1.6 مليار دينار الحد الأعلى لإجمالي26 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية 2010

عاطف رمضان علمت «الأنباء» أن الحد الأعلى لإجمالي رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية البالغ عددها 26 صندوقا حتى نهاية 2010 بلغ 1.6 مليار دينار والتي تشمل صناديق الإنشاء منها نحو 9 صناديق استثمارية تسويق عام بلغت رؤوس أموالها 200 مليون دينار. وقالت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان عدد صناديق الاستثمار ذات التسويق الخاص بالدولار الأميركي 11 صندوقا بلغ الحد الأعلى لرؤوس أموالها 21.7 مليار دولار تمثل نحو 95% من إجمالي الصناديق الدولارية وان الحد الأدنى منها بلغ 8.1 مليارات دولار تمثل 98% من الإجمالي. وأضافت المصادر ان إجمالي الرخص الصادرة لشركات الأشخاص بلغ 3124 رخصة عام 2010 مقابل 3381 رخصة عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 7.6%، مشيرة إلى أنه يمكن تصنيف الرخص الرئيسية الصادرة طبقا لنوع الشركة. وأوضحت المصادر ان إجمالي تراخيص شركات الأشخاص التي تم تجديدها وإصدارها بلغ 27790 رخصة خلال 2010 موزعة على المحافظات فيما بلغ إجمالي التراخيص للأنشطة التجارية الفعالة 131517 ترخيصا عام 2010 وذلك لإجمالي الأنشطة الفعالة لشركات الأشخاص ويبلغ عددها 1078 نشاطا مقابل 64912 ترخيصا عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 101.6% أنشطها نشاط مكتب تجارة عامة ومقاولات، ومكتب تجارة عامة حيث بلغ عدد الرخص 15121 و5679 تمثل 11.5% و5.2% على الترتيب. وذكرت المصادر أن إجمالي طلبات التعديل بلغ 46633 طلبا عام 2010 موزعة على المحافظات. وقالت المصادر ان إجمالي التراخيص التجارية والمعاملات بلغ 17411 ترخيصا ومعاملة عام 2010 موزعة على المحافظات فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 3320 ترخيصا عام 2010، مقابل 2979 ترخيصا عام 2009، إلا أن هناك نسبة زيادة قدرها 11.5% موزعة على المحافظات كما بلغ إجمالي التراخيص الفعالة للأنشطة التجارية 4266 ترخيصا عام 2010 وذلك لعدد 216 نشاطا. وأشارت المصادر إلى أن إجمالي طلبات التعديل للشركات بلغ 46633 طلبا خلال 2010، منها 28756 طلبا للشركات الرئيسية تمثل 61.7% من الإجمالي 17877 طلبا للفروع من الإجمالي موزعة على المحافظات فيما بلغ إجمالي التراخيص التجارية طبقا للتصنيف القطاعي للأنشطة الاقتصادية 4337 ترخيصا، لعدد 15 قطاعا مقابل 4499 ترخيصا عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 3.6% موزعة على المحافظات. وذكرت المصادر ان الفترة من 2003 إلى 2009 شهدت نموا في حجم أقساط قطاع التأمين في الكويت حيث بلغ متوسط النمو السنوي 8.9% في المتوسط، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة حجم الاستثمارات وارتفاع قيمة الواردات والصادرات. وقالت المصادر انه إذا نظرنا إلى حصة الشركات الوطنية فنجد أنها تمثل 78% من إجمالي سوق التأمين، بينما أفرع الشركات العربية والأجنبية لا تمثل سوى 13% ويرجع ذلك إلى ثقة المواطن في الشركات الوطنية. وقد ارتفعت قيمة الأقساط من 109.7 ملايين دينار في عام 2003 إلى 180 مليون دينار في عام 2008 بمعدل نمو قدره 64% من عام 2003 وانخفضت في 2009 إلى 171 مليون دينار بمعدل انخفاض 5% نتيجة للأزمة المالية العالمية. واستطردت المصادر قائلة: أما بالنسبة للتعويضات فقد بلغت في 2003 ما قيمته 54.2 مليون دينار وارتفعت إلى 96 مليون دينار في 2009 وتتراوح نسبة التعويضات إلى الأقساط بين 49% و56% وأنها في حدود المعايير الدولية حيث انها يجب ألا تتعدى 70%. وعن الجهود المبذولة من إدارة التأمين لتنمية سوق التأمين ذكرت المصادر ان الإدارة عملت على حث شركات التأمين على تطوير منتجات التأمين وابتكار تغطيات تأمينية جديدة وقيام الإدارة بالموافقة على الوثائق المقدمة من شركات التأمين الوطنية والعربية والأجنبية حيث تم اعتماد 35 وثيقة تأمين جديدة مقدمة للسوق الكويتي، إضافة إلى اقتراح الربط الآلي بين الإدارة وشركات التأمين لبناء قاعدة معلومات وتطبيق الإشراف الإلكتروني كذلك تم إصدار 125 تجديد ترخيص لمكاتب التأمين بالعمولة بالإضافة إلى 14 مكتبا جديدا وتم تجديد تراخيص الشركات الوطنية وعددها 22 شركة و10 شركات أجنبية وعربية، كما بلغ عدد الفروع للشركات العربية 74 فرعا، والأجنبية فرعين.