البنوك تواصل دفع البورصة للارتفاع في تداولات نشطة مدعومة من تحركات الصناديق والمحافظ المالية

الاستجوابات تزيد الإحباط لدى القطاع الخاص وتحد من وتيرة طرح المشاريع التنمويةهشام أبوشادي استمرت أسهم الشركات التشغيلية خاصة قطاع البنوك في قيادة الاتجاه الصعودي لسوق الكويت للأوراق المالية لليوم الثاني على التوالي بفعل القوة الشرائية خاصة من قبل بعض الصناديق والمحافظ المالية لتصعيد هذه الأسهم باعتبار انها تمثل المراكز المالية الأساسية لديها، وذلك استعدادا لقرب إغلاقات نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالاضافة الى ذلك، فإن العامل الفني للسوق والمتمثل في تدني الأسعار حفز أوساط المتداولين على الشراء، خاصة الشركات التي يتوقع ان تحقق نموا في أدائها التشغيلي وان كان طابع الشراء يغلب عليه طابع الاتجاهات المضاربية، في الوقت الذي تزداد فيه الأجواء السياسية الداخلية سخونة نتيجة الاستجوابات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة والتي دفعت البعض لأن يتنبأ بتغيير حكومي، الأمر الذي يزيد من الانعكاسات السلبية على المشاريع التنموية في البلاد في ظل حالة الإحباط التي تسود القطاع الخاص الكويتي نتيجة عدم استفادة أغلب الشركات المدرجة من هذه المشاريع حتى الآن باستثناء قطاع البنوك الذي يعد المستفيد الأول من هذه المشاريع التي آخرها العقد الذي وقعه البنك التجاري لتقديم تسهيلات ائتمانية بالتعاون مع بعض البنوك الكويتية بقيمة 1.2 مليار دولار لشركة الغانم انترناشيونال والذي يعد أكبر عقد تمويل حتى الآن في المشاريع التنموية، لذلك فإن الاستثمار في قطاع البنوك يعد الخيار الأفضل والأكثر أمانا. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة بمقدار 16.9 نقطة ليغلق على 6330.3 نقطة بارتفاع نسبته 0.27% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 3.08 نقاط ليغلق على 441.60 نقطة بارتفاع نسبته 0.70% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 127.1 مليون سهم نفذت من خلال 2924 صفقة قيمتها 27.2 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 120 شركة من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 46 شركة وحافظت أسهم 35 شركة على أسعارها و96 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.6 مليون سهم نفذت من خلال 592 صفقة قيمتها 13.7 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 36.8 مليون سهم نفذت من خلال 1093 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الصناعية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 11.4 مليون سهم نفذت من خلال 356 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 31.8 مليون سهم نفذت من خلال 478 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. لغة الأرقام تظهر حركة تداولات امس ان قطاع البنوك والمكون من 9 بنوك استحوذت قيمة تداولاته على 50.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 120 شركة، ما يعني ان نحو 111 شركة استحوذت قيمة تداولها على 49.7% من القيمة الإجمالية للتداول الامر الذي يظهر عدة مؤشرات غاية في الأهمية: اولا: ان تركز السيولة المالية في قطاع البنوك يظهر مدى الثقة في اسهمه وانعدامها في اغلب اسهم الشركات في القطاعات الاخرى الامر الذي يشجع على الاستثمار في اسهم البنوك. ثانيا: تراجع معدلات دوران الاسهم في مختلف القطاعات لا يحفز على شرائها رغم تدني اسعارها والذي لا يعد مغريا نتيجة الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها خاصة اسهم الشركات الاستثمارية التي تعاني من قروض تقدر بأكثر من اربعة مليارات دينار اكثر من 70% منها مركز لدى 3 شركات. ثالثا: افتقاد البورصة لأهم هدف من اهدافها، والمتمثل في كونها اداة سريعة للتمويل، بمعنى ان الهدف من ادراج الشركات في البورصة هو تمكين المساهمين في الشركات من بيع اسهمهم وتحقيق سيولة مالية لتمويل استثمارات اخرى، فيما انه في الوقت الراهن يصعب لأي مساهم استراتيجي ان يقوم بتسييل ما لديه من اسهم في ظل عدم جاذبية السوق لأي سيولة مالية جديدة. آلية التداول حققت اسعار اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم البنك الدولي الذي شهد عمليات شراء قوية يغلب عليها طابع التجميع على سعر 310 فلوس وان كانت تداولاته غلبت عليها عمليات جني الارباح الا انه تمكن من تحقيق مكاسب محدودة، ولكن وتيرة تداولات السهم يغلب عليها طابع التجميع. كذلك ارتفعت عمليات الشراء على سهم بيتك الذي يمثل سعره الحالي فرصة للشراء الاستثماري متوسط وبعيد المدى خاصة انه يتوقع ان تحقق نتائجه المالية في العام الحالي نموا افضل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الاستثمارية بين الصعود والهبوط في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم كسهم الديرة القابضة الذي حافظ على سعره مستقرا، فيما حقق سهم التمدين الاستثمارية ارتفاعا بالحد الأعلى استعدادا لإغلاقات نهاية الربع الأول من العام الحالي، وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية التي شملها التداول انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة وان كان سهم التمدين العقارية حقق مكاسب سوقية ملحوظة في تداولات ضعيفة. الصناعة والخدمات تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم التي يتم تصعيدها لقرب نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما حققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 54.6% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 120 شركة. أرقام ومؤشرات 16.9 نقطة ارتفاع للمؤشر السعري بنسبة 0.27% كما ارتفع المؤشر الوزني 3.08 نقاط بارتفاع نسبته 0.70%. 127.1 مليون سهم تم تداولها قيمتها 27.2 مليون دينار. 7 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 14.8 مليون دينار على 54.6% من القيمة الإجمالية. 4 قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا أعلاها قطاع البنوك بمقدار 125.3 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 94.9 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 50.4 نقطة.