المنيفي: 25 جهة من القطاع الخاص أبدت استعدادها للمساهمة في رأسمال «الضمان الصحي»

محمود فاروق انتهت أمس اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي (تحت التأسيس) التابعة للهيئة العامة للاستثمار من ندواتها التعريفية لشركات القطاع الخاص بالكويت بهدف مشاركتهم في المزاد العلني لتملك 26% من أسهم الشركة، وذلك من منطلق فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص الكويتي، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقصير فترة الانتظار للمراجعين لمراكز الرعاية الصحية، إلى جانب البدء في وضع نظام متكامل للضمان الصحي يشمل المقيمين ثم المواطنين بشكل تدريجي، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتشجيعه على افتتاح فروع للمستشفيات العالمية المتميزة وتوطينها في الكويت، لترشيد الطلب على العلاج في الخارج، مع خلق التنافسية في المجال الصحي عبر تقديم التسهيلات اللازمة لهذا القطاع في توفير الأطباء والأطقم الطبية المساعدة. وفي ذات السياق قال رئيس اللجنة التأسيسية للشركة ان حصة القطاع الخاص في المستشفيات بالكويت تبلغ 5%، مبينا أنها ستتقلص مع بناء المستشفيات الحكومية نظرا للخدمات التي سيتم تقديمها مقابل أسعار الوثائق التأمينية مقارنة بالاسعار الحالية في القطاع الخاص الأمر الذي سيدعم المستشفيات الحكومية حيث من المتوقع ان تصل حصة الشركة الى 80% من حجم السوق المحلي. واضاف المنيفي على هامش الندوة التعريفية الأخيرة ان هناك 25 جهة من القطاع الخاص أبدت استعدادها للمساهمة في رأسمال الشركة البالغ 318 مليون دينار، مبينا ان المشروع يهدف الى خلق مبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الضمان الصحي والعلاج للمقيمين، فضلا عن تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى بإدارة القطاع الخاص. وأشار الى ان الشركة ستكون نواة لتأسيس شركات مشابهة في المستقبل لتخفيف العبء عن الدولة، وتقديم خدمات صحية متطورة، خصوصا ان تكاليف العلاج في الكويت ستصل إلى 5 مليارات دينار خلال العشرين سنة المقبلة. واستبعد المنيفي إمكانية التخارج من الشركة قبل تسع سنوات من بداية العمل، وتحقيق هدف زيادة حصة القطاع الخاص من الرعاية الصحية من 5 الى 50% خلال العشرين سنة المقبلة. وقدر العبء المالي على الدولة جراء الخدمات الصحية المقدمة للوافدين بـ 360 مليون دينار، الى جانب 500 مليون دينار تكاليف العلاج بالخارج للمواطنين. واعتبر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي باكورة خطة التنمية، باعتبارها اكبر إصدار عام في تاريخ الكويت، حيث خصص 50%من رأسمالها البالغ 318 مليون دينار للاكتتاب العام، و26% للمزايدة بين الشركات الكويتية، و24% حصة الهيئة العامة للاستثمار. واشار الى ان اسعار وثيقة الضمان الصحي جاءت بناء على دراسة اكتوارية، للمحافظة على نوعية الخدمة الصحية وربحية الشركة، متوقعا ان ترفع الدولة قيمة التأمين الصحي مستقبلا، ووصف نظام التأمين الصحي لدى شركات التأمين في السابق بانه كان فرصة للتلاعب والاستغلال السيئ. تجدر الاشارة إلى أن الدولة خصصت ثلاث قطع ارض في كل من محافظات الجهراء والفروانية والاحمدي لبناء ثلاثة مستشفيات، تستوعب 1600 سرير، وتضم ضمن كوادرها 660 طبيبا و4000 ممرض وممرضة، لاستيعاب 4.5 ملايين مراجع سنويا.