البصيري: الحكومة قدمت 61 أولوية لمجلس الأمة لم يقر منها سوى 20

خطة التنمية في الفصل التشريعي الحالي تعد منعطفاً قوياً وكبيراً وحلماً ننتظره منذ عقدين «التنمية» واجهت العديد من المشكلات في مقدمتها غياب التخطيط بسبب النمطية في الأداء أحمد مغربي كشف وزير المواصلات د.محمد البصيري أن الحكومة قدمت 61 أولوية لمجلس الامة في شهر اكتوبر الماضي منها 54 استحقاقا تشريعيا لتكون خارطة طريق لتنفيذ خطة التنمية، إلا أن مجلس الامة لم يقر منها سوى 20 اولوية فقط رغم انه لم يتبق من دور الانعقاد الحالي سوى شهرين، مشيرا الى ان 60% من سياسات الخطة وضعت للتنمية البشرية. وأكد البصيري في الجلسة الثانية من اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي التنموي الذي تنظمه شركة تولز للخدمات الاعلامية المتكاملة والتي كانت بعنوان القوانين والتشريعات المساهمة في خطة التنمية ودور مجلس الامة في تنفيذ محاور الخطة، ان القوانين والتشريعات ضرورة ملحة لتنفيذ خطة التنمية بنجاح، مشيرا الى ان «العقبة» التي واجهت الخطة في عامها الاول هي طول الدورة المستندية داخل اروقة مجلس الامة. فريق تحديد الأولويات وذكر البصيري أنه كلف من قبل مجلس الوزراء بالمشاركة في فريق تحديد الاولويات في مجلس الامة برئاسة نائب رئيس مجلس الامة النائب عبدالله الرومي وقامت الحكومة بتقديم 61 اولوية منها 54 تشريعا، مبينا أن هناك خارطة طريق في دور الانعقاد الحالي وتم التصويت على أخذ حوالي 38 اولوية وتم وضعها في قائمة الاولويات المطلوب اقرارها. وقال ان خطة التنمية في الفصل التشريعي الحالي تعد منعطفا قويا وكبيرا وحلما ننتظره منذ عقدين وذلك منذ صدور قانون رقم 60 والذي كان يلزم الحكومة بخطة التنمية، الا ان عدم تفعيله منذ سنة 1986 الى الآن جعلت الامور في الكويت تسير دون خطة، مبينا ان الخطة أعطت دفعة قوية من الامل في النهوض الاقتصادي وتحقيق الرغبة السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي مهم في المنطقة. وأشار الى ان الخطة التنموية ساهمت كذلك في انهاء الكثير من العقبات والتقاطعات والتجاذبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك من خلال وضع رؤية وخطة تنموية واضحة المعالم يمكن المحاسبة عليها من خلال تكاتف الجهود وتوحد الرؤى. الكلفة المالية للخطة واضاف البصيري ان الكلفة المالية للخطة 30 مليار دينار وليس 37 مليارا، وذلك لأن مجلس الامة قلص عدد سنواتها من 5 سنوات الى 4 سنوات، لافتا الى ان السنة الاولى من الخطة هي سنة التحدي وتبلغ كلفتها المالية 7 مليارات دينار، مشيرا الى انه سيقدم تقريرا نصفا سنويا عن آلية سير الخطة ونسبة الانجاز فيها بالاضافة الى تقرير سنوي كامل سيتم تقديمه قريبا لمجلس الامة، آملا ان تتناسب نسبة الانجاز مع التحديات وان يكون الانجاز نسبته مقبولة رغم العقوبات التي واجهت الحكومة في السنة الاولى. واشاد البصيري بمدى تعاون نواب مجلس الامة في اقرار الخطة والاستحقاقات التشريعية التي لن تتم الا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تم اقرار حزمة من القوانين مثل هيئة اسواق المال والشركات المساهمة وقانون الخصخصة وهي بيئة تشريعية لابد من توافرها لتنفيذ مشاريع الخطة. واشار البصيري الى ان قانون المناقصات تم تقديمه منذ عامين لمجلس الامة وهو احد الركائز الاساسية لخطة التنمية، نظرا الى ان القانون معيب ويحتاج الى «نسف»، وهناك شبه اتفاق بين الحكومة ومجلس الامة على تعديل هذا القانون وبالفعل قامت اللجنة المالية في المجلس بأخذ رأي البنك الدولي وتم تأجيله الى شهرين لحين معرفة رأي البنك الدول، وهو الامر الذي يعني تأجيل اقرار القانون الى دور الانعقاد المقبل. وأكد أن خطة التنمية واجهت العديد من المشكلات في مقدمتها غياب التخطيط بسبب النمطية في الاداء وعدم وجود استراتيجية واضحة، آملا ان تكون السنة الثانية أسهل في التطبيق ذلك لأن