«البنك الدولي»: 37.4 ألف دولار دخل الفرد الكويتي والاقتصادات الخليجية ستنمو إلى 5.2% في 2011

قال البنك الدولي ان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لدول الخليج سجل تحولا ملموسا وذلك من نحو 0.8% عام 2009 إلى 4.9 عام 2010. مع التوقعات بارتفاع هذا المعدل إلى 5.2% عام 2011. و أشار البنك الدولي في احدث تقاريره الاقتصادية إلى أن التطورات الإيجابية بمؤشرات الحسابات القومية للدول الخليجية ساهمت في تحسين معدلات متوسط دخل الفرد والتي وصلت في الكويت إلى 37.451 دولارا وإلى 81.963 دولارا في قطر و49.995 دولارا في الإمارات و21.097 دولارا في البحرين و20.332 دولارا في عمان و16.778 دولارا في السعودية. وأفاد بأنه بفضل تبني الدول الخليجية خططا اقتصادية تنموية وإصلاحية طموحة، تمكنت هذه المجموعة من بدء تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية خلال عام 2010 وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار (من إجمالي التكلفة المستهدفة والتي تصل إلى 2.0 تريليون دولار) وذلك في قطاعات النفط والغاز، والنقل والتشييد، والصناعة والكهرباء، وتحلية المياه والطرق والبنية التحتية. وذكر التقرير أن معظم المؤشرات الاقتصادية جاءت على المستوى الإقليمي بوجه عام وعلى مستوى اقتصادات بلدان الخليج بوجه خاص خلال 2010 كمؤشرات إيجابية إلى حد بعيد. وقال انه في أعقاب الانتكاسة التي كانت قد منيت بها أسعار النفط مطلع عام 2009 وهبوطها إلى القاع (41.4 دولارا للبرميل)، أخذت الأسعار في التصاعد المطرد خلال عام 2010 لحين تجاوزها حاجز 94 دولارا للبرميل أواخر العام. وقد رافق جهود البلدان العالم الرامية إلى بلوغ درجات متقدمة من الانتعاش الاقتصادي لديها ارتفاع متواصل في الطلب على النفط مما قاد إلى زيادة العائدات المالية لمجموعة بلدان أبيك وذلك من 571 مليار دولار عام 2009 إلى 751 مليار دولار عام 2010، بزيادة نسبتها 31%.. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى احتمالات راجحة بارتفاع هذه العائدات وذلك إلى نحو 813 مليار دولار عام 2011. ووسط تلك الأجواء تمكنت مجموعة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» من الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي لديها وذلك من 1.5% للعام 2009 إلى 4.3% للعام 2010. وفيما يتعلق بالصناعة المالية الإسلامية كشف التقرير انه بحلول عام 2010، ارتفع عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى 450 مؤسسة (قياسا إلى 120 مؤسسة للعام 2007).