Note: English translation is not 100% accurate
71 مليار دولار موجوداتها و84 ملياراً العوائد السنوية
الرفاعي: "مؤسسة البترول" تعتزم إنفاق 340 مليار دولار على المشروعات حتى 2030
6 ابريل 2011
المصدر : الأنباء



تطوير حقل الدرة للغاز متأخر عن الجدول الزمني و المؤسسة أعدت برنامجاً طموحاً قيمته نحو 90 مليار دولار لإنفاقها خلال الـ 5 سنوات المقبلة
حسين: بإمكان الكويت الوصول إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً في غضون 5 إلى 6 سنواتأحمد مغربي
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية النفطية والعضو المنتدب لقطاع التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية هاشم مصطفى الرفاعي ان موجودات مؤسسة البترول الكويتية تقدر بحوالي 71 مليار دولار وعوائدها السنوية تبلغ نحو 84 مليار دولار وبذلك تعتبر المؤسسة المساهم الرئيسي في إيرادات الكويت.
وأوضح الرفاعي في كلمته خلال مؤتمر النفط والغاز تحت عنوان دور النفط في إطار خطة التنمية ـ استراتيجية النمو لمؤسسة البترول الكويتية أن الاستراتيجية طويلة الأجل لمؤسسة البترول الكويتية تدعو إلى النمو في شتى الأنشطة التجارية للمؤسسة، مؤكدا على أن برنامج القطاع النفطي الرأسمالي لا يتماشى مع استراتيجيتنا فحسب، وإنما ينسجم كذلك مع احتياجاتنا واحتياجات الدولة الآنية، كما أنها منسجمة أيضا مع رؤية الكويت لعام 2035 ولخطتها الإنمائية الرسمية، مضيفا ان البرنامج الرأسمالي لقطاع النفط ضخم إلا أنها مازالت في إطار قدراتنا التنفيذية.
واشار الرفاعي إلى أن النفط يلعب دورا محوريا في خطة التطوير، فهي لا تضمن تدفقات الإيرادات اللازمة فقط وإنما تقوم على تأمين الاحتياطات وتنويع المصادر ورفع القدرة الإنتاجية وصقل وتنمية المهارات والقدرات الذاتية.
وأضاف الرفاعي: «لفهم أفضل لبرنامجنا الرأسمالي لمؤسسة البترول الكويتية علينا أولا فهم مقتضيات الاستراتيجية في كل من قطاعات الأعمال لدينا ففي مجالات التنقيب والإنتاج المحلي ـ نسعى لتحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام تقدر بـ 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2015 و4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020».
وقال ان اعمال التطوير في حقل الدرة للغاز الطبيعي تسير متأخرة عن الجدول الزمني نظرا للخلاف مع ايران حول مسار انبوب من الحقل. واضاف ان المؤسسة ستنفق نحو 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على استراتيجيتها للنمو كما تعتزم انفاق نحو 340 مليار دولار حتى 2030 على المشروعات.
وأشار الرفاعي إلى أن المؤسسة أنهت السنة المالية الماضية بنجاح وتحقيق هدف الوصول إلى 3 ملايين برميل يوميا، مضيفا أنه على صعيد مجال التنقيب والإنتاج الدولي نسعى إلى زيادة معدل الإنتاج الحالية لتصل إلى معدل 200 برميل مكافئ يوميا بحلول عام 2020، وفي مجال التكرير والتسويق بالتجزئة فإننا نعتزم توسيع الطاقة التكريرية المحلية من 900 ألف برميل يوميا لتصل إلى 4.1 ملايين برميل مع إضافة قدرات تحويلية.
وذكر الرفاعي ان المؤسسة تبحث باستمرار عن فرص الاستثمار خارج أوروبا شريطة أن تكون عوائدها مقبولة وسيكون التركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع، لاسيما في آسيا، أما قطاع التسويق فهو يسعى نحو توفير الخام والمنتجات النفطية التي تلبي احتياجات العملاء، والتي تضمن لمؤسسة البترول الكويتية، وبالتالي على الكويت، عوائد مجزية.
