الاتحاد الأوروبي يضع شروطاً صارمة لتقديم قروض للبرتغال

قال مسؤولون أوروبيون امس إن البرتغال ستواجه شروطا صارمة من دول الاتحاد الأوروبي قبل تقديم أي مساعدات مالية لها. وكانت حكومة تسيير الأعمال في البرتغال قد اقترحت خلال الأيام القليلة الماضية حصول البلاد على «قرض مؤقت» يتيح لها الوفاء بالتزاماتها المالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 5 يونيو المقبل تمهيدا للتفاوض على حزمة المساعدات المالية الدولية التي طلبتها لشبونة. وقد استبعد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي أولي رين امس تقديم أي قروض قصيرة الأجل للبرتغال مع الانتظار حتى إجراء الانتخابات المبكرة في البرتغال يوم 5 يونيو المقبل للتفاوض على شروط حزمة الإنقاذ المالي طويلة المدى. وقال رين على هامش اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في مدينة جودواو المجرية إن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم برنامجا كاملا ويمتد عدة سنوات لمساعدة البرتغال، ولم يتحدث رين عن حجم المساعدات التي تحتاج إليها البرتغال. وأصر جيركي كاتاينين وزير المالية الفنلندي على أن الشروط الأوروبية تتضمن إجراءات تقشف أشد صرامة من تلك الإجراءات التي سبق أن رفضها البرلمان البرتغالي يوم 23 مارس الماضي مما أسفر عن سقوط حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي جوزيه سقراطيس. وقال كاتاينين إن حزمة الإجراءات «يجب أن تكون أشد وأكثر شمولا من تلك التي صوت برلمانهم (البرتغاليون) ضدها.. يجب أن تكون الحزمة صارمة للغاية وإلا فإنه لن تكون هناك أي جدوى من تقديم ضمانات قروض لهذه الدولة». كما تحدث وزير المالية البلجيكي ديداير ريندرز عن شروط قوية للغاية من أجل تقديم قروض للبرتغال. ولكن رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي يرأس أيضا مجموعة اليورو جان كلود يونيكر اعترف بصعوبة الحصول على تعهدات من حكومة تسيير الأعمال الحالية في البرتغال بإجراءات تقشف أو إصلاحات اقتصادية صارمة. وأضاف أن الأمر لا يتعلق بصعوبة توفير الأموال التي يمكن تقديمها للبرتغال ولكنها تتعلق بالطرف البرتغالي الذي يمكن التفاوض معه، حيث تنتظر البرتغال انتخابات عامة في يونيو المقبل ستؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة. من ناحيته اعترف أيضا وزير مالية البرتغال في الحكومة المستقيلة فرناندو تايكسيرا دو سانتوس بأن فكرة الحصول على قروض عاجلة مستبعدة لأن البرتغال تحتاج إلى المساعدة على المدى الطويل وليس إلى قروض مدتها 6 أشهر. وكان رين قد أعلن تقديم البرتغال طلبا رسميا للحصول على حزمة مساعدات مالية من الاتحاد وصندوق النقد الدولي. وقال رين للصحافيين في طريقه لحضور اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو «تلقينا طلبا رسميا من حكومة البرتغال للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الليلة الماضية». كان رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل جوزيه سقراطيس قد أعلن الأربعاء الماضي أن بلاده قررت طلب حزمة قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي لتفادي إعلان عجزها عن سداد ديونها السيادية. تواجه البرتغال الآن احتمالات موجة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي قال العديد من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إنها شرط مسبق لتقديم المساعدات لها. من ناحيته قال رين «استطيع القول نيابة عن المفوضية (الأوروبية) أننا مستعدون لبدء المفاوضات حول برنامج كامل للإصلاح الاقتصادي» في البرتغال، وأضاف أن حجم حزمة القروض سوف يتحدد خلال المفاوضات المنتظرة.