18.6 مليار دينار إجمالي الإيرادات المحصلة خلال 11 شهراً من السنة المالية 2010/2011

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بعض المؤشرات المالية المتعلقة بحسابات الإدارة المالية للدولة لشهر فبراير 2011 التي أشارت الى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، حيث بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 18.6679 مليار دينار خلال 11 شهرا من السنة المالية 2010/2011 أي أعلى بما نسبته 92.1% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة الحالية والبالغة 9.7193 مليارات دينار بارتفاع قاربت نسبته 16.5% عن جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2009/2010 والبالغة نحو 16 مليار دينار. وفي التفاصيل أشار التقرير الى ان الإيرادات النفطية الفعلية قدرت حتى 28/2/2011 بنحو 17.4792 مليار دينار اي أعلى بما نسبته 102.9% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار، وبما نسبته 93.6% من جملة الإيرادات المحصلة، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط، وما تحصل من الايرادات النفطية خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 2.3093 مليار دينار، اي بما نسبته 15.2% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، وتم تحصيل ايرادات غير نفطية بما قيمته 1.1887 مليار دينار خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 108.0615 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.10275 مليار دينار، اي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 194 مليون دينار، عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 16.310 مليار دينار ولكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 17.4563 مليار دينار لتشمل منحة الألف دينار لكل مواطن وصرف فعليا ـ طبقا للتقرير حتى 28/2/2011 نحو 10.9728 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 997.530 مليون دينار لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف فعلا. ورغم ان التقرير يذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في نهاية الاحد عشر شهرا من السنة المالية الحالية قد بلغ نحو 7.6951 مليارات دينار إلا اننا ننشر هذا الرقم دون النصح باعتماده، لأنه رقم افتراضي، إذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة سيكون أقل للسنة المالية بكاملها من الرقم المنشور عن فائض فترة الأحد عشر شهرا منها، وسيتأثر سلبا ايضا نتيجة زيادة المصروفات العامة بنحو 1.1463 مليار دينار ونتوقع ان يكون أقل مع صدور الحساب الختامي وان اعتمد مستواه بشكل رئيسي على التطور في أسعار النفط. 4149.9 مليون دينار إجمالي أصول «برقان» ذكر تقرير الشال الاقتصادي ان النتائج المالية لبنك برقان عن 2010 شهدت تراجعا في الارباح الصافية مقارنة بما كانت عليه في 2009، حيث هبط صافي ربحية البنك في نهاية العام الماضي، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة اعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة والحصص غير المسيطرة، من نحو 602 مليون دينار في عام 2010 وبتراجع بلغ قدره 1.6 مليون دينار اي بنسبة تراجع بلغت نحو 25.1%. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك، تراجع اجمالي الايرادات التشغيلية بما نسبته 9.2% وقيمته 23.5 مليون دينار، اذ بلغت نحو 233.2 مليون دينار مقارنة بـ 256.8 مليون دينار في عام 2009 ويعزى ذلك الى تراجع ايرادات الفوائد بنحو 14% اي ما يعادل 28.3 مليون دينار حيث بلغت 173.7 مليون دينار في عام 2010 مقارنة بـ 201.9 مليون دينار في عام 2009 وتراجع بند ايرادات اخرى بنحو 64.8% او ما يعادل 8.1 ملايين دينار متراجعا الى نحو 4.4 ملايين دينار في عام 2010 من نحو 12.6 مليون دينار في عام 2009، في المقابل ارتفع بند صافي ايرادات الاستثمار بنحو 7.4 ملايين دينار وصولا الى 11.4 مليون دينار في عام 2010 مقارنة بنحو 3.9 ملايين دينار في عام 2009، كما ارتفع بند صافي ارباح من العملات الاجنبية بنحو 57.6% اي ما قيمته 2.6 مليون دينار وصولا الى 7.1 ملايين دينار وارتفع ايضا بند ايرادات الاتعاب والعمولات بنحو 2.3 مليون دينار وصولا الى 34.2 مليون دينار مقارنة بنحو 31.8 مليون دينار في عام 2009. من جانب آخر، ارتفع اجمالي اصول البنك بمقدار 48.1 مليون دينار تقريبا ليبلغ 4149.9 مليون دينار مسجلا نسبة نمو قاربت 1.2% مقارنة بنحو 4101.8 مليون دينار في عام 2009 وارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 23.2% اي من 602.1 مليون دينار (14.7% من اجمالي الاصول) في عام 2009 الى نحو 741.6 مليون دينار (17.9% من اجمالي الاصول) في عام 2010. 3.3 مليارات دينار فائض الميزان التجاري خلال الربع الأخير من 2010 أشار تقرير الشال الاقتصادي الى النشرة الاحصائية الفصلية (اكتوبر ـ ديسمبر) 2010 الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي كشفت عن تحقيق فائض في الميزان التجاري خلال الربع الأخير من 2010 بلغ نحو 3.3 مليارات دينار بعد ان بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية نحو 5 مليارات دينار خلال ذات الفترة منها نحو 93.5% صادرات نفطية. وبلغ اجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 18.9172 مليار دينار، نسبة اجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها نحو 93.5%. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع نحو 4.7530 مليارات دينار، وبلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية، للعام بكامله، نحو 6.4284 مليارات دينار. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا، في الربع الأول من العام 2010، بلغ نحو 3.0074 مليارات دينار، وارتفع الى نحو 3.2302 مليارات دينار، في الربع الثاني، ولكنه انخفض الى نحو 2.9390 مليار دينار، في الربع الثالث، اي ان الميزان التجاري قد حقق فائضا بلغت قيمته نحو 12.4887 مليار دينار، للعام 2010، وهذا الفائض أعلى بما نسبته 38.5% عن مثيله المحقق، في عام 2009، البالغ نحو 9.0190 مليارات دينار. وحققت أسعار المستهلك، في عام 2010 نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 4%، إذ بلغ معدلها نحو 141.5 نقطة، مرتفعا من معدل قارب 136 نقطة في عام 2009، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو الى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 149.6 نقطة في عام 2009 الى معدل نحو 162.1 نقطة في عام 2010. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 24.6477 مليار دينار، بارتفاع طفيف عن نحو 24.1201 مليار دينار، في نهاية عام 2009، اي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.2%، وأخيرا فقد ارتفعت قليلا مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص الى نحو 27.5266 مليار دينار، من نحو 27.0176 مليار دينار في نهاية عام 2009 اي بما نسبته 1.9%.