استمرار ضعف الشراء سيدفع المؤشر للتراجع عن الـ 13 ألف نقطة

هشام أبوشادي تراجعت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس، وذلك بفعل اجواء الترقب من قبل الاوساط الاستثمارية لاعلان التشكيل الحكومي والقراءة السياسية والاقتصادية له، بالاضافة الى استمرار عمليات الغربلة في المراكز المالية والتي تصاحبها عمليات جني ارباح والحفاظ على نسبة مرتفعة من السيولة المالية لاستخدامها في بناء مراكز مالية على الاسهم الجيدة بأقل الاسعار الممكنة. وعلى الرغم من الآثار السلبية لتراجع السوق على نفسية اوساط المتعاملين الا ان القلق الحقيقي يكمن في الانخفاض الكبير لقيمة التداول، وهذا مؤشر غير مريح، فانخفاض قيمة التداول يشير الى تراجع في الشراء، ما يعني ان استمرار ضعف الشراء سيؤدي الى المزيد من التراجع في الاسعار وقد سبق ان اشرنا في تقارير «الأنباء» السابقة الى ان الخطورة الحقيقية تكمن في ان تراجع قيمة التداول بشكل تدريجي من الاسبوع الماضي سيزيد من الضغوط التداولية للسوق، فقد لوحظ في تداولات امس الانخفاض الملحوظ في تداولات العديد من الاسهم بما فيها اسهم الشركات الرخيصة التي شهدت مضاربات قوية في الفترة الماضية، وقد ادى ذلك الى تراجعها بمعدلات كبيرة في تداولات ضعيفة امس. المؤشرات العامة انخفض المؤشر السعري 85.6 نقطة ليغلق على 13010.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 6.70 نقاط ليغلق على 757.07 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 295 مليون سهم نفذت من خلال 8193 صفقة قيمتها 122.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 141 شركة من اصل 192 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 19 شركة وتراجعت اسعار اسهم 82 شركة وحافظت اسهم 40 شركة على اسعارها و51 شركة لم يشملها النشاط، تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 93.5 مليون سهم نفذت من خلال 2630 صفقة قيمتها 39 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 92.9 مليون دينار نفذت من خلال 1959 صفقة قيمتها 27.7 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 62.7 مليون سهم نفذت من خلال 1840 صفقة قيمتها 19.2 مليون دينار. قيمة التداول هناك عاملان سلبيان ينذران بوضع غير مريح للسوق، الاول اقتراب المؤشر السعري من حاجز الـ 13 ألف نقطة هبوطا، وفي حال انخفاضه عن هذا الحاجز، فانه قد يشهد تراجعا كبيرا، خاصة ان هبوط السوق خلال مراحل التداول لحوالي 150 نقطة واغلاقه على انخفاض 85 نقطة امس يشير الى محاولات تقليل الخسائر ولكن بصعوبة، اما العامل الثاني، فانه يكمن كما سبق ان اشرنا في انخفاض قيمة التداول والتي وصلت لمستويات منخفضة لم يشهدها السوق منذ فترة طويلة، وهذا يعني ان هناك انخفاضا كبيرا في حجم السيولة المالية التي تتوجه الى السوق، بل ان ذلك يعني ان هناك اموالا تخرج من السوق من خلال عمليات البيع دون ان يعاد دوران هذه الاموال مرة اخرى كما كان يحدث في السابق، واستمرار هذا الوضع حتما سيؤدي الى المزيد من التراجع. آلية التداول استمرت حركة الضعف في التداول على اسهم قطاع البنوك مع انخفاض اسعار اربعة اسهم، فيما يلاحظ تماسك سهم بنك برقان، وارجعت المصادر تأخر اعلان بنك برقان عن ارباحه الى ان البنك ارسل ميزانية الربع الثالث محققا ارباحا قدرها 22 فلسا، الا ان البنك المركزي طلب تخفيضها الى 17 فلسا، على ان يقوم بنك برقان بأخذ خمسة فلوس كمخصصات، ما يعني ان الارباح المتوقع ان يعلن عنها البنك اليوم او غدا ستتراوح بين 72 و73 فلسا. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية بشكل ملحوظ بفعل تزايد عمليات جني الارباح مقابل الضعف في عمليات الشراء، فقد شهد سهم الساحل عمليات بيع قوية ادت الى تراجعه من 475 فلسا الى 455 فلسا، فيما عاد سهم الامان للارتفاع مرة اخرى فوق حاجز الـ250 فلسا، وحقق سهم اصول ارتفاعا نسبيا ليرتفع الى 202 فلس بعد ان تراجع دون 200 فلس مع توقعات بتزايد عمليات المضاربة على السهم. واستمر الاتجاه النزولي لسهم اكتتاب بفعل تزايد عمليات البيع مع احتمالات ان يواصل السهم النزول، اما سهم الدولية للإجارة فإنه يشهد عمليات تجميع على سعر 550 فلسا مع توقعات بأن يشهد السهم ارتفاعا في الفترة المقبلة بدعم من عوامل ايجابية، منها التوقعات بأن يعلن قريبا عن استحواذ الشركة على حصة تزيد على 50% من احد البنوك في تركيا، بالإضافة الى ارباح اكثر من جيدة للشركة في الربع الثالث. وتراجعت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات العقارية، ما ادى الى انخفاض اسعار معظمها، الا ان سهم جراند شهد تداولات قياسية دفعت السهم لتحقيق بعض المكاسب، فيما تماسكت اسعار اسهم عقارات الكويت والدولية للمشروعات وحقق سهم المنتجعات ارتفاعا محدودا، وهذا يعني ان تماسك هذه الاسهم سيدفعها للارتفاع في الفترة المقبلة، ولكن يظل الوضع العام للسوق هو المسيطر على تحديد اتجاهات اوساط المتعاملين. الصناعة والخدمات تراجعت ايضا اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة نسبيا، خاصة اسهم بوبيان للبتروكيماويات والصناعات الوطنية والانابيب التي تماسكت على سعر 650 فلسا في تداولات مرتفعة نسبيا. وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية سواء الاسهم الرخيصة او القيادية في القطاع، خاصة سهمي الهواتف المتنقلة والمخازن العمومية التي قد يشهد سهمها المزيد من الانخفاض، وتراجع سهم مجموعة الصفوة بشكل ملحوظ في تداولات تعتبر ضعيفة. فيما شهد سهم الميادين تداولات مرتفعة تسيطر عليها عمليات البيع، وتراجعت ايضا اسعار اسهم اغلب الشركات القيادية في تداولات ضعيفة باستثناء المرتفعة نسبيا على اسهم اسمنت الخليج وام القيوين وبيت التمويل الخليجي. تقرير البورصة في ملف ( PDF )