وفي مجال البتروكيماويات قال الرفاعي ان الاستراتيجية تدعو إلى النمو، سواء في الداخل أو الخارج من خلال المشاريع المشتركة، مع التركيز على المنتجات البتروكيماوية عالية النمو، أما بالنسبة للنقل البحري، فان مؤسسة البترول الكويتية تتمتع بالفعل بأسطول حديث، وتدعو الاستراتيجية للحفاظ على حجم وتكوين أسطول ضخم بهدف ضمان وجود غطاء استراتيجي طويل المدى، وفي ذات الوقت يقوم على تلبية متطلبات التسويق لمؤسسة البترول الكويتية للنفط الخام والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال. وقال الرفاعي: «راعينا عند تصميم استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية أن تقوم بتلبية الطلب التنامي على الطاقة المحلية الآنية والمستقبلية من خلال توفير المزيج الأمثل اقتصاديا وبيئيا من الوقود، فضلا عن الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي، مؤكدا أن الاستراتيجية تشتمل على برنامج شامل لتعزيز دور المؤسسة في تطوير الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص».
واشار الرفاعي إلى أن مؤسسة البترول أعدت برنامجا طموحا قيمته نحو 90 مليار دولار لإنفاقها خلال الـ 5 سنوات المقبلة نحو تنفيذ استراتيجية النمو، وفيما يخص المحور الثاني حول الإجراءات التي تتخذها مؤسسة البترول الكويتية لضمان التنفيذ الناجح لمشاريعها الرأسمالية، أكد الرفاعي أن مؤسسة البترول باشرت بتنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات لضمان التنفيذ الناجح لجميع المشاريع الرأسمالية، ومنها توحيد وإدخال تحسينات مستمرة في جميع مراحل المشاريع الرأسمالية واستحدثنا آلية متطورة لمتابعة أداء المشاريع الكبرى للتحقق من صحة الافتراضات المستخدمة واستخلاص الدروس من أجل تحسين إدارة المشروع الرأسمالي، كما نقوم بإنشاء نظام خاص لتخصيص الميزانية الرأسمالية للشركات والتي ستساعد على حسن اختيار المشاريع مع ضمان أعلى قيمة لبرنامجنا الرأسمالي وقد استحدثنا مكتب لإدارة منظومة المشاريع (مكتب إدارة المشاريع) لضمان المتابعة الحثيثة، والتكامل وإدارة المشاريع الرأسمالية، مؤكدا على أنه في الوقت ذاته تسعى المؤسسة إلى رفع مستوى كفاءاتها الذاتية في تنفيذ المشاريع والمهارات الإدارية المرتبطة، واشار الرفاعي إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تقوم على الدوام بتحديث شروطها التعاقدية والتجارية واستيعاب التغيرات في الممارسات الدولية لجذب المزيد من المناقصين.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت محمد حسين انه وفقا للدراسات والمسوحات الجيوراسية بإمكان الكويت الوصول الى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في غضون 5 إلى 6 سنوات وصولا الى نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر بحلول 2030.
وأشار حسين إلى أن صناعة الغاز مختلفة تماما عن صناعة النفط ولذا تتطلب مخرجات تعليمية وكوادر فنية جديدة للوصول الى الأهداف المرسومة ضمن خطة الكويت طويلة المدى بشأن استشكاف وإنتاج كميات مناسبة من الغاز تفي بالاحتياجات المحلية المتزايدة وتقليل كميات النفط المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي. وأوضح أن هناك حاجة متزايدة للغاز بصفة مستمرة وفقا للتوسع السكاني في إطار رؤية الدولة المتكاملة للاعتماد على الغاز في توليد الطاقة الكهربائية وتقليل الاستيراد بشكل تدريجي.
وقال حسين ان الرؤية المستقبلية لمؤسسة البترول الكويتية هو استخراج كميات مناسبة من الغاز الحر من خلال خطط الاستشكاف وتحقيق معدلات نجاح عالية لا تقل عن 75% من عمليات الاستشكاف التي تجرى على مناطق مختلفة من الكويت كجزء من الرؤية والخطة المستقبلية لمؤسسة البترول مع الأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطر التي تتضمنها عمليات الاستشكاف والتنقيب عن الغاز في الحقول الكويتية وضرورة معرفة كيفية الإدارة المثلى لكميات الغاز المستخرجة لاسيما ان هناك مشكلة في الكويت وهي توافر كميات كبيرة من الغاز في فصل الشتاء مقابل شح في الإمدادات في فصل الصيف نتيجة الطلب المتزايد لذا فالحكمة تقتضي رسم رؤية للتعامل مع الفائض من الغاز خلال فصل الشتاء خاصة أن تخزين الغاز ليس بالأمر السهل ويختلف كليا عن عمليات تخزين النفط ويحتاج الى تكنولوجيا عالية جدا لارتفاع درجة المخاطرة في عمليات التخزين.
وأوضح حسين أن صناعة الغاز تقتضي تغيير النظرة وآلية التعامل بخلاف صناعة النفط لما للغاز من قيمة عالية آخذة في التزايد مع مرور الوقت، كما ان صناعة الغاز تتطلب مستقبلا تطوير الطاقات والكفاءات وتغيير آلية الإدارة للوصول الى الأهداف المرسومة من خلال الأطر والسياسات للتعامل مع هذه الصناعة في ضوء تنامي الطلب المتزايد عليه.
وأكد على أن كل كميات الغاز المستهدف استخراجها ستخصص بالكامل للاستهلاك المحلي نظرا للحاجة المتزايدة.
وأشار حسين الى ان هناك مباحثات جارية مع وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لوضع الآلية المثلى لاستخدام كل كميات الغاز المتوقع استخراجها خلال السنوات المقبلة لاسيما ان هناك توقعات باحتياج الكويت الى نحو 7 ميغاواط إضافية من الكهرباء خلال السنوات المقبلة لسد العجز في الطاقة الكهربائية مستقبلا وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط في محطات التوليد واستبداله بالغاز.
جاسم: «البترول العالمية» تجري مفاوضات مع «بي پي» وشركاء آخرين لإدارة مصفاة الصين
قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة البترول العالمية محمد جاسم إن الشركة تجري مفاوضات مع شركة «بي پي» وشركاء آخرين لإدارة مصفاة الصين متوقعا التوقيع مع الشريك الاستراتيجي خلال شهر مايو المقبل، مبينا إن مصفاة الصين ستزيد صادرات الكويت إلى الصين لأكثر من 500 ألف برميل يوميا.
وأوضح جاسم ان استراتيجية الشركة تتركز في الدخول إلى السوقين الفيتنامي والاندونيسي ويوجد لدى الشركة استراتيجية موسعة للدخول في أي مشروع يكون مجديا اقتصاديا ويعتمد بشكل أساسي على النفط الخام الكويتي بالإضافة إلى تسويق المنتجات النفطية في السوق المحلي الذي تتواجد فيه الشركة.
وبين أن الشركة تسعى إلى إنشاء مجمعات نفطية متكاملة تحتوى على مصفاة للتكرير وعلى مجمع للبتروكيماويات ويكون هناك شريك محلى ذو سمعه عاليه بالإضافة إلى شريك عالمي ليضيف قيمه مضافة، مشيرا إلى إن الشركة تسعى إلى الحصول على قروض مابين 60 ـ 70% لمشروع فيتنام.
وفيما يخص دخول الشركة في السوق الهندي، قال إن الهند بها فائض من المنتجات البترولية لذا فهو غير مجد استراتيجيا، مشيرا إلى ان الشركة لا تضع في اعتبارها التصدير من السوق التي تتواجد فيه.
وعن مشروع اندونيسيا، قال جاسم انه سيكون بنفس النموذج المتبع في مشروع الصين من حيث المعايير الدولية التي تحرص الشركة على إيجادها كأن تكون المصفاة بجوار البحر لسهولة عملية نقل النفط والتبريد، مشيرا إلى ان كل التصاميم الجديدة للمشاريع النفطية في جنوب شرق آسيا ستكون مقاومة للزلازل وعمليات المد البحري.
وبين ان مستوى الإنتاج في مشروع اندونيسيا سيكون مابين 200ـ300 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى وحدة تكسير الاثيلين التي سيكون إنتاجها حوالي 800 ألف إلى مليون برميل يوميا.
وعن الشركات العالمية التي تسعى الشركة للتفاوض معها للدخول في مشاريعها، قال إن الشركة تسعى إلى التفاوض مع جميع الشركات العالمية المتخصصة التي من شأنها ان تضيف قيمة مضافة لشركة البترول العالمية لاسيما ان الشركة تراسل جميع الشركات العالمية المتخصصة ومن ثم تختار أفضل شريك يحقق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وللشركة.
وعن المصافي التابعة للشركة الموجودة في أوروبا قال إن مصفاة ميلاتزيو تعمل بشكل جيد حيث كان هناك توجه استراتيجي في الشركة وهو تغيير نموذج الأعمال للمصفاة بحيث يتم تحديثها وإضافة إنتاج مواد جديدة، مشيرا إلى ان الشركة تعد حاليا دراسة جدوى لتطوير المصفاة ولم ترصد الشركة أي ميزانية لعملية التطوير.
وذكر ان الشركة لن تواجه أي مشكلة في الحصول على التمويل اللازم لإنشاء المجمع النفطي في الصين مشيرا إلى إن كل البنوك الصينية أبدت استعدادها لتمويل المشروع بعملة الدولار وليست بالعملة المحلية.
سلمى الحجاج: مركز تطوير القياديين في «المؤسسة» خرّج دفعات ساهمت في تطوير القطاع النفطي
قالت مدير مركز تطوير القياديين في مؤسسة البترول الكويتية سلمى الحجاج ان المركز يهدف إلى تطوير قدرات القيادات في القطاع النفطي في إطار خطة مؤسسة البترول الرامية إلى ان تصبح مؤسسة عالمية على مستوى عال والتي تستهدف الوصول الى إنتاج 4 ملايين برميل من النفط يوميا في إطار استراتيجية 2030 بجانب تطوير إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة سعة التكرير والتوسع في الصناعات البتروكيماوية وزيادة الشراكات مع الشركاء العالميين في كل عمليات الإنتاج والاستشكاف بجانب تدريب قيادات مستقبلية.
وأشارت الحجاج خلال الجلسة الثالثة والأخيرة في المؤتمر إلى أن المركز ومنذ إنشائه قبل ثلاث سنوات ساهم في تخريج العديد من القيادات النفطية بكل مجالات القطاع النفطي والتي كان لها دور كبير في تنمية القطاع، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي اختلفت النظرة تجاه عملية التدريب من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية أهمها زيادة الاهتمام بالعنصر البشري وخلق قيمة مضافة من خلال برامج التدريب والتركيز على الأداء الوظيفي وتطوير نظم القيادة والاهتمام بحقوق الملكية الفردية.
وأوضحت انه من خلال الدراسات حول احتياجات المهارات في القطاع النفطي نسعى إلى قياس القدرات الحالية وفقا للنموذج المثالي المعد للمرحلة المقبلة حيث تم إجراء برنامج 360 لتقييم أداء المدراء والمدراء الأعلى بجانب الاستعانة بتقييم طرف ثالث وإجراء مقابلات شخصية بغرض تحقيق الأهداف التي أسس بناء عليها المركز، ومن خلال نتائج استطلاع للرأي بين العاملين في القطاع النفطي تبين ان نحو 80% ممن شملهم الاستطلاع لديهم قناعة تامة بأهمية عمليات التدريب الوظيفي مقابل 75% منهم راضون عن تركيز التدريب على الجوانب المهارية والتنمية الذاتية كما ان 85% منهم راضون عن فاعلية التدريب وأهميته.
وتطرقت إلى الدروس المستفادة من إنشاء المركز وأهمها إشراك الشركاء في العمل والتأكيد على آرائهم والاستماع الى أفكارهم على مستوى كل الإدارات والدرجات الوظيفية ومعرفة متطلبات العاملين من خلال إدارة التدريب بحرفية وحرص من خلال منحهم المزيد من الوقت والمساحة للتشاور مع قيادتهم وقبول نتائج الاختبارات ووضع الأهداف التطويرية ضمن خطة التدريب والتطوير بالمؤسسة مع الأخذ في الاعتبار ان هناك آراء معارضة للتغيير يجب الاستماع إليها ومناقشتها وعدم المضي قدما في سياسة التغيير دون الالتفات لتلك الآراء.