بودي: «الجزيرة» تستعد لبناء مبنى للركاب بكلفة 50 مليون دولار وستبدأ أولى رحلاتها للقاهرة في الأسبوع الثالث من مايو المقبل

ارتفاع إجمالي عدد الركاب من وإلى الكويت من 8.5 ملايين راكب في 2010 بنسبة 7% ليصل إلى 9 ملايين راكب في 2011 هناك أكثر من موقع يتم المفاضلة بينها أخذا في الاعتبار وضع المطار الجديد الذي تعتزم الدولة تشييده بجوار مطار الكويت الحالي حصة طيران الجزيرة من هذا العدد ستتراوح بين 14 و15% في 2011 بينما في 2012 سيختلف الأمر لأنه ستكون لدينا زيادة في أسطول الطائرات المشروع سيكون عبارة عن عقد استثماري مباشر مع الطيران المدني ولا يخضع لنظام الـ B.O.T رغم أن ملكية المشروع ستؤول في النهاية للدولةقال رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة مروان بودي ان الشركة تستعد لبناء مبنى للركاب خاص بها بكلفة تبلغ 50 مليون دولار في اطار خططها للتوسع وتعزيز النشاط. وتوقع بودي أن يرتفع إجمالي عدد الركاب من وإلى الكويت من 8.5 ملايين راكب في 2010 بنسبة 7% ليصل إلى 9 ملايين راكب في 2011 مشيرا إلى أن «الأمر يعتمد على الوضع الإقليمي ككل». وذكر أن حصة طيران الجزيرة من هذا العدد ستتراوح بين 14 و15% في 2011، بينما في 2012 سيختلف الأمر لأنه ستكون لدينا زيادة في أسطول الطائرات»، وقال ان الشركة حصلت بالفعل على موافقة مجلس الوزراء الكويتي لبناء مبنى للركاب خاص بها وهي تتفاوض حاليا مع الإدارة العامة للطيران المدني على تفاصيل المشروع وموقعه، وتكهن باستكمال جميع الإجراءات وتوقيع العقد في مايو المقبل. وأشار بودي إلى ان هناك أكثر من موقع يتم المفاضلة بينها أخذا في الاعتبار وضع المطار الجديد الذي تعتزم الدولة تشييده بجوار مطار الكويت الحالي، وقال ان مشروع مبنى الركاب الجديد للشركة سيكون عبارة عن عقد استثماري مباشر مع ادارة الطيران المدني وهو لا يخضع لنظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف بنظام الـ B.O.T رغم أن ملكية المشروع ستؤول في النهاية للدولة بعد انقضاء مدة العقد. وذكر أن شركة طيران الجزيرة ستتحمل وحدها تكاليف المشروع، مؤكدا قدرتها على تمويله سواء مما لديها من سيولة أو من خلال البنوك أو من خلال استدعاء زيادة رأس المال التي أقرتها الشركة بمقدار 20 مليون دينار، مشيرا الى أن الشركة وصلت إلى «المراحل النهائية، ونحن فقط في انتظار الإجراءات الروتينية» من عملية استدعاء زيادة رأس المال حيث سيصبح رأسمال الشركة 42 مليون دينار ارتفاعا من 22 مليونا. وذكر أن زيادة رأس المال الجديد لن تخصص كلها للمبنى الجديد وإنما جزء منها بينما الجزء الباقي سيخصص لتوسيع أسطول الشركة والوفاء بالتزاماتها، وحول موافقة السلطات المصرية هذا الأسبوع على السماح للشركة بالهبوط في مطار القاهرة الدولي وتنظيم رحلات بين الكويت والقاهرة قال بودي ان طيران الجزيرة كانت «محرومة» منذ سنوات من تشغيل رحلات إلى القاهرة التي تعتبر من أهم المحطات الإقليمية بالنسبة للكويت حيث تشكل أكثر من 20% من حجز السوق الكويتي. وأشار إلى أن السلطات المصرية تبين لها أن النوعية التي تقدمها طيران الجزيرة مختلفة عما كان متوقعا لديها من أنها فقط تقدم الطيران الاقتصادي وبأسعار مخفضة وأدركت «أننا نخدم شريحة كبيرة من المجتمع من خلال تقديم قيمة مضافة». وتوقع بودي أن تبدأ أولى رحلات الشركة للقاهرة في الأسبوع الثالث من مايو المقبل، مؤكدا أن خط القاهرة سيكون من أولويات الشركة في المرحلة المقبلة، وقال «سيكون التشغيل أكثر من يومي.. رحلة (واحدة) لليوم لن تكون كافية