الجهاز الحكومي قد استفاد من تجربة السنة الاولى، لافتا الى أن اقرار الخطة تم في شهر مايو وتم تفعيلها بعد ثلاثة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية مطالبا بأن تتم محاسبة الحكومة من تاريخ اقرار الخطة وليس عاما كاملا. وحول اقرار هيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة أكد البصيري ان هناك مسؤولية على مجلس الامة في محاسبة الفساد، قائلا: لنفترض مثلا تراخي الحكومة في مكافحة الفساد لأنها قضية متشعبة وبها جوانب ادارية وتنفيذية وليس لها وزير أو مسؤول، فينبغي على مجلس الامة القيام بدوره الرقابي في الحد من هذه الآفة التي تؤثر على الاقتصاد والدولة بشكل عام. وأوضح انه تم تسليم ملف مكافحة الفساد منذ شهر لوزير الشؤون الاجتماعية وقد اجتمع اول من امس وكان التحفظ الوحيد خلال الاجتماع على الذمة المالية. الاضطرابات السياسية من جانبه، تحدث عضو مجلس الامة السابق احمد المليفي عن قضايا الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية، معتبرا اياها من أهم القضايا الحساسة نظرا لتهاوي انظمة عربية تساقطت كأوراق الربيع. واشار المليفي الى أن ما حدث في المنطقة مرتبط بالاقتصاد والتنمية لذلك حين نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن انظمة قد تستقر او لا تستقر وتستقيم او لا تستقيم، وهو ما يأخذنا للحديث عن النقاش حول موضوع المؤتمر، منتقدا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي تعقد بصفة مستمرة واعتبرها مجرد «حكي» آملا أن تؤخذ هذه القضايا المطروحة بعين الاعتبار. وانتقد المليفي مستجوبي نائب رئيس الوزراء للشئوون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد قائلا لايمكن ان نتحدث عن خطة التنمية وفي الوقت نفسه نقدم استجوابا للمعني به، مضيفا: «بدلا من تقديم الاستجواب ينبغي التحاور على خطة التنمية». مبلغ كبير جدا من جانبه، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان المبلغ الذي تم تخصيصه لتنفيذ مشاريع التنمية كبير جدا ومن الضروري ان يضمن المواطنين الشفافية في صرف هذه الاموال على المشاريع وضمان ان تذهب الاموال بالكامل الى خطة التنمية، لافتا الى ضياع الثقة في الاداء الحكومي لان المصداقية ضعيفة في كل اجهزة الدولة. من جانبه، قال دكتور القانون بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي ان هناك تضاربا شديدا بين اهداف الخطة وتنفيذها على ارض الواقع، وان المشكلة لاتكمن فقط في الجهات التنفيذية لكن ايضا في مجلس الامة الذي تسرع في سن القوانين، حيث ان خطة التنمية لا تتضمن اهدافا استراتيجية، داعيا الى ضرورة النظر الى التنمية البشرية. واعرب د.الوسمي عن اسفه عن الاختلاف الواضح بين متطلبات التنمية وما ينفذ على أرض الواقع، داعيا الى تطوير البنية التحتية وتشكيل لجنة لمراجعة الاجراءات في تنفيذ خطة التنمية، مشيرا الى أنه لا يوجد تصور نهائي لتنفيذ مشاريع الخطة وانه يجب تحديد الاهداف الاساسية للتطبيق، مشيرا الى ان الكويت وقعت اتفاقية مكافحة الفساد في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود فساد على أرض الواقع. متطلبات تشريعية من ناحيته، قال عضو مجلس الامة السابق ناصر الصانع ان الشفافية لها متطلبات تشريعية وواقعية لم يتم تنفيذها حيث ان الكويت تنتمي الى مجموعة غير جادة في مكافحة الفساد رغم توقيعها نهاية عام 2006 على اتفاقية الا انها لم تباشر اصدار اي من القوانين التي تدعم تعزيز الشفافية، كما ان مؤشرات مكافحة الفساد في تراجع مستمر. ولفت الى أن الحكومة تتغنى باصدار خطة للتنمية في الوقت الذي جميع الدول المجاورة قامت بتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع مؤكدا على أن المشكلة هي عدم وجود ارادة حكومية في التنمية وتحقيق الشفافية. وقال ان الشعب لا يثق في اليات التعامل الحكومي مع الاموال العامة ويجب أن تضع النقاط على الحروف، وتابع قائلا «انه لاتوجد ادارة لمكافحة الفساد في الكويت ولذا فانه على اعضاء مجلس الامة ان يتميزوا بجرأتهم ويفرضوا على الحكومة قانون الذمة المالية». وعرج على قانون تعيين القيادات الحكومية الذي ترفض الحكومة اقراره، مشيرا الى ضرورة اقرار هذا القانون لما له من دور كبير في تحقيق الشفافية والنزاهة في الكويت. البصيري يرفض التعليق عن دعم الحكومة لـ «الخطوط الوطنية» وجهت «الأنباء» سؤال الى وزير المواصلات د.