«الأولى للوساطة»: 9% خسائر الربع الأول

    قالت الشركة «الأولى للوساطة» المالية في تقريرها الأسبوعي، ان سوق الكويت للأوراق المالية أغلق مرتفعا نهاية الأسبوع الماضي وفي آخر جلسات مارس الماضي، رغم الضغوط التي تواجه المؤشرات أخيرا بفعل عمليات الاقفالات الخاصة بالربع الأول التي خفضت قيمة التداولات. وأوضحت أن مؤشرات السوق قد تراجعت بواقع 9.49% للمؤشر السعري و9.47% للمؤشر الوزني خلال الربع الأول حيث فقد السعري 659.9 نقطة مقابل خسائر الوزني التي بلغت 45.87 نقطة مع تداولات يومية بلغت متوسطاتها 32.8 مليون دينار، وذلك من خلال عدد من المعطيات وتعدد الأسباب التي تأتي في مقدمتها الأحداث الأمنية والسياسية عبر عدد من الدول العربية والقريبة. وبين التقرير أن مهلة إعلان البيانات المالية التي انتهت الخميس الماضي سلطت الضوء أكثر على جميع الأسهم وتحديدا المتعثرة، وهو من شأنه دفع غالبية المستثمرين إلى التمهل إلى ما يمكن أن تكشف عنه الأيام المقبلة من إعلانات لجهة نتائج الربع الأول من العام الماضي، التي يمكن ان يبنوا عليها قراراتهم الاستثمارية، حيث يمكن القول ان المستثمرين علقوا وتيرة تداولاتهم اليومية وقتيا إلى حين انجلاء الصورة أكثر بشأن البيانات الفصلية للشركات المدرجة، اقله انتظارا لإعلانات الوحدات المؤثرة في حركة التداول عن نتائجها الفصلية. وأشار التقرير إلى انه بعد أن ساعد أكثر من متغير، لعل أهمها عودة البورصة المصرية إلى التداول وتسجيلها لوتيرة مستمرة من الارتفاعات في أكثر من جلسة، في تعزيز التوقعات لوجهة نشاط أسواق المال في المنطقة، بدأت تظهر علامات على تفاؤل المستثمرين بالبورصة، لكن وتيرة الانتعاش جاءت دون المستوى المأمول بسبب مخاوف من احتمال تأخر العديد من الوحدات عن رفع بياناتها المالية في الموعد المحدد ومن ثم التعرض إلى عقوبة تعليق أسهمها عن التداول، وفي هذه الحالة سيتعرض المستثمر في هذه الجهات إلى تجميد أمواله إلى حين ميسرة. وقال التقرير ان المخاوف من تجاوز العديد من الوحدات المدرجة للمهلة النهائية تزايدت في الآونة الأخيرة، خصوصا مع استمرار تحديات ضعف قدرة القطاع المالي وبقاء حالات التخلف عن السداد واستمرار حاجة البنوك إلى تجنيب مخصصات. وبين أن حالة عدم وضوح آلية عمل المحفظة المليارية العقارية التي أعلنت عن إطلاقها الهيئة العامة للاستثمار أخيرا دعما لاستقرار سوق العقار وتحديدا الاستثماري والتجاري منه، وزيادة الانتقادات الموجهة إليها حيث يرى المختصون ضرورة الإفصاح عن آلية عملها حتى تنأى بنفسها عن شبهة التنفيع لبعض الجهات، وهذا الأمر قد اجل تفاعل أسهم القطاع، بعكس التوقعات الأولية التي صاحبت إطلاق المحفظة، بان من شانها تصويب معادلة الاستثمار في قطاع العقار وإحداث نوع من التوازن النسبي بين كفة الطلب والعرض في هذا السوق المهم والجناح الآخر لقطاع الاستثمار في القطاع الخاص.