قطر تقر موازنة تاريخية بقيمة 45.5 مليار دولار

أعلنت قطر رسميا الموازنة العامة الأكبر في تاريخها للعام 2011-2012 مع إيرادات بقيمة 162.474 مليار ريال قطري (45.413 مليار دولار) بزيادة 27% عن ميزانية العام الماضي 2010-2011 (35 مليار دولار). وبلغ اجمالي النفقات 139.93 مليار ريال (38.3360 مليار دولار)، بزيارة قدرها 18.7% عن الميزانية السابقة. والموازنة التي اقرها اول من امس ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي تبدأ من الأول من ابريل 2011 وتنتهي في مارس 2012، خصصت ما نسبته 41% من النفقات العامة لبرنامج المشروعات العامة 2012. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال قوله في بيان ان أرقام الموازنة العامة «تعبر عن اكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية او الكيفية». وقال «من الناحية الكمية زاد إجمالي ايراداتها المقدرة بنسبة 27% عن السنة المالية الماضية، كما زاد اجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19% عن ذات السنة». وأوضح البيان انه «نتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة فائض مقدر بما يقارب 22.5 مليارا، اي ما يعادل 6.1 مليارات دولار، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا والذي قدرت على اساسه الموازنة في هاتين السنتين». واكد البيان ان «الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بمعدل 16.3% في سنة 2010»، وتوقع ان تحقق قطر نموا بمعدل 20% في سنة 2011. وخصصت الموازنة الجديدة مبلغ 19.3 مليار ريال (5.29 مليارات دولار) لقطاع التعليم بزيادة 2.1 مليار ريال عن السنة الماضية، اي بنسبة 12%». كما خصص لقطاع الصحة مبلغ 8.8 مليارات ريال (2.410 مليار دولار)، أي بزيادة 3.6%، وخصص لإسكان المواطنين 5.2 مليارات ريال (1.420 مليار دولار) بزيادة 2.6 مليار ريال عن السنة الماضية، اي بنسبة 100%. واكد البيان ان موازنة 2011 «راعت توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016». ويتجلى ذلك في نسبة الـ 41% من النفقات العامة التي خصصت لبرنامج المشروعات العامة لشموله تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في انشاء ميناء الدوحة الجديد ودراسات مشروع السكة الحديد واستكمال انشاء مطار الدوحة الجديد والصرف الصحي.