محمد البصيري حول وجود آلية لدعم حكومي لشركة الخطوط الوطنية بعد تعليق الشركة لجميع رحلاتها التشغيلية وتبخر معظم رأسمالها، امتنع الوزير عن التعليق حول هذا الامر. الجلسة الثالثة: الكويت تخلّفت عن الخليج في الإنفاق التنموي أحمد مغربي قدم استاذ المحاسبة في كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت د.صادق البسام ورقة عمل في الجلسة الثالثة في المؤتمر الاقتصادي التنموي الاول تحدث فيها عن قدرة البنوك المحلية على تمويل مشاريع خطة التنمية تحت مظلة بنك الكويت المركزي. وقال البسام ان الكويت تخلفت عن دول الخليج العربي في الانفاق المتعلق بالتنمية، حيث لم يتجاوز متوسط الانفاق على التنمية الـ 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ في قطر 9.3 و9.6 في عمان و7.3 في السعودية. واستعرض د.البسام رؤية الكويت عام 2035 التي تضمنتها خطة التنمية وتهدف الى تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. وتطرق الى خطوات تنفيذ الخطة وعمليات التمويل المنوطة بالقطاع الخاص وما تم اقتراحه من بدائل مطروحة لتمويل خطة التنمية مثل زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتم صرف النظر عنه لتفادي تعرض الصندوق لمخاطر الائتمان الناشئة عن تقديم قروض الى القطاع الخاص، وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية برأسمال 10 مليارات دينار والذي تم صرف النظر عنه أيضا على أساس أن يسمح للبنك المركزي بمنح ضمانات حكومية لتلك المشاريع والسماح بتمويل حكومي مدعوم لها في مقابل التمسك بوحدة سوق الائتمان تحت رقابته واشرافه وبإدارة البنوك، هذا بالاضافة الى بدائل اخرى مثل دخول الهيئة العامة للاستثمار على خط التمويل وإنشاء محفظة لدى البنك الصناعي، لكن لم يتبلور هذان الاقتراحان. من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي عامر التميمي الى مساعدة الشركات القائمة على الدخول في مشاريع خطة التنمية، لافتا الى ان انشاء شركات جديدة امر غير مجد اقتصاديا نظرا لان هذه الشركات ستكون من غير سجل ائتماني او استحقاقي يساهم في اضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واضاف ان سوق الائتمان المصرفي بلغ حتى نهاية يناير الماضي 41 مليار دينار من تسهيلات تم تقديمها لشركات وافراد، حيث تبلغ ودائع القطاع الخاص لدى البنوك 24.6 مليار دينار بالاضافة الى 3 مليارات ودائع حكومية و3 مليارات ودائع اجنبية، كما بلغت حقوق المساهمين ما يوزاي 5.8 مليارات دينار، موضحا أن الائتمان المصرفي زاد من 2009 الى 2010 بنحو 100 مليون دينار وهو ما يؤكد أن هناك سيولة تبحث عن التوظيف والعمل. واشار التميمي الى ان القروض الاستهلاكية والمقسطة بلغت 5.3 مليارات دينار و2.7 مليون دينار قروض لشراء ادوات مالية اسهم وادوات مسعرة بالتالي يكون اجمالي القروض الشخصية 8.5 مليارات دينار. وزاد التميمي ان قطاع العقار لديه مشاكل في عمليات التمويل حيث لا تتجاوز السيولة التمويلية الموجهة اليه الى 6.6 مليارات دينار، مؤكدا علي أن جميع القطاعات الاقتصادية مشبعة تمويليا حاليا ولكنها تحتاج الى ترشيد وتعزيز للادوات التمويلية لمساعدة القطاع الخاص على القيام بدوره، من خلال اصدار تشريعات جديدة تساعد الشركات على الشراكة مع المؤسسات المالية الاجنبية لتوفير قروض طويلة الاجل وتوفير ضمانات ورهونات واصول وكفالات واضحة مما تساهم في تنفيذ مشاريع الاسكان والطاقة والبنى التحتية، مشددا على أن الدولة عليها الاستفادة من القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع البنية التحتية بشراء الخدمة واعادة بيعها بعد دعمها. من جانبه، اعرب نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي عن تخوفه من خطة التنمية، مشككا في مرونة البنوك على تمويل ما بين 7 و8 مليارات دينار كل عام خلال الاربع سنوات المقبلة التي تنفذ فيها خطة التنمية، مؤكدا في الوقت ذاته على قدرة البنوك وملاءتها لتلبية هذه المبالغ. وتساءل السلمي عن كيفية تحديد كلفة مشاريع خطة التنمية والتي تتراوح بين 30 و 37 مليار دينار ولماذا تم تحديد هذا المبلغ لافتا الى ان هذا الرقم مبالغ فيه وكان يجب على القائمين على الخطة التدرج في طرح المبالغ للوصول الى الاهداف المرجوة. هذا، ودعا أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح رئيس الجلسة الى ضرورة وجود بنوك للاستثمار في الكويت بدلا من اضطرار بعض الشركات الى استخراج تراخيص للبنوك من البحرين ودول اخرى. وزير الخارجية يزور المؤتمر قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د.محمد الصباح بزيارة للمؤتمر الاقتصادي التنموي الأول وكان في استقباله جميع العاملين في المؤتمر الذين اعتبروا هذه الزيارة دافعا معنويا ومحفزا كبيرا لتقديم كل ما هو أفضل لدعم مثل هذه المؤتمرات. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د.محمد الصباح ان زيارته جاءت دعما لمثل هذه المؤتمرات والأنشطة التي تخدم قضايا الكويت، متمنيا للمشاركين في هذا المؤتمر من منظمين ومتحدثين وزوار التوفيق والوصول إلى الهدف المرجو من مثل هذه المؤتمرات. من جانبه، قال الأمين للمؤتمر الاقتصادي التنموي الأول محمد عبدالوهاب ان زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية كانت مبادرة ومفاجأة جميلة حظي بها جميع المشاركين في المؤتمر، مشيرا إلى أن «هذه الزيارة تعكس حرصه ودعمه اللامحدود لمثل هذه المؤتمرات والتي هي ليست بغريبة على د.محمد الصباح الذي دائما ما يكون سباقا في مثل هذه المناسبات التي أعطتنا حقيقة دفعة معنوية في الاستمرار في دعم خطة التنمية. الجلسة الأخيرة: تسابق حكومي ـ نيابي على عدم التعاون أحمد مغربي قال الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية د.سعد البراك ان الكويت لم تقدم خطة او تنفذ خطة واحدة على مدار تاريخها الحديث، مبينا ان الخطة الحالية انتظرها كافة المجتمع الكويتي بلهفة وذلك على الرغم من غياب الاستراتيجية الواضحة لتنفيذها ومعرفة من المستفيد منها، مشددا على ان الخطط والبرامج العامة للدولة لا تحتاج الى ارداة بل الى إدارة. ودعا د.البراك، في كلمته خلال الجلسة الاخيرة للمؤتمر الاقتصادي التنموي الاول، الى تعبئة الناس لصالح الخطة ذاتها حيث تعود الناس في الكويت على النقد والمساءلة والحوار، مبينا ان ابسط عناصر التنمية تتمثل في تطوير البنى التحتية مثل مطار الكويت الدولي وجامعة الكويت والمستشفيات، مشيرا الى ضرورة وجود مصداقية في الادارة العامة واعادة النظر في مصداقية الدولة. وأكد على ان الهدف السياسي في اي دولة اجنبية يكون اقتصاديا لتلبية احتياجات الناس ومعيشتهم في حين ان الكويت جعلت من الاقتصاد وسيلة للسياسة وبذلك تم تدمير الاقتصاد واصبح هدف الاقتصاد سياسيا مما ادى الى الدوران حول الذات. من جانبها، تحدثت مديرة إدارة التدقيق والرقابة على الأداء في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة في ورقتها عن «سياسات التنمية البشرية في خطة التنمية.. نظرة وتقييم» عرضت فيها تحليلا للوضع الراهن باعتباره الأساس الذي تنطلق منه الخطة لتحقيق أهدافها خلال فترة عملها والتي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وأن يقود القطاع الخاص التنمية وفق آليات محفزة، ودعم التنمية البشرية والمجتمعية، وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية. وأشارت