للقاهرة، بداية سيكون لدينا رحلات يومية لمدة شهر بعدها ترتفع لنحو 12 رحلة في الأسبوع وبعدها ترتفع إلى 16 رحلة في الأسبوع». وحول إمكانية اختلاف أسعار الرحلات للقاهرة قال بودي «القاهرة حالة خصوصية يجب أن نحترم متطلبات السلطات الحكومية للدول التي نتوجه لها، هذه سياسة دولة، بالذات مطار القاهرة يتطلب منا أن نراعي سياسات الدولة في الأسعار، لكن نحن نقدر ان نعطي قيمة مضافة من خلال أوقات الرحلات ونوعية الرحلات والالتزام بدقة المواعيد والخدمات الإضافية التي نقدمها». وبسؤاله عما إذا كانت أسعار الرحلات للقاهرة ستكون مشابهة لنظيرتها المتجهة للاسكندرية قال بودي «مطار القاهرة له مصاريف أخرى، وتكاليف مختلفة عن الاسكندرية، ولهذا السبب من المؤكد أن أسعار القاهرة ستكون مختلفة عن أسعار الاسكندرية باتجاه الأعلى». واضاف ان الشركة تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب للسلطات السعودية لتشغيل خط منتظم من الكويت إلى المدينة المنورة ومنها إلى مطار جدة ثم إلى الكويت وذلك فور الإعلان عن توصية مجلس الشورى السعودي بشأن السماح لشركات طيران خليجية بتسيير رحلات جوية داخلية في المملكة. وقال بودي «نحن في انتظار قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن توصية مجلس الشورى ونحن على استعداد للتشغيل مباشرة لتجربة المحطات داخل المملكة، ودعا دول الخليج إلى فتح أجوائها بالكامل أمام شركات الطيران الخليجية واعتماد مبدأ «السماء الخليجية الواحدة» على النمط المتبع بين دول الاتحاد الأوروبي حيث يسمح للشركات الأوروبية بالهبوط في أي مطار هناك». وحول تعليق شركة الخطوط الوطنية أعمالها قال بودي إن الدراسات العالمية أثبتت أن سوق الكويت لا يتحمل ثلاث شركات وأن الطاقة المعروضة كبيرة فضلا عن أن المسافر لا يتطلع في الرحلات القصيرة إلى انفاق الكثير من المال. وتابع بودي «التشغيل الفخم للمدى القصير لم ينجح في أوروبا ولا أميركا وهذه الدول أغنى منا بكثير»، وحول توقعاته لنتائج طيران الجزيرة في 2011 قال بودي إن الشركة وإن كانت قد سجلت خسائر في النصف الأول من 2010 إلا أنها حققت نتائج جيدة في النصف الثاني من نفس السنة المالية مشيرا إلى أن الشركة بدأت السنة الحالية بداية قوية. وتوقع أن تكون نتائج الشركة «إيجابية» في الربع الأول من 2011 مبينا أنها تستهدف أن تحقق أرباحا صافية في كل ربع على حدة من 2011، وسجلت الشركة خسائر بلغت 2.8 مليون دينار في 2010 وكانت خسائرها 9.2 ملايين دينار في النصف الأول وحده بينما بلغت أرباحها في النصف الثاني من نفس السنة المالية 6.4 ملايين دينار. وأشار إلى أن السوق الكويتي نشط كما أن الشركة تحوطت للأحداث الإقليمية التي تحصل في عدة بلدان، وقال إنه وعلى سبيل المثال فإن الشركة وإن تأثرت رحلاتها لشرم الشيخ بسبب الثورة المصرية إلا أنها في نفس الوقت كانت قد فتحت خطا إلى سوهاج بناء على طلب المسافرين «وهو من أنجح المحطات لنا». وأشار إلى أن الشركة استعادت كامل عملياتها في كل من مصر والبحرين ولبنان، مؤكدا أن لدى الشركة المرونة الكافية للتكيف مع ظروف المنطقة والتحول من وجهة إلى وجهة أخرى طبقا لمعطيات حركة السوق. واعتبر أن ما يحدث في العالم العربي من ثورات سيكون في النهاية إيجابيا على حركة الطيران وسوف يفتح كثيرا من الأجواء التي كانت مغلقة في السابق، وأكد أن الشركة سوف تركز في المرحلة المقبلة على خدمة سوق الكويت ومحطاتها الرئيسية المنطلقة منه أو العائدة إليه لاسيما أن هناك طلبا كبيرا في الكويت بعد توقف الخطوط الوطنية عن العمل.