليف مكتب استشاري عالمي للقيام بمراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للجزيرة والإجراءات الخاصة بطرح المشروع وتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية، ويقوم المكتب الاستشاري بتحديد استعمالات أراضي الجزيرة من شاليهات ومنتجعات صحية بالإضافة إلى المتاحف والحدائق ومحميات الطيور والعديد من المرافق السياحية، فضلا عن إعداد دراسة بيئية متكاملة. وأشار الرومي إلى انه ومن ضمن المشاريع التي سيطرحها الجهاز أيضا مشروع محطة الصرف الصحي التي تعتبر من المشاريع الضخمة، والذي سيفتح مجالا جديدا لاستثمار القطاع الخاص، لاسيما ان طريقة تنفيذه ستكون على أساس مساهمة عامة وبشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ان مشاريع وزارة المواصلات تشمل مشروع المترو، ومشروع السكك الحديدية، ومشروع تطوير خدمات قطاع البريد، ومشروع تطوير خدمات ومرافق الاتصالات الدولية والثابتة، ومشروع مركز خدمة الشاحنات وباصات النقل الخارجي، وقد تم تكليف مكتب استشاري عالمي للقيام بعمل الدراسات المتعلقة بمشروع المترو. أهمية المؤتمر رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للمعارض محمد عبدالرحمن الشايجي بمشاركة الجهاز الفني في المؤتمر الذي يعتبر هو الحدث المهم والأول من نوعه في الكويت الرامي للتعريف بهذا النوع من المشاريع وللتعريف بأهم المشاريع التي سيطرحها الجهاز خلال الفترة المقبلة. وأضاف الشايجي أن المؤتمر يستهدف تحقيق رؤية ورسالة الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في التعريف بنظام الـ PPP وحشد اكبر قدر ممكن من المسؤولين للحديث عنه وبحضور نخبة من المهتمين محليا وخارجيا وأيضا تعريف المسؤولين على نظام الـ PPP ودور المشاريع التي ستطرح من خلاله في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، فضلا عن التعريف بدور مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات في إنجاح دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، مبينا أن المؤتمر سيسلط الضوء أيضا على مناقشة دور البنوك في توفير التمويل اللازم للشركات.