الدويلة الى أن أهم الأهداف الاستراتيجية للكويت إزالة الخلل في التركيبة السكانية وإعادة التوازن لهذه التركيبة والتي تأتي نتيجة الخلل في هيكلية سوق العمل ويتطلب ذلك أن تبذل الجهات المختصة مجهودات كبيرة، ومتواصلة، في مجالات متعددة، ومن أهم هذه المجالات التعليم والتدريب، وتأهيل وإعداد المواطنين في التخصصات وبالمستويات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وأن يطور سوق العمل أدواته وآليات العمل فيه ليعتمد على المشروعات قليلة الكثافة العمالية، وحسن استثمار الموارد البشرية الوطنية، وأن تتمسك الأجهزة الرسمية التي توافق على استقدام القوى العاملة الأجنبية بمعايير منضبطة تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني، وتصر على الحزم في تطبيقها، وإقرار السياسات والمعايير والضوابط في هذا المجال. وطالبت الدويلة باستحداث نظم وأساليب للعمل تستوعب الطاقات البشرية المعطلة من خلال ابتكار وسائل وأدوات جديدة تحقق أقصى استفادة من هذه الطاقات البشرية المهدرة وحسن استثمارها لمصلحة الاقتصاد الوطني، وبإسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى كاملة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص مثل مدينة الحرير، حيث يقترح تأسيس شركة لهذا المشروع لتوفير البنية التحتية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارتها، وتبني نظام «B.O.T» مع إدخال التعديلات اللازمة على القانون ليصبح أكثر تشجيعا للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية من خلال طرح النسبة الكبرى من المشروعات الكبرى. من ناحيته، تحدث الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور في ورقته عن ضرورة انتقال القطاع الخاص من الكيان العائلي الى الكيان العام خصوصا في ظل ادارة الشركات من قبل اقليات مسيطرة عليها، مطالبا بان يعيد القطاع الخاص نفسه ولا يعتمد على العائلية بل على الكفاءة في ادارة الشركات ويقوم بالفصل بين الملكية والادارة واعتماد مبدأ الحوكمة. وانتقد بوخضور في الوقت ذاته عدم اهتمام القطاع الخاص بالتطورات العالمية التي تجري من حوله وعدم اهتمامه ايضا بالمنافسة، مؤكدا على أن مساوئ القطاع العام انتقلت الى القطاع الخاص، في حين ان المطلوب هو رفع الانتاجية وتقليل تكاليفها، في حين ان الحكومة لا تعمل على تنمية الموارد العامة ولا تشجع على الاستثمار في البلاد. من جانبه، تحدث العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زاجل الدولية للاتصالات خليفة الصولة عن دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة التنمية، حيث أكد على وجود رابط قوي ما بين التنمية وتكنولوجيا المعلومات في أي بلد من دول العالم واعتبر أن خطة التنمية الاولى من نوعها في الكويت تعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطتين من حيث وضع أو توفير البيئة التشريعية اللازمة لهذه الخطة. وذكر أن هناك مسودة لمشروع قانون في مجلس الامة لتطوير الخدمات المتعددة في مجال الاتصالات والمعلومات مشيرا الى أن الاستجوابات تؤخر من تنفيذ برامج التنمية. من جهته، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التجاري كابيتال للاستثمار ضرار الرباح ان الايرادات النفطية تمثل 95 % من الناتج المحلي ونحن نريد تطوير القطاع الخاص لأنه محارب، خصوصا اننا دولة «ريعية». وتطرق الرباح الى التداعيات السياسية الحالية، مشيرا الى انها تؤثر على الاقتصاد عن طريق إرتفاع اسعار النفط بسبب الاضطرابات السياسية في ليبيا مؤكدا على انها دورة اقتصادية يجب الاستفادة منها. وأضاف الرباح «الحكومة والمجلس يتسابقون على من يخرب البلد، الكويت كانت دائما في الريادة وفي المقدمة من حيث الخدمات، لكن اليوم نرى ان القطاع الخاص إنتهى، بينما نرى القطاع الحكومي متخم بالعمالة من الدرجة الاولى للوزراء ووكلاء الوزارات».