ضعف واضح في عمليات الشراء.. وسهم «التعليمية» يؤثر سلباً على مؤشرات السوق

غياب واضح لصناع السوق وخسائر ملحوظة لصناديق الاستثمار التي تحتاج لسيولة مالية جديدةهشام أبوشادي سجلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا مع انخفاض واضح في قيمة التداول نتيجة الضعف الملحوظ في القوة الشرائية في ظل حالة الفتور التي تسود اوساط المتداولين لغياب المحفزات الداعمة لعمليات الشراء والغياب الواضح لصناع السوق خاصة من جانب الصناديق الاستثمارية التي تعاني من شح السيولة المالية وكثرة عمليات الاسترداد من جانب المساهمين فيها مقابل عدم دخول مساهمين جدد في الصناديق أو طرح صناديق جديدة للاستثمار في البورصة، وهو ما يجب ان تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تشجيع الشركات الاستثمارية على طرح صناديق بأدوات استثمارية مبتكرة خاصة في ظل الضعف الواضح للمحفظة الحكومية لتحفيز النشاط في البورصة. كما ان من ابرز العوامل التي وراء ضعف قيمة التداول، ترقب الاوساط الاستثمارية للجمعية العمومية لشركة زين والتي يتوقع أن تكون ساخنة، حيث يتوقع ان يثار فيها العديد من القضايا، بالإضافة إلى الانتخابات التي ستتم والتي يتوقع ان تشهد مفاجآت ايضا، بالإضافة إلى ذلك، الترقب للنتائج المالية للبنوك في الربع الأول من العام الحالي والتي تظهر معلومات اولية بأنها ستكون أفضل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم المخاوف من تأثر اداء البنوك بسبب ضعف التسهيلات الائتمانية الأمر الذي يظهر حالة الركود التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة البطء الواضح في المشاريع الحكومية المحفزة للقطاع الخاص وبالتالي تحفيز التسهيلات الائتمانية من جناب البنوك. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 9 نقاط ليغلق على 6339.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.14%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.69 نقطة ليغلق على 445.69 نقطة بانخفاض نسبته 0.15%. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 105.1 ملايين سهم نفذت من خلال 2162 صفقة قيمتها 17.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 100 شركة من اصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 28 شركة وتراجعت اسعار اسهم 38 شركة وحافظت اسهم 34 شركة على اسعارها و116 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 19.5 مليون سهم نفذت من خلال 628 صفقة قيمتها 4.1 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 7.3 ملايين سهم نفذت من خلال 216 صفقة قيمتها 4.1 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 26.1 مليون سهم نفذت من خلال 548 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 40.1 مليون سهم نفذت من خلال 377 صفقة قيمتها 2.8 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.1 ملايين سهم نفذت من خلال 300 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار. صنّاع السوق المشاكل التي تقف وراء ضعف السيولة المالية الموجهة للسوق كثيرة أبرزها الغياب الواضح لصنّاع السوق سواء على مستوى الشركات التي خدمت البيوع المستقبلية والاجل او الصناديق الاستثمارية، وهذا الغياب يعود الى افتقارهم للسيولة المالية من جهة، والخسائر التي تكبدتها أغلب الصناديق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، ولمعالجة أزمة السيولة المالية لدى الصناديق لابد ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات والهيئات الحكومية بضخ سيولة مالية جديدة في الصناديق الاستثمارية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة في السوق، وفي الوقت نفسه اعادة هيكلة مراكزها المالية عبر خفض تكلفة قيم هذه المراكز. آلية التداول تباينت أسعار اسهم البنوك بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم البنك الوطني الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره في ظل التوقعات بأن يحقق أرباحا جيدة في الربع الأول من العام الحالي، حيث أشارت مصادر الى ان أرباحه خلال تلك الفترة تقدر بنحو 20 فلسا للسهم على رأس المال الجديد بعد توزيعات أسهم البنك البالغة 10%، فيما سجل سهم «بيتك» انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة، وارتفعت نسبيا تداولات سهم منا القابضة مع استقرار سعره. اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية بالضعف، فقد شهد سهم مشاريع الكويت ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي، فيما شهد سهم الأولى للاستثمار عمليات مضاربة قوية وجني أرباح أدت لتراجعه، كما شهد سهم الأمان للاستثمار عمليات بيع قوية أدت لانخفاضه بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء.واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الانماء العقارية وابيار للتطوير العقاري. الصناعة والخدمات حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم كسهم القرين للبتروكيماويات الذي سجل ارتفاعا بالحد الأعلى. وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها خاصة سهم الخدمات التعليمية الذي تم تداوله على اسعار مفتوحة بعد ان كان متوقفا عن التداول، حيث انخفض السهم من 255 فلسا الى 104 فلوس ليغلق في نهاية التداول على 192 فلسا. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 54.5% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول البالغ عددها 100 شركة. أرقام ومؤشرات 8 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 9.4 ملايين دينار على 54.5% من القيمة الاجمالية. 105.1 ملايين سهم تم تداولها بقيمة 17.3 مليون دينار. 1.9 مليون دينار قيمة تداول سهم «زين» التي تمثل 10.9% من القيمة الاجمالية. 4 قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا اعلاها البنوك بمقدار 28 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 17.2 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 6.6 نقاط.