ضعف واضح في السيولة المالية الموجهة للبورصة و«زين» تستحوذ على 50.8% من قيمة التداول

هشام أبوشادي اتسمت عمليات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية أمس بالضعف الشديد مع ارتفاع محدود لمؤشري السوق، وجاء هذا الضعف في إطار أجواء الحذر التي تسود الأوساط الاستثمارية لتشكيل الحكومة الجديدة ومدى ردود الأفعال حولها في ظل وجود مخاوف بعودة الاستجوابات مرة أخرى، الأمر الذي يزيد من أجواء الإحباط لدى القطاع الخاص الذي يسوده شعور بأن مشاريع خطة التنمية لم تصل إلى أبوابه حتى الآن، خاصة الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة الى ذلك فإن هناك ترقبا ايضا للنتائج المالية للشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي، والتي لن تكون جيدة الا لعدد محدود جدا من الشركات المدرجة. ومع التراجع الملحوظ للسيولة المالية الموجهة للسوق، فإن ذلك سوف يؤدي الى تراجع مؤشراته في ظل غياب المحفزات الإيجابية الجاذبة للسيولة المالية، ومن شأن ذلك ان يحد من قدرة أي شركة في تسييل أي أصول لها في السوق لسداد التزامات مالية عليها، بالإضافة الى ذلك، فإن هناك ضعفا واضحا في السيولة المالية لدى أوساط المتداولين الأفراد، بالإضافة الى ضعف عمليات التمويل من الشركات التي تقدم خدمات البيوع المستقبلية والاجل، الأمر الذي يشكل ضغوطا سلبية قوية على السوق الذي يعكس وضعه الحالي الواقع الاقتصادي والسياسي في البلاد. ضعف السيولة باستثناء قيمة تداولات سهم زين والبالغة 15.1 مليون دينار والتي تمثل نحو 50.8% من إجمالي القيمة فإن قيمة تداول 89 شركة تمثل نحو 14.6 مليون دينار الامر الذي يظهر مدى الضعف الواضح في السيولة المالية الموجهة للبورصة، وهذا يظهر ايضا مدى المخاوف التي تسود الأوساط الاستثمارية تجاه الوضع المستقبلي للبورصة في ظل التجاهل الواضح من الجهات الحكومية للوضع المتدهور للعديد من الشركات المدرجة والتي في حال استمرار الوضع العام للسوق بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام، فإن بعضها سيعلن عن افلاسه خلال الفترة القليلة القادمة الامر الذي سيؤثر على قطاع كبير من المساهمين سواء الأفراد او الشركات. آلية التداول حافظت اغلب البنوك على اسعارها في تداولات ضعيفة غلب عليها الشراء، فعلى المستوى الفني، فإن اسعار اسهم البنوك تعتبر اسست بقوة على مستوياتها الحالية الأمر الذي يحفز على بناء مراكز مالية متوسطة وطويلة المدى خاصة أن اسهم البنوك تعتبر الاكثر امانا والاقل مخاطرة قياسا بأسهم الشركات الاخرى، لذلك يلاحظ ان هناك عمليات تجميع واضحة على اسهم بعض البنوك خاصة البنك الوطني وبيتك والبنك الدولي. واستمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهم بنك برقان الذي حقق مكاسب محدودة وذلك في اطار الارتفاعات السعرية التي تشهدها اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة مشاريع الكويت ففي قطاع الاستثمار واصل سهم مشاريع الكويت الارتفاع بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي، كما واصل سهم الاستثمارات الوطنية الارتفاع في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما اتسمت حركة التداول على باقي اسهم الشركات الاستثمارية بالضعف مع تباين في اسعارها بين الهبوط والارتفاع. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف باستثناء بعض الاسهم التي شهدت ارتفاعا في تداولاتها كسهم ابيار للتطوير العقاري الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 2.5 نقطة ليغلق على 6303.6 نقاط بارتفاع نسبته 0.04% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 1.87 نقطة ليغلق على 444.45 نقطة بارتفاع نسبته 0.42% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 87.9 مليون سهم نفذت من خلال 1912 صفقة قيمتها 29.7 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 90 شركة من أصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وتراجعت أسعار أسهم 31 شركة وحافظت أسهم 29 شركة على أسعارها و126 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 23 مليون سهم نفذت من خلال 569 صفقة قيمتها 17.3 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 7.3 ملايين سهم نفذت من خلال 241 صفقة قيمتها 4.7 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 24.8 مليون سهم نفذت من خلال 487 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.3 مليون سهم نفذت من خلال 313 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 6.3 ملايين سهم نفذت من خلال 222 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار.