الغانم: أي إشكال حول الاستثمارات الكويتية في مصر سيعالج في إطار التشريعات والعقود

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ان الهيئة العامة للاستثمار في مصر قامت بتنظيم واستضافة ندوة كبيرة بعنوان «مصر والكويت: شركاء في التنمية»، قدمت للمشاركين فيها من أصحاب الأعمال والإعلاميين صورة كاملة عن الاقتصاد المصري عموما، وعن فرص ومشاريع الاستثمار على وجه الخصوص، وعن الأسواق المصرية وتجارتها الداخلية، فضلا عن تقييم عرض لأداء البورصة المصرية وتوقعاتها المستقبلية. وأضاف ان الوفد التقى في اجتماع مغلق بوزراء التجارة والصناعة، الكهرباء، الزراعة، النقل، الطيران، والإسكان والمرافق العامة وعرضت خلاله إمكانات التعاون والاستثمار في مجال عمل كل وزارة. وتابع «عرض المشاركون في هذا اللقاء في جو من المصارحة التامة والشفافية الكاملة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذلك المقترحات الهادفة الى تيسير حركة هذه الاستثمارات، كما جرى بحث أمثلة وحالات محددة عن مشاريع استثمارية قائمة او تحت الإنجاز». وأشاد باستقبال رئيس مجلس الوزراء المصري د.عصام شرف لكامل أعضاء الوفد، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء د.يحيى الجمل، والوزراء المعنيين بشؤون الاقتصاد والاستثمار والتنمية. وبعد هذا اللقاء، اجتمع المشاركون في الوفد بزملائهم وأندادهم من رؤساء الغرف المصرية وممثليها في مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وعن الانطباعات التي خرج بها الوفد والمحطات الرئيسية في زيارته، ذكر الغانم ان رئيس مجلس الوزراء المصري أبدى هو ومجموعة من الوزراء الذين التقى بهم الوفد، تقديرا كبيرا للرسالة السامية التي بعث بها صاحب السمو الأمير الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي حملها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما لمس الوفد لدى كل من اجتمع بهم من المسؤولين، ولدى كل مواطن مصري التقى به، تقديرا عاليا جدا لمواقف الكويت الرسمية، الشعبية بصورة عامة، ولمعنى ومضمون وتوقيت هذه الزيارة بصورة خاصة، باعتبارها أول زيارة لوفد اقتصادي الى جمهورية مصر العربية بعيد ثورة 25 يناير. وأوضح انه رغم التركيبة الاقتصادية للوفد، ورغم الطبيعة الاستثمارية لمباحثاته، فقد أعلن رئيس وأعضاء الوفد بكل وضوح ان فكرة الزيارة أصلا وهدفها أساسا هو إبلاغ رسالة، رسالة تهنئة الى الشعب المصري بنجاح ثورته، ورسالة الى القيادة المصرية تقول ان ثورة 25 يناير ليست شأنا مصريا داخليا على الإطلاق، بل هي قضية عربية بامتياز، وهذه الحقيقة تزيد من مسؤولية مصر الثورة، وتزيد من مسؤوليتنا في التعاون معها. وأشار الغانم الى ان هناك مؤشرات ايجابية لأداء الاقتصاد المصري، وتوقعات مشجعة لانعكاسات ثورة 25 يناير على المدى المتوسط والمدى الطويل، وخاصة من حيث اجتذاب الاستثمارات، وزيادة تنافسية قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات. وهي مؤشرات وتوقعات استندت الى تحليل علمي واقعي، وإلى منطلقات أساسية تدعو للاطمئنان. وقال الغانم ان الوفد الكويتي أكد على ان تاريخ الاستثمارات الكويتية في مصر يعود الى اكثر من ستين عاما، فهي كانت قبل رحلة الانفتاح واقتصاد السوق، وستبقى الى ما بعد ثورة 25 يناير، وقد التزمت دائما باحترام القانون، وأخلاقية التعامل، والحرص على مصالح البلد المضيف. هذا وقد أكد رئيس الوزراء المصري، وكل ممثلي الادارة الاقتصادية في مصر، على تمسك النظام الجديد بمبادئ اقتصادات السوق في اطار العدل الاجتماعي، وبالتالي فإن الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر ستبقى تحظى بالتشجيع والضمان على الصعيدين الرسمي والشعبي، كما ستبقى الاستثمارات الكويتية على وجه الخصوص تتمتع بموقع التقدير والتفهم نظرا لكفاءتها والتزامها ودورها التنموي. وقال انه بعد عرض موجز لأهم مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت، أعربت الغرفة عن أملها في ان يكون للشركات المصرية دور في تنفيذ هذه المشاريع، لأن ذلك يعطي فرصة كبيرة للعمالة المصرية المرافقة لهذه الشركات، الأمر الذي يساهم في معالجة مشكلة البطالة.